يجتاحُ لُبنانَ اللَّاأملُ وانسِدادُ الأفُق إلى حدِّ التَّشكيك بإمكانيَّة استِدامَةِ كيانِه، وصيغتِه الميثاقيَّة في العيش معًا بالمواطنة التي ينصُّ عليها الدُّستور مُنذُ العام 1926. هذا التَّشكيك مأزِقيّ، ويَسمَحُ بتخصيب مشاريع التفتيت، أو تعديل التوازن بميزان القِوى.
في هذا السِّياق المأزوم، لا بُدَّ وفي صحوة ضميرٍ وطنيَّة، من العَودة إلى الدُّستور نصًا وروحًا، كما فَهمِ معنى قِيام دولة لبنان عُضوًا مؤسِّسًا في جامعة الدُّول العربيَّة والأمم المتَّحدة ملتزِمٌ قراراتِهما ومواثيقَهما.
ليس في صحوة الضمير الوطنيَّة هذه نوستالجيا تكرارِ تجارِبَ ماضيَة، بقدرِ التأسيس على تِلك المشرِقَة منها في تدعيم أُسُسِ الحُريَّات العامَّة، وحقوق الإنسان، والعدالة، والتعدُّديَّة، والتَّداول الديموقراطي السِّلمي المنتظِم للسُّلطة.
في هذا معنى لبنان الرِّسالة، بعيدًا عن فوائض القُوَّة العبثيَّة، وأوهام العدد الانتِحاريَّة.
لن يكون تحريرُ وطن الأرز سهلًا، لكنَّهُ ليس مستحيلًا. هذا عَهدٌ علينا ووعد.
#القضيّة_الّلبنانيّة