لم يكُن يومًا تحمُّل المسؤوليَّة إنجازًا بل التِزامًا أخلاقيًّا تُرفَعُ لهُ القُبَّعة حين الاتِّساق مع الدُّستور، ويواجِهُ ديموقراطيًّا سلميًّا بحِكمة بنَّاءَة حين الابتِعاد عَنهُ.
المسؤوليَّة الدُّستوريَّة لا تتجزَّأ، يحكُمها التَّكامُل بين تحقيق السِّيادة الشرعيَّة وصونِها، وإنفاذ الإصلاحاتِ البنيويَّة واستِدامتِها، واحتِرام الاستِحقاقات الدُّستوريَّة تحقُّقًا في مواعيدِها.
هوَ لبنان أمام مواجِهَة هذه التحدّيات، والمسارُ يبدو طويلًا نحو قيام دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادِلة المستقلّة. العَمَلُ التَّراكُميّ بوصلة، والاستِعجال الاستِعراضي هشاشة.
#القضيَّة_اللُّبنانيَّة