المبادرة الوطنية

واستهل اللقاء بكلمة لعضو مجلس أمناء وادارة “ملتقى التأثير المدني” المهندس إيلي جبرايل الذي شدد على أن أهميّة اللقاء الحواري للبلديّات “مضاعفة لأنها تترافق مع عودة الحياة إلى الدولة ومؤسساتها، ومع عهد رئاسي جديد آت بزخم إرادة وطنية جامعة للخروج من المسار الإنهياريّ، وإطلاق مسيرة الإستقرار والإزدهار والتنمية”. وأضاف: “لأنّ العمل البلديّ ركن أساسيّ في عملية التنمية، ولأنّ اللامركزية الإدارية أحد العناوين الرئيسية لهذا العهد الواعد، نأمل في أن تكون كلمتنا مسموعة أكثر من أيّ وقت مضى”.
وأوضح جبرايل أنّ “أهميّة هذا اللقاء تتمثل في أنه يندرج في إطار مبادرة أوسع، تهدف إلى رسم صورة متكاملة عن طموحات المجتمع المدنيّ اللبنانيّ على كل المستويات”. وشرح أن اللقاء هو حلقة رابعة من سلسلة اللّقاءات الحوارية التي يقيمها “ملتقى التأثير المدني” ضمن مبادرته الوطنية، والتي ضمّ أولها 40 مجموعة وهيئة من المجتمع المدنيّ، فيما خصص الثاني للفاعليات الاقتصادية، وجمع الثالث نقابات المهن الحرّة”. وقال إنّ “هذه المبادرة تهدف إلى إطلاق ديناميّة تواصل بين كلّ قطاعات المجتمع المدنيّ وقواه الحيّة وكفاياته العلميّة والفكرية والنقابية والشبابية، تشكّل أساسا لتكوين مجموعة ضغط تساهم بفاعلية في رسم مستقبل لبنان، وفي بلورة السّياسات العامّة التشغيلية والإقتصادية والإجتماعية”.
ولفت إلى أنّ “ملتقى التأثير المدني” يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إنجاز خريطة طريق علميّة وعمليّة تحدّد الإشكاليّات والأولويّات وآليّات التحرّك المشتركة للتّغيير، وصولا إلى بناء عقد وطنيّ جامع ومنتج في ظلّ حوكمة سليمة وسياسات اقتصاديّة – اجتماعيّة مستدامة”.
واعتبر جبرايل أن “اللقاء مع هذه المجموعة من رؤساء البلديات واتحادات البلديات وأعضائها، يشكّل خطوة إضافية نحو رسم خريطة طريق واضحة لمعالجة هذا الخلل البنيوي الخطير، تكمن أهميتها في أنها نابعة من أصحاب التجربة العملية في هذا المجال، وممن لمسوا ويلمسون الواقع البلديّ من كثب”. وختم بالقول: “كل أملنا أن يتلقف المعنيون ما سيصدر عن هذا اللقاء، فيكون أساسا متينا لأي خطط تطمح إلى تطوير العمل البلدي في المرحلة المقبلة”.

عضيمي

ثم ممثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنان ومدير المكتب التّقني للبلديّات اللّبنانيّة بشير عضيمي كلمة قال فيها إن “البلدية تشكل اليوم الاطار الاساسي لارساء مفاهيم التنمية المحلية ومفاعيلها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها عبر العمل على تنمية القدرات والموارد البشرية وهي بهذا المفهوم، تتخطى الدور التقليدي”. وشدد على أن “اللامركزية ليست رفاهية أو اقتراحاً، بل حاجة ومطلب معلن من مبادئ الأمم المتحدة التي تحث الدول الاعضاء على اعتمادها كل حسب أوضاعها واحتياجاتها، كما انها مبدأ من مبادئ منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالعمل على تطبيق اللامركزية”.
وأضاف: “إن العلاقة بين التنمية البلدية المحلية واللامركزية وثيقة جداً. إذ أنه لن يكون هناك تنمية بلدية محلية إن لم تتمتع البلدية بحد أدنى من حرية القرار والتحرك وهذا يتم عبر التشريعات اللامركزية التي تنيط بالبلدية مسؤولية القيام بالتنمية المحلية وليس فقط كما هو الحال اليوم بتصريف بعض الاعمال الادارية والقيام ببعض النشاطات، فبقدر ما تعطي التشريعات اللامركزية سلطة القرار وإمكانيات التنفيذ للبلديات يتقدم الدور البلدي ليكون الرافعة الفعلية للتنمية المحلية”.
وإذ أشار إلى أن “البلدية في لبنان هي المستوى الأول والأوحد لمفهوم اللامركزية كما أن القانون البلدي الحالي في لبنان مقبول جداً وهو تعبير متقدم للامركزية حيث يعطي للبلديات مجالات كثيرة للتحرك”، لاحظ أن “الرقابات المتعددة إضافة إلى التعاميم المقيِّدة للعمل البلدي وعدم إحترام المهل في توزيع العائدات المالية وغيرها من العوائق تقيّد العمل البلدي شكلاً ومضموناً”.
وقال إن ثمة عوائق عدة أمام تعزيز المؤسسة البلدية، منها “ضعف المؤسسة البلدية بشكل عام، لجهة عدم جهوزية البلديات والاتحادات للامركزية الادارية، وعدم وجود مركز للموارد لمدّ البلديات بالمعلومات والإحصاءات، وعدم وجود مركز تدريب للمنتخب وللموظف البلدي أو حتى للشرطي البلدي، ونقص الجهاز البشري وضعفه لدى البلديات وتعقيدات التوظيف وضعف المحفزات والرواتب، وضعف الموارد المالية بشكل عام”.
كذلك أشار إلى “غياب الرؤية البلدية لدى الدولة، لجهة غياب برنامج وطني خاص للبلديات، وغياب الدولة عن بعض المناطق في ظل مركزية شديدة وضعف قدرات المراكز اللاحصرية، وحصر العلاقة مع البلديات بالرقابة وعدم تمكين البلديات والاتحادات من تنمية هذه المناطق من خلال تطوير وتفعيل اللامركزية، وعدم إحترام الدولة للمهل في توزيع العائدات المالية وعدم ملاءمة قانون العائدات والرسوم للواقع الاقتصادي”. وتحدث عن “عيوب أساسية في قانون البلديات، منها أن المقيم لا يصوّت، وعدم الإنتخاب المباشر لرؤساء البلديات من قبل المواطنين، وإعادة طرح الثقة بالرئيس بعد 3 سنوات”.
وعن الاولويات الاصلاحية لمعالجة هذه المشكلات، شدد على ضرورة “تكوين نظرة متكاملة للموضوع البلدي من أجل إطلاق ورشة عمل تبحث هذه المشكلات”. وأشار إلى أن “هذا الأمر من واجبات الدولة المركزية التي تمسك بمفاصل العمل البلدي مالياً ورقابياً وإدارياً. ومن واجبات البلديات أيضاً تقديم مقترحات في هذا الشأن”.

عيتاني

واستهلت الجلسة الحوارية التي أدارها جبرايل وعضو مجلس أمناء الملتقى وإدارته الدكتور منير يحيى، بكلمة لرئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني فرأى في الحراك المدني الذي شهده لبنان العام الفائت “تجربة تستحق التوقف عندها للتعلّم من أخطائها والبناء عل إيجابياتها”.
وتابع: “تُطالعنا من بين جملة المُشكلات التي يُواجهها لبنان، مُشكلة أساسيّة، هي غِياب التواصل مع المواطنين، وهذا ما قررنا منذ بدء ولايتنا العمل على تذليلهِ، واخترنا لذلك أكثر من سبيل، من بينها اللقاءات الدائمة مع الجمعيات والمشاركة في أنشطتها ودعمها، أو عبر التواصل اليومي مع الناس من خلال زيارة أحياء العاصمة واللقاء بالمواطنين، أو عبر أسلوب الباب المفتوح، حيثُ نستقبل كل من يُريد من المواطنين دون موعد يوماً في الاسبوع، أو عبرَ التفاعل مع كل أشكال العمل الاجتماعي والمطلبي، ومتى بدأت معالجة مشكلة التواصل، تبدأ أولى خطوات معالجة باقي المشكلات، وما أكثرها للأسف”.
وأضاف: “إذا كانت أزمات النفايات والطرق والمواصلات والنقل والمياه والكهرباء والتلوّث والصحة والبيئة وغيرها من بين كل الهموم التي تتراكم أمام المواطن اللبناني، فإننا في بلدية بيروت قررنا أن نعمل بالتوازي على هذه المشاكل وفق مسؤولياتنا وبالتعاون مع وزارات وإدارات الدولة المعنيّة، وعلى مراحل قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، لكي تأتي المُخرجات على قاعدة منطقيّة علميّة قابلة للتنفيذ، وبعيدة عن الشَعبوية والمزايدات وتسجيل النقاط”.
وأكد انفتاح المجلس البلدي في بيروت “على جميع المُهتمين والمعنيين بأي من هذه الأزمات التي تقّض مَضاجع أبناء العاصمة وسُكانها”، واستعداده “للاجتماع واللقاء والتواصل مع كل جهة ترى أنّ لديها اقتراحاً أو خطة أو فكرة لأي حل، وللنقاش فيها ودعمها متى توافرت فيها مقومات النجاح وضمانات العمل الصحيح”.
وإذ كرر استعداد البلدية “للتجاوب مع المبادرات البنّاءة التي يطرحها المجتمع المدني”، قال: “بدأنا فعلاً في معالجة عدد من المشاكل، حيثُ كان لنا دور واضح في وقف مشاهد تراكم النفايات مجدداً في العاصمة بيروت بعد أزمة شركة سوكلين مع عمالها، ونُطلق اليوم في هذا المجال مُناقصة واضحة وشفّافة لكنس وجمع النفايات وفق معايير عالميّة تعتمد وتُشجع المواطن على فرز النفايات من المصدر، على أن تَليها خطّة أخرى للمعالجة نُعلن عنها فور اكتمال الشروط الصحيّة والبيئية، كما أننا باشرنا بخطوات واضحة في تأهيل الطرقات والبنى التحتيّة والمساحات العامة والأنارة، وعلى المستوى الصحي أيضاً، وسيكون للمجلس البلدي قريباً مؤتمر صحافي يُعلن فيه كل الخطوات التي تمّت وتلك المنوي تنفيذها في مختلف المجالات”.
وأكد أن “المشاكل التي يعرفها الجميع تحتاج إلى تضافر الجهود لتحويل النظريات عملاً على أرض الواقع، وذلك بتشخيص كل مشكلة على حدة وتحديد أولويات العمل فيها، وآليات التحرّك التي يتوجب اعتمادها، والانطلاق معاً للتنفيذ”. وختم قائلاً: “اليوم نُطلق أولى هذ الخطوات بدعوتنا كل من لديهِ أي اقتراح أن يطرق باب المجلس البلدي الذي سيكون بانتظاره بقلبٍ مفتوح وعقلٍ منفتح للوصول الى الحلول المنشودة”.

السعودي

أما رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، فلاحظ أن “أهم المشاكل التي يعانيها لبنان هي الكهرباء وتليها النفايات”. وذكّر بأن “صيدا كانت تعاني مشكلة كبيرة هي النفايات إذ كان فيها جبل للنفايات تراكم على مدى 30 سنة وبلغ ارتفاعه 58 متراً”. وأشار إلى أن “المدينة تمكنت من حلّ المشكلة، من خلال وقف رمي النفايات في الجبل، وإقامة معمل لمعالجة النفايات”. وتم تقديم شرح لطبيعة عمل المعمل. وأشار إلى أن بلدية صيدا “تدرس معالجة مسألة الكهرباء على غرار البلديات الكبرى الآخرى في لبنان”.

جبارة

ثم تحدث رئيس بلديّة الجديدة – البوشريّة – السدّ أنطوان جبارة، فذكّر بأن “المادة الأولى من قانون البلديات تنص على أنّ البلديّة تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري”، قال:”بدأنا نفتش عن الاستقلال الإداري فلم نجده وعن الاستقلال المالي فأيضاً لم نجده”. ولاحظ أن نصوصاً وتعاميم من خارج قانون البلديات دخل على هذا القانون وأخذت من رئيس البلديّة صلاحيّاته فأصبح في نهاية المطاف على غرار معقّب المعاملات يلاحق مشاريعه من دائرة إلى أخرى بدلاً من أن تكون البلدية من يقرّر وينفّذ”.
وأضاف: “باستثناء طرابلس وبيروت حيث ثمة مكاتب فنيّة هندسية، تخضع بقية البلديات للمكتب الفني للتنظيم المدني أو في اتحاد البلديّات وهذا أدى إلى أنّ أيّ مشروع يدرس يستغرق نحو شهرين”. وشدد على ضرورة “أن تطبق البلديات قانونها”. وأضاف: “على الدولة أن تخفّف قليلاً من الإجراءات الإداريّة القاسية على البلديّات والتي تعرقل عمل البلديات”. وأضاف: “البلديات مستقلّة وهي نواة للامركزيّة، ونحن لسنا سعاة بريد، فموظف صغير في الدولة يمكن أن يرمي 5 أو 6 أشهر من الأعمال بشطبة قلم”. وختم قائلاً: “نأمل في إزالة كل العراقيل التي توضع أمام البلديّات حتى تصبح فعلاً سلطات فاعلة وأن تكون حقيقة جزء أساسي من نهضة الوطن”.

