“الدستور والمادة 95 لإسقاط المحاصصة”… نقاش “ملتقى التأثير المدني”

عقد “ملتقى التأثير المدني” الأربعاء لقاء إلكترونياً تمحور حول قدرة “المادة 95” من الدستور على رسم طريق “العبور” إلى الدولة المدنية وقطع الطريق أمام المحاصصة الطائفية والزبائنية، بهدف إيصال الكفاءات المدنية إلى الإدارات العامة داخل الدولة. وقد أتى اللقاء عقب نقاشات مجلس الوزراء اللبناني حول التعيينات الإدارية والمالية التي نتجت عنها خلافات حول الحصص بين الطوائف، أدت إلى تأجيل التعيينات أكثر من مرة.

وجاء في بيان “ملتقى التأثير المدني” أنه “تم الاتفاق على ضرورة خلق جبهة وطنية، تكون مهمتها التأكيد على دعوة (ثورة 17 تشرين الأول) إلى تشكيل حكومة مستقلة تكون مهمتها بالدرجة الأولى، تنفيذ الإصلاحات وبرمجة خطة اقتصادية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة”. وأضاف البيان: “إذاً، لم يطرح المجتمعون المادة 95 في الدستور من عبث، وإنما جاء طرحها من أجل العودة الى روح الدستور. لأن هذه المادة هي بمثابة مرتكز إصلاحي اساسي، لا بدّ له أن يكون حاضراً في نقاشات التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وما بعدها”.

كذلك، أكد الملتقى على أن الحلقة أتت “استكمالاً لعمل الملتقى الذي كان قد نظّم بين عامي 2017 و2018 لقاءات حوارية مع مكوَنات منتخبة من المجتمع الأهلي، تمثّل أكثر من مليون لبناني (نقابات مهن حرّة، هيئات اقتصادية، لجان طالبية…)، أجمعت على اعتبار الطائفية مصدر الإشكاليات في النظام اللبناني”. وتابع البيان: “بناء عليه، أطلق الملتقى عام 2019 مبادرته (المادة 95 والغاء الطائفية)، وأنجز بإشراف فريق بحثي من الجامعتين الأميركية والقديس يوسف مكتبة رقمية Annotated Library تحوي كل ما نشر عن الطائفية والغاء الطائفية السياسية. كما كان يستعد في عيد الاستقلال من العام نفسه، لإعلان (الهيئة الأهلية لإلغاء الطائفية) المرادفة لـ (الهيئة الوطنية) التي تنصّ عليها المادة 95”.

أجمع المشاركون في ما خصّ الوقائع والتحديات على النقاط التالية:

مواضيع ذات صلة
“النهار” تنشر ردّ “كفى” على ملاحظات المحاكم الطائفية حول اقتراح تعديل قانون حماية النساء من العنف…

بقرادونيان: تحركات “التيار” تهدف إلى حماية الدستور اللبناني
– تاريخياً، النظام الطائفي لم يكن قائماً على نفوذ قادة الطوائف، وإنما على العائلات السياسية ضمن كل طائفة تتوارث السلطة وتتنافس عليها ضمن الطائفة الواحدة أولاً، وفيما بينها ثانياً.

– الطائفية السياسية كانت عنصراً أساسياً لانشاء الكيان اللبناني الجامع لهذه الطوائف، مكّن الزعامات المحلية من التتحول إلى نُخبٍ حاكمة. لكن الطوائف السياسية اليوم توسعت زعاماتها ولم تعد ذات تمثيل محلي ضيّق، وإنما بات لكلّ طائفة زعيماً أوحداً يمثّلها على مستوى لبنان، ويختصر بشخصه كل من هم داخل طائفته.

– اختصار الطوائفة بزعاماتها بات عاملاً مُفتتاً للمجتمع وللدولة، مُجزئاً للسلطات وهذا عكس ما كانت عليه سابقاً.

– ذهنية الطبقة السياسية القديمة التي تبنت “اتفاق الطائف” تختلف كلياً عن ذهنية السلطة الحالية التي أنتجتها انتخابات ما بعد الحرب الأهلية وما بعد “اتفاق الطائف” نفسه.

– الطبقة السياسية الحالية كانت في الموقع النقيض عن روحية “المادة 95” وذلك من أجل تعزيز موقعها، لذا كان عليها إظهار المزيد من التمسك بالطائفية.

– السلطة تستند دوماً على عبارة “لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك” الواردة في الدستور، وذلك لتعزز من شأن حصتها ضمن التوزيعة الطائفية لـ”مغانم” الدولة.

– ثمة خلاف حول تفسير عبارة “مقتضيات الوفاق الوطني” الواردة في “المادة 95” وتضاربها مع روحية الفقرة “ياء” في مقدمة الدستور.

– ثمة فرق بين مصطلحي “إلغاء الطائفية” وبين “الغاء الطائفية السياسية” اللذين فُسّرا بشكل مغلوط، أدى إلى اعتبار الأمر انتقاصاً من حقوق طائفة على حساب أخرى.

– هناك أطراف سياسية فاعلة داخل السلطة اليوم لا تخجل من إظهار عدائها لاتفاق الطائف، ولأي توجه يعيد إنشاء الهوية اللبنانية.

– إفلاس الدولة مالياً كان من بين الوسائل المقصودة للسيطرة على الدولة باحكام.

– على عكس ما سبق ذكره، فإن ثورة “17 تشرين” تتمسك بدستور الطائف وتطالب بتطبيقه وبتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وبالتالي تشكيل حكومة مستقلين. وهذا يشجّع على إعادة إحياء النقاش حول “المادة 95” بقوة.

– المادة هي ركن من أركان الاصلاح في الطائف، ولبناء عقد اجتماعي جديد، وللعبور إلى الدولة المدنية.

وعلى صعيد التوصيات، فقد خلص المشاركون إلى النقاط التالية:

– الاعتراف بأنّ الطائفية السياسية الحالية مختلفة عن “الميثاق الوطني” ولا تشبهه أبداً.

– الاعتراف بضرورة لإعادة تفسير “المادة 95” أمر مُلحّ من أجل رفع الارباك والقراءة المزدوجة عنها.

– إعادة تسليط الضوء على مضمون “المادة 95” لأنّها مرتكز فعّال لإدارة آلية التعيينات داخل إدارات الدولة.

– الاعتراف أنّ “المادة 95” هي المدماك الساسي لخروج لبنان من سجن الطائفية السياسية إلى رحاب الدولة المدنية.

– وضع خطة مرحلية للتنفيذ مقتضيات “المادة 95” بشكل حقيقي، على أن تُعالج هذه المقتضيات من خلال حوار وطني شامل.

– الحوار الوطني يُدار من خلال “مجلس وطني” موسع أكثر من “الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية” المذكورة في الدستور.

– يُشكَّل “مجلس الوطني” من أهل الفكر والاختصاص ومن المجتمع المدني وممثلين عن القوى الحزبية، على أن يسبق ذلك، تشكيل حكومة مستقلين تكون مهمتها الأساسية: وضع قانون انتخابي جديد من أجل إعادة إنتاج السلطة، وتزامناً تأسيس جبهة قادرة على استعادة الهوية اللبنانية الضائعة.

– ما جاء في الدستور يشكل نقطة انطلاق مقبولة للبدء في، خصوصاً أنّ مزاج “ثورة 17 تشرين” ليس بعيداً منه.

– نزع الشرط الطائفي من التوظيفات في القطاع العام بالتدرج وتباعاً، واقرار قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية.