يستوجب إنقاذ لبنان، وقف تعليق بناء الدّولة على ابتزاز،ٍ يضع الشعب الّلبناني أمام معادلة الخضوع أو ضرب السّلم الأهلي. لطالما كانت هذه المعادلة أداة إخضاع الجمهوريّة لذهنيّة إستباحت الدّستور، وصادرت القرار الوطني، وحوّلت المؤسّسات إلى متاريس نفوذ. وقد إستمدّت المعادلة عينها، قدرتها على الإستمرار من موازين قوى إنتهت، فيما يستمرّ الإنصياع لشروطها كأنّ التحوّلات لم تقع.
بهذا الإنصياع، يُعاد إنتاج الوصاية من داخل الدّولة، ويُمنح التّهديد حقّ الإعتراض على قيامها وإنفاذ دستورها. فتصبح حماية السّلم الأهلي ذريعةً لتعليق العدالة، وتأجيل الإصلاح، وتحصين من أمعنوا في تفكيك الدّولة، وإفقار شعبها، ورهنِ سيادتها لمحاوِر قاتلة. يفرض الخروج من هذا الأسر إسقاط هذا المسار الموبوء، بإستعادة السّلم الأهلي إلى كنف القانون والمؤسّسات وحصريّة القوّة الشّرعيّة. وهذا يقتضي بالتّالي إرادةً سياسيّةً تحسم إستعادة القرار السّيادي، وتُطلق يد القضاء، وتقطع شراكة المصالح بين الفساد والسّلاح. فعلى تفكيك هذه الشّراكة يتوقّف الإنتقال إلى مرحلة ما بعد المافيا–الميليشيا، وبناء سلطةٍ تستمدّ شرعيّتها من الدّستور وتخضع للمحاسبة.
أمّا الانخراط في تشكيل هذه المرحلة فواجبٌ وطنيّ عاجل. كلّ إرجاءٍ يُجدّد للمنظومة قدرتها على إحتجاز الجمهوريّة ورهن مستقبل اللبنانيّات واللبنانيّين، قاتِلٌ ومُدمِّر.
#حمى_الله_لبنان.
#القضيّة_اللّبنانيّة