أبو كروم

وكانت كلمة لرئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كروم الذي رأى أنّ “فرص المشاركة والتغيير قد تكون أوفر حظاً أمام الوحدات المحلية الملتصقة بهموم الناس واحتياجاتهم مباشرة والتي تتمثل بالدرجة الأولى بالبلديات”. وسأل أبو كرّوم ” لماذا تتقدم مكانة البلديات في العالم وتكاد تتصدّر بأهميتها كافة مؤسسات الدولة في الانماء والخدمات، وتتقهقر بمعظمها في أوساطنا المحلية أمام بسيط المعضلات والاستحقاقات؟”.
وأدلى أبو كرّوم ببعض الاقتراحات لتطوير العمل البلدي ومن أبرزها: “تمكين البلديات من خلال تأمين الموارد ودفع المستحقات، والتدريب المستمر للكوادر وأجهزة البلديات، وإنشاء الاتحادات التي من شأنها تأطير البلديات كقوى وطاقات متعددة تعزز مكانتها وتسهيل مهمة التخطيط الاستراتيجي و تأمين التمويل لمشاريع تنموية” .
وطالب بـ”تحديث القوانين و اصدار التشريعات الملائمة لتطوير العمل البلدي، ومن أبرزها تعديل القانون الانتخابي لجهة خفض سن الاقتراع و مشاركة المرأة، ولجهة الحد الأدنى من المستوى العلمي لرؤساء البلديات (جامعي أم ثانوي)”.
ودعا إلى “التخطيط المدعوم والموجه من قبل الوزارة ليطال البلديات كافة، كلّ بحسب احتياجاته، لتحقيق الانماء المتوازن، وذلك يشمل تشبيك الخطط الاستراتيجية المنبثقة عن البلديات المتمكنة والاتحادات للتوصل الى خطة تنموية شاملة لكل بلديات لبنان”. واقترح في هذا الإطار “انشاء مديرية للتخطيط في كل وزارة”.
ولفت إلى “تغييب دور البلديات في الكثير من الاستحقاقات وإهدار حقوقها وحجب الموارد والمستحقات عنها لأسباب ومعايير قد تكون غير منطقية، إضافة الى خلل جسيم في توزيع حصص البلديات وخصوصاً تلك التي طرأ عليها تطور وتغيير ديموغرافي وازدياد استثنائي في عدد السكان ( بسبب نزوح داخلي أو غيره)، وهو غير ملحوظ في سجلات سلطة الوصاية المستندة عادة الى لوائح الشطب”.
ودعا في هذا الاطار إلى “أنْ تؤخذ في الاعتبار الزيادة السكانية الملحوظة في جداول التكليف والتي ترتب على البلديات أعباء جمة لجهة الخدمات والبنى التحتية وغيرها تفوق قيمة الموارد المتأتية من تكليفها”، مقترحاً “أنْ توزّع المستحقات بطريقة عادلة، بحيث تستند نسبة 50 % إلى لوائح الشطب لضمان حقوق البلديات التي نزح منها عدد من سكانها، وتكون نسبة 50 % منها بالاستناد إلى جداول التكليف لإعطاء حقوق البلديات التي تتحمل أعباء هذه الزيادة”.

حرفوش

أما رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش ، فلفت إلى “تأسيس لجنة من 8 رؤساء بلديات صاغت أفكارها ضمن خطة واضحة المعالم عبر الاستعانة بشركة استشارية وضعت دراسة تحليليّة لكل قطاع تضيء على المشاكل التي تواجه المنطقة كالجيولوجيا والتربة وتوزيع السكّان والغابات والينابيع والمياه”.
وأضاف: “درسنا 9 قطاعات هي البنى التحتيّة والثقافة والصحّة والتنمية الاجتماعية والسياحة والزراعة والتخطيط المدني والبيئة والصناعات الخفيفة، وانطلقنا من دراسات موجودة أهمها المخطط التوجيهي العام للأراضي اللبنانيّة وجمعنا كل الدراسات الموجودة في الوزارات كي نضع دراستنا وبالنتيجة وضعنا كتاب، وانطلقنا من أهم فكرة هي الحفاظ على الأرض وبناء المستقبل”.
وقال: “بعدها وضعنا الرؤية وهي تقوم على العمل على تنمية مختلف القطاعات الحياتية لقرى منطقة جزين مع المحافظة على الارث الطبيعي والمعماري بما يراعي شروط ومعايير بيئية عالية الجودة. وكذلك العمل على تنظيم التمدد العمراني وحماية المساحات الخضراء وتأمين شروط للنمو الاقتصادي تسمح بإطلاق مشاريع تستقطب الزوار والمستثمرين وتساهم في خلق فرص عمل لابناء القرى وذلك ضمن إطار عمل مؤسساتي منهجي يرتكز على العمل بشغف ومصداقية ويشكل المرجع الاول الذي يقود متحدا عملية التنمية ضمن خطة متكاملة ومستدامة”.
وتابع: “وضعنا 4 توجهات استراتيجية هي تطوير الأنشطة السياحيّة ومنطقة جزين غنيّة بيئياً وبالتالي يمكنها أن تستقطب سيّاحاً بيئيّين خصوصاً وتمتين النسيج الاجتماعي والتنمية الاجتماعية لأنّه إذا لم يواكب المجتمع ما نقوم به سنفشل، وكذلك تعزيز الصناعات الخفيفة كي لا نلوّث الطبيعة الجميلة عندنا والزراعة التي عانت كثيراً خلال الحرب وتوجيه المزارعين نحو الزراعات المنتجة وتثبّتهم في أرضهم”.

وقال: “حدّدنا في هذا السياق 70 مشروعاً ووضعنا دفاتر شروط لعشرة مشاريع وأولويّات لكل منها. وقد أشركنا المجتمع المدني عبر لجان. ووضعنا شرعة كي يرى المواطن أنه مشارك معنا وكانت آخر نقاطها دفع الرسوم كي نتمكّن من العمل وهي نوع من الالتزام المعنوي للمواطنين كي يكونوا معنا في التنمية المستدامة”.
وعرض حرفوش لعدد من المشاريع كتأهيل بعض المعالم السياحيّة وبعضها تضمّن الشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع “بيت الغابة” في بكاسين الذي يهدف إلى استقطاب السيّاح الذين يقدّرون الطبيعة والتراث.
وعلى المستوى الزراعي تناول حرفوش كيفيّة توجيه المزارعين كي لا يزرعوا غرسات ليس لها تصريف في السوق فكان القرار بجمع المزارعين في تعاونيات كـ”الجمعيّة التعاونيّة لمزارعي الزيتون في منطقة جزّين”، ودعمها وتعمل مع شركات خاصة وهو مثل أيضاً على الشراكة مع القطاع الخاص، وهذه الشركة تشتري كل المحاصيل من المزارعين من زيتون وصنوبر وتتولّى تحضيره وتصريفه.
وسياحياً وضعت خارطة سياحيّة للمنطقة لأهم معالمها ورُسمت مسارات لهواة المشي في الطبيعة، وهناك تواصل مع الموطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك ولمراقبة الأعمال التي تنفّذ تمّ وضع 70 مؤشّر نمو للقطاعات التسعة تُبيِّن نمو كل منها والنمو العام لها كلّها.

اللقّيس

وأثار رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقّيس عددا ًمن الإشكاليّات القانونيّة المتعلقة بالعمل البلدي، فقال إن “المرسوم الاشتراعي الرقم 118 نص على أن البلديّة تخضع لمراقبة السلطة المركزيّة وتدقيقها، وفي الوقت ذاته هي شخصيّة ومعنويّة تتمتّع باستقلاليّة ماليّة وإداريّة، فكيف لها أن تآذار هذه الاستقلاليّة”.
ولاحظ أن “صلاحيّات الأعضاء في إطار اللجان تمنحهم حق عرقلة عمل رئيس البلديّة بالتمنّع عن توقيع المعاملات الإداريّة لصرف الأموال. وهذا ما يجعل رئيس السلطة التنفيذيّة خاضعاً للمستوى الأدنى (الأعضاء) والمستوى الأعلى (المحافظ – التنظيم المُدُني – ديوان المحاسبة…)”.
وذكّر بأن “وزير الداخليّة والبلديّات منع البلديات في مراكز المحافظات والأقضية من إعطاء رخص البناء، وأبقى هذه الصلاحية في البلديّات الأخرى. وهكذا انتشرت المخالفات والرشاوى. وخلّفت جواً سلبياً لدى المواطنين”.
وتطرق إلى “مشكلة الروتين الإداري”، فشرح أن “المشاريع الإنمائيّة التي تكون البلديّة قد أنهت دراستها واستكملت ملفّاتها تُرفع بالتسلسل الإداري إلى المحافظ أو القائمقام ومنه إلى التنظيم المُدنُي ثم تُعاد لرفعها إلى وزارة الداخليّة ومنها إلى ديوان المحاسبة، وهذا الأمر يستلزم فترة طويلة للإنجاز، وهو ما يتسبّب بفرق في الأسعار وبالتالي إعادة الدراسة”. وأضاف: “أثناء إجراء المناقصات قد ترد عروض متدنيّة لكنّها غير موثوق بها، وهذا ما يستوجب إعادة المناقصة وبالتالي المزيد من التأخير في التنفيذ”.
ورأى أن من المشاكل “عدم إشراك البلديّات في دراسة ووضع دفاتر الشروط للمشاريع التي تُنفّذ من قبل السلطات المركزيّة ضمن النطاق البلدي”.
وتحدّث عن مشكلة تتعلق بالرسوم البلديّة، فقال إن “الدولة والمصالح والمؤسّسات العامة تستوفي رسوماً لصالح البلديّات، لا تدري البلديّات قيمتها الفعليّة، وثمّة إشكاليّات حول آليّة توزيع الأموال، وأحياناً التأخير في توزيعها”. وأشار إلى “وجود شكوك حول الرسوم التي تستوفيها شركة الكهرباء ورسوم الهاتف الثابت”. وأبرز أن “إلغاء براءة الذمّة البلديّة من المعاملات الإداريّة قد أثّر سلباً على جباية الرسوم البلديّة المباشرة”. وشدد على أن “كل هذه الأمور تحول دون تمكين البلديّة من وضع موازنتها السنويّة وخططها السنويّة والاستراتيجيّة بشكل دقيق”.
ولفت إلى أن ثمة مشكلة تتعلق بالإدارة الداخليّة والموظّفين، موضحاُ أن “رئيس البلديّة، كي يقوم بدوره في تنفيذ القرارات البلديّة، يحتاج إلى فريق عمل لديه الكفاية المهنيّة في الاختصاصات كافة، وهذا غير متوافر في معظم البلديّات بسبب آليّة التوظيف المتّبعة التي لا تراعي معايير الكفاية والحاجة إلى الموظّفين”. وأشار إلى أن ثمّة “أعداداً من الموظّفين من دون حاجة لهم ويرتّبون أعباء ماليّة على البلديّة، ولأسباب إنسانيّة وأخلاقيّة يصعب الاستغناء عنهم”.
ولفت إلى وجود “نقص في السلطة الأمنيّة الضروريّة لفرض تنفيذ القرارات البلديّة”، وقال في هذا السياق إن “رئيس البلديّة والمجلس البلدي يترددون في الكثير من الحالات باتّخاذ قرارات للمصلحة العامة، بسبب عدم امتلاك السلطة المطلوبة لفرض التنفيذ، وهذا يعود لضعف إمكانات الشرطة البلديّة وصلاحيّاتها، وتلكؤ الأجهزة الأمنيّة المعنيّة عن تقديم المؤازرة لها”.
كذلك قال اللقيس إنّ “معظم البلديّات لا تمتلك خطة إنمائيّة استراتيجيّة وهذا يؤثّر سلباً على العمليّة الإنمائيّة. وكذلك الأمر يؤدّي إلى تردّد السلطات المركزيّة والجهات الخارجيّة المانحة والصديقة في تقديم المساعدات الماديّة لها”.
وشكا اللقيس أن “معظم البلديّات في لبنان تواجه مشكلة ضعف إمكاناتها الماديّة إزاء الخدمات العادية للمواطن ورواتب الموظّفين، وبالتالي ليست لديها القدرة الذاتية على تنفيذ أيّة مشاريع إنمائيّة نوعيّة”.
وشدد اللقيس على ضرورة “توفير الدعم المادي والمعنوي للسلطات المحليّة لتمكينها من القيام بدورها المطلوب على أكمل وجه، بهدف تعزيز ثقة المواطن بدولته وبالبلديّة التي يقطن في نطاقها، ولرفع مستوى الشعور بالانتماء الوطني”.
واقترح اللقيس مجموعة حلول، أولّها “تعديل قانون البلديّات لجهة توسيع صلاحيّات رئيس البلديّة والتخفيف من الارتباط المركزي والتخلّص من الروتين الإداري، مع الإبقاء على المراقبة والمحاسبة من قبل المجلس البلدي”. ومن الإقتراحات الأخرى “السماح للبلديّات في مراكز الأقضية والمحافظات بإعطاء تصاريح البناء ضمن الشروط القانونيّة المعقولة”، و”إيجاد صيغة قانونيّة لإشراك البلديّات في دراسة المشاريع التي تنفّذها السلطات المركزيّة في نطاقها وفي وضع دفاتر الشروط أيضاً”، و”إدخال حصّة البلديّة في الموازنة العامة كي تكون قادرة على معرفة حصّتها وتستطيع الحصول عليها والتخطيط على أساسها”. كذلك دعا إلى “تمثيل البلديّات في أيّة جهة معنيّة بأموال البلديّات”، موضحاً أن هذا الأمر ينطبق على “الصندوق البلدي المستقل” وعلى وزارات وإدارات المياه والهاتف والكهرباء. وشدد على ضرورة “إلزام الدوائر المعنيّة تحويل مستحقّات البلديّات كل 3 أشهر”.
ولتحسين الموارد المباشرة للبلديّة، اقترح اللقيس “العودة إلى اعتماد براءة الذمّة البلديّة في كافة المعاملات العائدة للمواطنين، وتطوير طرق لتسهيل جباية الضرائب البلديّة، كإشتراك فروع المصارف في عمليّة الجباية، والبحث عن موارد جديدة للبلديّات”.
وأبرز اللقيس أهمية “توطيد العلاقة بين المواطن والبلديّة”، مذكّراً بأن “المواطن هو شريك في العمل البلدي”.
ودعا اللقيس إلى “العمل على تعزيز دور الشرطة البلديّة وتوسيع صلاحيّاتها وتأمين المؤازرة الفوريّة لها من قبل أجهزة الدولة المعنيّة”، وإلى “اعتماد معايير علميّة للتوظيف في البلديّة”، مشدداً على أهمية “التخطيط الإنمائي الاستراتيجي”.

