لا عدالة دون رفع الهيمنة عن الدَّولة.
تحرير القرار الوطنيّ إلتِزامٌ أخلاقيّ يُمَهِّدُ السَّبيل لاستِعادَة ثِقَة الشَّعب اللُّبناني بإمكان تسيُّد حُكْم القانون، وتفوُّق انتِماء المواطنة، وانتِصار وحدة السِّياسات العامَّة مع الحَوْكمة الرَّشيدة.
تمييعُ المواجَهَة بالعَوارِض خبيثٌ. أنَّهُ زَمَنُ التصدّي لمسبِّبات اغتيال هويَّة لبنان الحضاريَّة.
لأَوْسَع مروَحَة تحالُف قِوَى سياديَّة إصلاحيَّة تغييريَّة دون إبطاء.
#القضيَّة_اللُّبنانيَّة