خطة الحكومة – اصلاحات وتحديات

تحت شعار “لا الكورونا توقفنا ولا الحجر القسري يثنينا عن الدفع في اتجاه الاصلاحات والدولة المدنية“، وانطلاقا من سعي ملتقى التأثير المدني الى المساهمة في تطبيق مرتكزات الحكم الرشيد وفي وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة،واستكمالا للقاءات التي استضافتها خيمة “الملتقى The Hub“، قرر ملتقى التاثير المدني اطلاق “الملتقى” من جديد لكن هذه المرة عبر تطبيق ZOOM.
أول اللقاءات كان عند الرابعة من يوم الاربعاء 22/4/2020، تحت عنوان “خطة الحكومة – اصلاحات وتحديات“، بادارة د. سامي نادر (الخبير الاقتصادي ومستشار مجلس إدارة ملتقى التأثير المدني)، وبمشاركة 64 من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والاكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين. أما المداخلات فكانت لكل من السيدات والسادة: مها يحيى (باحثة في علم الاجتماع)، سامر سلامة (خبير اقتصادي)، فؤاد رحمة (رجل أعمال)، نيكولا شيخاني (خبير اقتصادي ومصرفي)، رندلى بيضون (خبيرة قانونية)، فادي نحاس (رجل أعمال)، ريمون متري (لبنانيون لدعم انشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة)، منير يحي (عضو في مجلس إدارة ملتقى التاثير المدني)، اديب نعمة (استاذ جامعي)، جوزيفين زغيب (محامية)، مارك جعارة (استاذ جامعي)، تاتيانا سكاف (ناشطة في المجتمع المدني)، جويل بو فرحات (جمعية نساء رائدات)، وليد الدهوك (صحافي)، العميد المتقاعد خالد حمادة، وليد شعر، ايلي جبرايل (رئيس ملتقى التأثير المدني).
وقد خلصت المداخلات الى ان الايجابية الوحيدة ربما في الخطة الاقتصادية-المالية التي عملت عليها شركة Lazard، انها قدمت أرقاما عن حجم الازمة التي يعاني منها لبنان وإن كانت هذه الارقام اقل مما تشير اليه الدراسات. في المقابل، راحت الخطة الى اجراءات تقشفية أقسى بكثير من تلك التي فرضت في دول مرت بأزمات شبيهة. كما انها تعطي أهمية للمساعدات الخارجية من صندوق النقد الدولي وصولا الى سيدر، في حين ان ان سقف مساعدة الصندوق لا يتعدى 750 مليون دولار بينما أي مساعدات مالية من الدول المعنية بسيدر باتت شبه مستحيلة في ضوء الانكماش الاقتصادي العالمي، وفي ظلّ تقديرات أولية ان 25 مليون وظيفة ستفقد حول العالم. أما في ما يتعلق بالصندوق الائتماني وما يعنيه من رهن ممتلكات الدولة، فهذه الممتلكات هي ملك لجميع الاجيال اللبنانية المقبلة وليس للجيل الحالي وبالتالي لا يمكن التصرف فيها كيفما كان، عدا عن الخطورة المتمثلة في ان الطبقة الحاكمة نفسها التي استفادت من الهندسات المالية ستستفيد من هذا الصندوق. أيضا، الخطة لم تأت على ذكر استعادة الاموال المنهوبة الا لمامًا، ما يبيّن التأثير السياسي فيها. كذلك ركزت المداخلات على انه من غير المسموح تحميل المودعين ثمن الازمة من جنى عمرهم، بل إن من يجب ان يدفع هم المستفيدون من الهندسات المالية، أما مسؤولية ايجاد الحلّ فهي على الدولة وحدها لا على المواطن. وفي هذا الاطار، ذُكر ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان ولاسيما الاخير منها المتعلق بسحب المودعين من حساباتهم بالدولار ولكن بالليرة وعلى سعر صرف أقل من ذاك خارج المصارف، إنما تدلّ على التناقض الكبير بين ما يؤكده رئيس الحكومة من عدم المسّ بـ 98% من المودعين، والتعميم الاخير لحاكم مصرف لبنان الذي سيؤثر عمليا وفعليا في هؤلاء الـ 98% من المودعين، لأن كبار المودعين لن يكونوا بحاجة لتحويل دولاراتهم الى ليرة لتأمين معيشتهم. مع التشديد على ان التعميم الاخير سيؤدي الى تدهور كبير في قيمة الليرة. المتكلمون شددوا على أن العلّة في لبنان تبقى في السياسة والمصالح والاهداف السياسية، وما الخلافات حتى في حكومة تنتمي الى فريق سياسي واحد الا الدليل على ان لا نية ولا ارادة سواء لتطبيق الخطة أم لايجاد حلَ يخفظ حقوق المواطنين، عدا عما يجري من تحكّم من الخارج بالحكومة. وبالتالي اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على اتخاذ اي قرار ناهيك عن التنفيذ، فلعل من الافضل استقالتها والمجيء بحكومة اختصاصيين ذات صلاحيات استثنائية، خصوصا ان كل يوم تأخير في ايجاد الحلول يكلف لبنان 30 مليون دولار يوميا. في الموازاة، لفت المتكلمون الى أهمية البناء على ما يملكه لبنان من ثروة في الادمغة، مع ضرورة ايلاء الذكاء الاصطناعي أهمية كبرى سواء في المناهج المدرسية أم الاختصاصات الجامعية. هذا الذكاء، الذي سيؤدي الى القضاء على الكثير من الوظائف وخلق وظائف من نوع آخر في الوقت نفسه.
أما ختام الجلسة، فكان بتأكيد ملتقى التأثير المدني العمل مع أهل الاختصاص على مراقبة الحكومة الموجودة بحكم الأمر الواقع وتبيان الثغرات و/أو المخالفات التي تقوم بها وفي الوقت نفسه تقديم الحلول العملية.