حمّود

أما نائب رئيس اتحاد بلديات صور حسن حمّود فذكّر بأنّ الانتخابات البلديّة الأولى بعد الحرب أجريت في العام 1998، واعتبر أن “تجربة ما بعد الحرب التي ناهزت 18 عاماً، أخذت وقتها ويمكن دراستها وتقويمها من كل جوانبها”.
وعدّد أهم المشكلات التي تواجه النشاط البلدي ومن بينها “تفشّي الفساد في الإدارات العامة” واحتماء “المسؤولين الإداريّين القابضين على مقدرات الحكم بزعماء الطائفة”. ولاحظ أن “البيروقراطيّة تمنع أيّ تطور إداري وتقف عائقاً أمام البلدات والمجالس المحليّة للنهوض بالخطط التنمويّة في مناطقها”.
وشدّد على “وطأة الوصاية المركزية الإدارية والمالية والتي تحدّ من المبادرة البلديّة”. وأشار إلى مشاكل أخرى، منها “المفاهيم التقليديّة للعمل البلدي والانقسامات العائليّة”، و”غياب الشفافيّة والمساءلة”، وضعف التخطيط والتنظيم.
وأعاد التذكير بمسألة “عدم توزيع العائدات البلديّة بشكل منتظم وعدم معرفة البلديّة بحصّتها فضلاً عن سوء التوزيع القائم على عدد السكّان المسجّلين من دون القاطنين”.
وعدّد حمّود أبرز الحلول ومنها “الضغط على السلطة التنفيذيّة لتشديد المراقبة والمحاسبة الإداريّة لتطهير الإدارات من كل الفاسدين، وإدخال حصّة البلديّات في الموازنة العامة كي تكون البلديّة قادرة على معرفة حصّتها وتحويل المستحقّات كل ثلاثة أشهر، وتمثيل البلديّات في أيّ جهة معنيّة بأموال البلديّات وإيجاد وسيلة تلزم دوائر ومصالح الدولة دفع ما عليها”.
كذلك طالب بـ”العودة إلى اعتماد البراءة في المعاملات كافة”، وبإيجاد “وسيلة لإلزام المواطن دفع ما عليه، وتفعيل العلاقة بين المواطن والبلديّة واعتماد المكننة والتواصل الحديث وتفعيل مشاركة الشباب”.
ولفت كذلك إلى “أهميّة المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل البلدي، وتمثيل الجهات الأكثر ضعفاً في البلديّات كذوي الاحتياجات الخاصة”. وشدّد على وجوب “الضغط لاستكمال السعي لإقرار قانون اللامركزيّة الإداريّة، فضلاً عن عقد مؤتمرات للبلديّات واتحاد البلديّات تضع الخطط الاستراتيجيّة لتطوير عمل البلديّات وتطوير القوانين”.

طيّون

وكانت مداخلة لنائب رئيس بلدية زغرتا – إهدن المهندس غسّان طيّون الذي تحدّث بداية عن الإطار القانوني للمشكلات الأساسيّة وتحديداً عن “عراقيل وبطء إداري يرتب تعقيدات كبيرة تعيق مآذارة الصلاحيات التي يمنحها قانون البلديات الحالي والذي يتيح هامش حركة واسعاً”.
ثمّ تناول المشكلات البنيوية، مشيراً أوّلاً إلى “الهيكلية التنفيذية الداخلية وتحديداً مسائل كوجود شغور في الملاك و/أو عدم ملاءمته للوضع البلدي القائم، على غرار وجود شغور في المهام الرئيسية، وتخمة غير منتجة في الوظائف الأخرى”. وتطرّق إلى مسألة وجود “نظام محاسبة غير ملائم ولا يتيح التحليل ما ينتج موازنة غير عملية”.
وشكا طيّون مشكلتَي “الإمكانات المالية المحدودة وغير المتنوعة المصادر” من جهة، و”الضعف في مفهوم العمل البلدي وضيق أفقه لدى بعض أعضاء الهيآت المنتخبة”.
وتناول طيّون إلى مسألة وضع خطط للتنمية الاستراتيجية المحلية على صعيد البلديات والاتحادات أو الأقضية كحد أدنى، وكذلك مسألة “العبور من الحلول كرد فعل واستجابة للطوارئ إلى التحرّك الإستباقي بما لا يمنع التوفيق بين العمل اليومي وخطط التنمية الهادفة والمستدامة”. وتحدث أيضاً عن “مسألة توضيح دور اتحادات البلديات وتفعيلها كمحرك للتنمية الاستراتيجية المستدامة إذ إنّ بعضها يعمل كناد للرؤساء”.
وفي موضوع الأولويات الإصلاحية، تطرّق طيّون إلى نقاط عدّة وهي “تأهيل الهيئة المنتخبة حيث ثمّة اقتراحات بإنشاء معهد وطني لتدريب المنتخبين؛ وهيكلة الملاك وتدريب الموظفين مثل عمليّة التحفيز، والمتابعة، والمحاسبة؛ وتعديل القوانين نحو لامركزية قادرة ومحصّنة بما يتلاءم مع الرؤية التنموية المستقبلية؛ وتخصيص وزارة للإدارة اللامركزية والبلديات؛ وإعادة تكوين المجالس البلدية كمرحلة إنتقالية”.
وفي النقطة الأخير، رأى طيّون “وجوب حصول انتخابات على أساس النسبية، تُنتِج أكثريّة ومعارضة قد تؤدّي إلى زيادة عدد المنتخبين وإلى توسيع النطاق البلدي، وإلى تمثيل يراعي الخصوصيات المناطقية”. وتوقع أن “ينتج هذا الأمر معارضة تشارك بالتصويت وصنع القرار، وأكثرية تنتخب الرئيس والمجلس التنفيذي، ويؤدي إلى فرض نهج حوكمة تشاركيّة، وقد تصبح مداولات المجلس مفتوحة للمواطنين مع إبقاء التصويت سرياً”.
وفي ختام عرضه، تناول طيّون آليات التحرّك المشتركة، مقترحاً “منتدى وطنياً تشاركياً لطرح الحلول والمشاريع الإصلاحية، وتواصل وحوار صريح مع وزارة الداخلية والبلديات واللجان البرلمانية وصولاً إلى وضع مشروع قانون بلدي لامركزي عصري وملائم”.

