المادة 95 – الدستور اللبناني

بناءً على خلاصات الحوارات المفتوحة والطاولات الحوارية التي عقدها ملتقى التأثير المدني مع المكونات الأساسية في المجتمع المدني وخاصة هيئات ومنظمات مدنية ونقابات المهن الحرة، الغرف الإقتصادية والتجارية، البلديات، وإتحادات الطلبة في الجامعات، أطلق الملتقى عام 2019 مبادرة “المادة 95- إلغاء الطائفية”، وذلك للدفع قدما في آليات الضغط لإطلاق عجلة تنفيذ المادة 95 من الدستور.

استكمل الملتقى ثلاث طاولات مستديرة تركز البحث فيها على كل ما يتعلق بالدستور، وأهمية الغاء المادة 95، وصولا الى قيام دولة مدنية-زمنية يكون فيها اللبنانييون متساوين بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون اليها وعددها.

⦁ ورشة العمل الأولى – 22 آذار 2019

حضر  الورشة عدد من الناشطين والمهتمين، نذكر منهم السادة محمد مطر، ناجي أبي عاصي، ابرهيم شمس الدين، أديب نعمة، منى فياض، اوغاريت يونان. أما المداولات فركزت على أهمية عدم التلاعب بالدستور وما يحصل حاليا من تفريغ للمؤسسات الدستورية من دورها، وعلى التواطؤ الضمني بين القوى السياسية لابقاء الوضع على حاله خدمةً لمصالحها.

⦁ ورشة العمل الثانية – 2 نيسان 2019

 حضر الورشة عدد من الناشطين والمهتمين، نذكر منهم السادة حارث سليمان، انطوان قربان، أحمد مروّة، نزار يونس، سعيد صناديقي. وقد ركزت المداولات على أن لا حلّ للوضع المزري في لبنان الا في قيام دولة مدنية-زمنية، وعلى ضرورة عدم الفصل بين الغاء الطائفية ومحاربة الفساد

⦁ ورشة العمل الثالثة – 3 أيار 2019 

حضر الورشة عدد من الناشطين والمهتمين، نذكر منهم السادة نزار يونس، ابرهيم شمس الدين، زياد عبد الصمد، جمانة الهبر.
المداولات ركزت على أن النظام الطائفي هو اداة السلطة المتحكمة للسيطرة على الدولة والمجتمع، وعلى ان القوى الاقتصادية وليس فقط الطائفية باتت تحدد مسارات وقرارات سياسية كثيرة.

عقد الملتقى ورشتي عمل، تولى اختصاصيون إدارتها، في نقاط الالتقاء والاختلاف حول المحاور التالية:

“المادة 95 والدينيون” – 16 تشرين الاول 2019

ورشة العمل التي حضرها حشد كبير من رجال الدين من معظم الطوائف، ومن المهتمين، ركزت على الأسئلة التالية:

• معنى أن تكون دينيا “دينيًا” في لبنان؟
• المادة 95: ضمانة توازن أم عصا في دولاب تطوير النظام؟
• هل من خريطة طريق يرتضيها الدينيون للمباشرة بتطبيق المادة 95 من الدستور اللبناني؟

“المادة 95 والأثر الاقتصادي والاجتماعي” – 23 تشرين الاول 2019

الورشة التي عقدت بعد أيام من اندلاع ثورة 17 تشرين 2019، بحثت في:

• انعكاس الغاء الطائفية على الوضع الاقتصادي من حيث تمكين المهارات بغض النظر عن الحصص الطائفية.
• دور مختلف المؤسسات الإقتصادية (الصناعة، والإنتاج الحرفي، والزراعة، والتجارة، والسياحة: الثقافية والدينية والترفيهية)، والدينية، ومدى تأثيرها على القرار.

وبغية خلق دينامية جديدة تواكب الاصلاح المنشود، وتضع نصب الاعين نموذجا لما يجب أن تكون عليه “الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية” التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور، وفي إطار النشاطات المتعلقة بمبادرة “المادة 95 والغاء الطائفية”، شارك ملتقى التأثير المدني في الورشة التي نظمها “المركز الدولي لعلوم الانسان” تحت عنوان “تطبيق المادة 95 من الدستور اللبناني”، وذلك بتاريخ 28/9/2019 في مقر المركز في جبيل. وقد كان لكل من عضوي مجلس إدارة ملتقى التأثير المدني د. نزار يونس ود. منير يحيى، مداخلة في الورشة التي أعدت المؤسسة اللبنانية للإرسال تقريرًا إخباريًا عنها: