الاقتصاد ومتطلبات الإنقاذ

استكمالا للجلسات الحوارية الفكرية والأكاديمية التي استضافتها “خيمة الملتقى” في ساحة اللعازرية بين تشرين الاول وكانون الاول 2019، ومع استعادة الثورة زخمها، ينظّم ملتقى التأثير المدني “خيمة الملتقى” الكترونيا عبر تطبيق ZOOM، عند الرابعة من كل يوم أربعاء.
اللقاء الالكتروني الثالث عقد عند الرابعة من يوم الاربعاء في 6/5/2020، بعنوان “الاقتصاد، ومتطلبات الإنقاذ“، وبمشاركة 85 من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والاكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين. وقد تمحور حول الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، ومتطلبات الانقاذ لجهة وقف الهدر والفساد، وتعبيد الطريق لإطلاق محركات النمو، وكيفية تعامل المجتمع الدولي مع القرار بالتوجه الى صندوق النقد. كما تناول اللقاء ثوابت الثورة وتطلعات الشعب اللبناني للتغيير.
وقد أجمعت مداخلات المشاركين على النقاط التالية:
– الاهمية المحورية لإبعاد لبنان عن الصراعات في الإقليم، الذي يشكّل الاطار المؤسس لعلاقة سليمة مستدامة مع المجتمع الدولي، والشرط الضامن لنجاح برنامج المساعدة مع صندوق النقد.
– فقدان الخطة لأي رؤية اقتصادية تحدد النموذج الاقتصادي البديل للاقتصاد الريعي، الذي يُفترض أن يحدد سبل اطلاق محرّكات النمو ومعايير توزيع الثروة.
– حصر المشكلة المالية في خطة الحكومة، بالتحليل الرقمي النقدي من دون الدخول في الأسباب الإقتصادية الحقيقية للأزمة. فالورقة تحلل مجمل الخسائر على أساس أنها جاءت من العدم، مع تقسيم هذه الخسائر بين المصرف المركزي والمصارف، من دون الإتيان على ذِكر حجم تمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، وتحليل الانفاق الأساسي للقطاع العام.
– عدم تركيز خطة الحكومة بالقدْر الكافي – على الاصلاحات الهيكلية، لاسيما في المالية العامة والقطاعات التي تشكّل عبئًا عليها، وفي مقدّمها قطاع الكهرباء (الذي يشكّل 45% من الدين العام).
– عدم شمول الخطة برنامجا تنفيذيا للاصلاحات المذكورة فيها. فالعناوين الاصلاحية هي نفسها تتكرر في البيانات الحكومية، ويغيب عنها الجدول الزمني للتدابير العملية والمعايير التنفيذية التي ستحاسب على أساسها.
– كل ما هو مذكور في الورقة لا يتعدى العناوين العامة من دون أي خطوات تنفيذية واضحة (Action Plan) وانعكاساتها المالية مما يجعل هذه الأهداف زائفة.
(على سبيل المثال لا الحصر، لم تذكر الورقة حجم الخسائر العائدة لقطاع الكهرباء، لم تتطرق إلى مكوّنات هذه الخسائر، لم تتطرق إلى الاقتراحات التي تعود الى هذه المكوّنات ومعالجتها، ولم تتطرق إلى الجدول التنفيذي الزمني لتحقيق ذلك).
– بالنسبة الى الإصلاحات الإنشائية في القطاعات التي تتضمن بشكل أساسي الكهرباء والنفط والإتصالات، لا تتضمن الورقة أكثر من عناوين عامة في هذا المضمار. مثال على ذلك، قرار خصخصة قطاع الكهرباء: تنفيذ هذه الخطوة يستغرق فترة زمنية لا تقل عن سنتين، ولم تأت الورقة على ذكر أي خطوات واضحة لتنفيذ هذا القرار ومرفقاته للوصول الى تمويل صفر من خزينة الدولة لقطاع الكهرباء. بل أبعد من ذلك، أكدت الخطة الإلتزام في ورقة الإصلاحات المعتمدة سابقاً منذ عام 2010 والمجددة عام 2019، رغم الفشل الكامل في هذا القطاع، ورغم عدم إمكانية وضع مضامين هذه الاوراق قيد التنفيذ ضمن الإطار الهيكلي والتنفيذي لهذا العمل.
– الخطة لا تتعدى كونها ورقة زخرفية عامة (Decorative Reforms) لكل الأوراق الإصلاحية السابقة والفاشلة. فكل ما تتضمنه لا يزيد عن النمط التحليلي المنمّق والرسومات البيانية، يالإضافة الى بعض المصطلحات الجديدة (Corporatization) والتي تستقطب الإستشاريين والأكاديميين. وعليه، فإن هذه الورقة لم تأخذ في الاعتبار أيا من توصيات مؤتمر سيدر (CEDRE) والبنك الدولي لتضرب بعرض الحائط كل ما تم طرحه من تحديات أمام الدولة اللبنانية.
في المحصّلة، لا يزال الأفرقاء السياسيون، خاصة المسؤولين عن القطاعات الأساسية في الدولة )الكهرباء والاتصالات، والأشغال وغيرها(، يتّبعون المنهجية الفاشلة نفسها القائمة منذ عام 2009 . ولا يزالون مستمرين في النهج نفسه، والتلاعب في أطر الإخراج الشكلي لمحاولة الإصلاح من دون التطرق يومًا الى خطوات الإصلاح الحقيقية بما فيها هذه الورقة الزخرفية، التي تضمنت خطوات أقل عملانية من الخطوات التي قدمت سابقاً في ورقة الحكومة السابقة في تشرين الأول 2019. تكفي المراجعة اللغوية للبيانات الوزارية للحكومات في السنوات العشر الأخيرة للتاكد من تشابه أهداف الورقة وهذه البيانات. وما الامثلة في ما يخصّ قطاع الكهرباء إلا نموذج لغياب الإصلاحات في القطاعات الاخرى. ففي قطاع الإتصالات أيضا لم يتم التطرق الى واردات هذا القطاع التي تشكل عنصرا أساسيا في زيادة واردات الدولة.