عبيد

ولاحظ عضو مجلس بلدية عاليه عصام عبيد أن البلديات هي “الأكثر دراية بمتطلّبات المجتمع المحلي كونها الأقرب إلى الناس وإلى حاجاتهم وتعبّر عن تطلّعاتهم وطموحاتهم”. لكنّه رأى أن “العمل البلدي شابه ميل نحو حصر خدماته وطموحاته ضمن النطاق البلدي الواحد (…) مما جعل من البلديات كيانات شبه مستقلة تسعى للنجاح ضمن نطاقها بمعزل عن البلديات الأخرى المجاورة وذات التطلّعات المشتركة”.
وأشار إلى أن “هذا الواقع أدى إلى الحد من حجم المشاريع المنفّذة داخل النطاق البلدي الواحد وجعل كلفتها مرتفعة فمنع البلديات الصغيرة وحتى المتوسطة من تنفيذ العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي الملحّ”.
وشدد على “الحاجة إلى توحيد الجهود بين البلديات ذات الأهداف المشتركة والمتجاورة جعرافياً لتفعيل التعاون والعمل المشترك في ما بينها لتنفيذ المشاريع الإنمائيّة التي تخدم الجميع”. وأشار إلى أن “تجمّع بلديات عاليه” استطاع “تكريس العمل التشاركي وخلق أهداف مشتركة تكامليّة وليست تنافسيّة”، و”أشرك المجتمع الأهلي في كل النشاطات وفي وضع الخطط وفي تنفيذها”.
ودعا إلى “العمل على تطبيق اللاحصريّة لتعذّر تطبيق اللامركزيّة في الوقت الراهن”. واعتبر أنّ “النتيجة المستدامة والمتوازنة هي من صلب مهمّات الدولة وأولى واجباتها ولا يجوز تحميل البلديّات مهام تفوق طاقتها بل يجب أن تكمل البلديّات الخطط الإنمائيّة المحليّة ضمن الخطط الاستراتيجيّة للدولة في تحقيق الإنماء المتوازن المطلوب”. وشدد على “ضرورة أن تدفع الدولة مستحقات البلديّات كي تتمكّن من إنجاز برامجها”، ملاحظاً أن “العائق المادي يعتبر على رأس الأسباب المانعة للبلديّات كما يتعذّر عليها وضع موازنة إنفاق على المشاريع المقترحة”. ورأى أنّ “من الضروري إعادة النظر بالقوانين الماليّة كي تواكب القفزة النوعيّة للبلديّات وزيادة حاجاتها ومتطلباتها وخصوصاً أنّ ثمة مستحقّات للبلديّات لا يمكن التكهّن موعد صرفها”. واقترح “إنشاء بنك يسّمى بنك الإنماء المحلّي أو البلدي يموّل من أموال البلديّات فتحوّل أرصدة البلديّات من البنك المركزي إلى هذا البنك مع أموال البلديّات في الصندوق البلدي المستقل ومن الهبات المقدّمة للبلديّات من المؤسّسات المانحة سواء حكوميّة أو خاصة يخضع هذا البنك للقوانين المرعيّة المعتمدة من قبل البنك المركزي”. وأوضح أن “مهمّة هذا البنك تأمين قروض ميسّرة للبلديّات حصراً”.

خليفة

وتحدث رئيس جهاز الهندسة في اتّحاد بلديّات جبيل المهندس ميشال خليفة، فأشار بدايةً إلى أن اتحاد بلديات جبيل “يضم 13 بلديّة ويقوم منذ العام 1983 بنشاطات عدّة لصالح البلديّات أبرزها تأهيل البنى التحتيّة ومساعدة في مشاريع مشتركة لأعضائه والدعم التقني بواسطة جهاز الهندسة لديه وإدارة النفايات المنزليّة ضمن كامل القضاء عن طريق تأمين المستوعبات وآليّات الجمع للبلديّات الأعضاء وإدارة وتشغيل مركز حبالين البالغة مساحته مئة ألف متر مربّع”.
وتطرّق خليفة إلى الخطة المستقبليّة للاتحاد وهي تتضمّن إنشاء معمل فرز آلي للنفايات مع إنتاج مادة الـRDF بطاقة استعابيّة تبلغ 225 طن/يومياً وتبلغ مساحته 4 آلاف متر مربّع، والتكلفة المقدّرة 2 مليون يورو.
وكذلك يتم العمل على إنشاء معمل تسبيخ النفايات العضوية من خلال تكنولوجيا الأنفاق المقفلة بهدف عصر الروائح ومعالجتها، وذلك بتكلفة مقدّرة بـ1 مليون يورو.
يضاف إلى ذلك، وفق خليفة، إنشاء مطمر صحّي للعوادم الناتجة عن معملي المعالجة. وفي السياق ذاته، ستتم معالجة المكب الحالي وفقاً للمعايير الأوروبيّة وفرز الردميّات عن المواد البلاستيكيّة والتي بدورها يمكن تحويلها إلى RDF وفرز المعادن وبيعها، وتقدّر تكلفته بنحو 5 مليون يورو.