في عملٍ تراكُميّ على مدى 11 عامًا (2023-2012) في اتِّجاه بناء سياسات عامَّة والضغط لتطبيقها بحوكمة رشيدة، وهذا يَقَع في صُلبِ رسالة “ملتقى التأثير المدني”، بدا واضِحًا لأعضاء الملتقى كما شُركائِهم في القِوى المجتمعيَّة الحيَّة من مختلف القِطاعات والتوجُهات، أنَّ المدخل الأساسيّ الإصلاحيّ في لُبنان ينطلِق من الدَّفع باتّجاه تطبيق المادّة 95 من الدُّستور، والتي تدعو إلى “إنشاء الهيئة الوطنيَّة لإلغاء الطَّائفيَّة“، وقد عبَّر “ملتقى التأثير المدني” عن رؤيتِه الواضحة في هذا السِّياق في “إعلان مبادئ المواطنة في دولة مدنيَّة حرَّة عادلة سيّدة مستقِلَّة” (2017).
مِن هُنا فإنَّ حراك 17 تشرين 2019 أجَّل استكمال هذا العمل لِيَعود الملتقى، ويُطلِق في العام 2022، مسار الإعداد لدِراسة متكاملة حول المادَّة 95 من الدُّستور، فَلسَفَة وإشكاليَّات ورؤيَة دستوريَّة/ سياسيَّة، وكان قرار تشكيل “الهيئة المدنيَّة لبناء دولة المواطنة” التي انطلق عملها في نيسان 2024.
