إنّ استعادة السّرديّة الدّستوريّة إلى الحيّز العام، في ما يُعنى بقضايا السّيادة، والمواطنة، والمحاسبة، وحسن الإدارة للخير العامّ، هذه الاستعادة، لا تستقيم سوى بأداء يستند إلى رؤية تحكمها مُهل زمنيّة، ومعايير تقييم محدّدة.
عدا ذلك نبقى أمام استنقاع شعاراتيّ…!
#القضيَّة_اللُّبنانيَّة