الثورة بعد 120 يوما – الأزمة الاقتصادية والمالية

“الثورة بعد 120 يوما” تحديات وآفاق الحلّ مضى على انطلاق ثورة 17 تشرين الاول 2019 أكثر من ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من كل ما تعرضت له ولا تزال، من محاولات قمع، وتشتيت وبعثرة نجح هذا الحراك الفريد من نوعه في تاريخ لبنان، في تعرية نظام المحاصصة بعوراته الكثيرة والكبيرة، وفي نزع المشروعية عن الطبقة الحاكمة بشقيها التشريعي والتنفيذي. أسقِطت حكومة المحاصصة برموزها السياسية، واُستبدِلت بحكومة أخرى لم تحظ بثقة الثورة. يقف لبنان اليوم أمام مفترق مصيري حيث يواجه أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه، نتيجة غياب السياسات الاقتصادية الناجعة، واستشراء الهدر والفساد وإهمال القطاعات الانتاجية، وغياب استراتيجيات النمو وآليات الرقابة والمحاسبة وضعف الادارة على مدى ثلاثين عاما.من هنا واستكمالا للقاءات التي استضافتها خيمة “الملتقى The Hub”، ورفدا للثورة بكل ما يحقق أهدافها وخير المجتمع بشكل عام، يدعو ملتقى التاثير المدني الى لقاء حواري موسّع تحت عنوان “الثورة بعد 120 يوما – الأزمة الاقتصادية والمالية” تحضره شريحة واسعة من الثوار وأصحاب الاختصاص، على أن تركز المداولات على المحاور التالية:1- الاصرار على الثورة والالتزام بأهدافها، وعلى راسها: – حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية – اقرار قانون انتخابي يضمن صحة التمثيل وعدالته، تُجرى على أساسه انتخابات نيابية مبكّرة – استقلالية القضاء وعدالته – استعادة الاموال المنهوبة2- إلغاء الطائفية عبر تطبيق المادة 95 من الدستور. وكان ملتقى التاثير المدني قد أطلق مبادرة “الغاء الطائفية – المادة 95” أوائل عام 2019، بعد سلسلة من الندوات والحوارات مع مختلف شرائح المجتمع. كما أنجز قاعدة بيانات رقمية تحوي كل ما نشر في ما خصّ الطائفية في لبنان، على أن يدعو قريبا الى اطلاق الهيئة الأهلية – الرديفة لإلغاء الطائفية التي تنصّ عليها المادة 95.3- تقديم خطة إنقاذ مالية طارئة تعيد هيكلية القطاع المالي والنقدي فورا، وتطرح في الوقت نفسه الاستراتيجية المطلوبة على المدى المتوسط لتعزيز الانتاج، وإعادة الاقتصاد الى طريق النمو، ولاسيما في القطاعات التي تساهم في تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات. وتركز الخطة على النقاط التالية: أ‌- إصلاح المالية العامة وضبط عجزها من خلال رفع عبء قطاع الكهرباء، المسؤول عن الجزء الاكبر من العجز، كما من خلال تخفيض كلفة خدمة الدين العام عبر إعادة هيكلة تشمل إعادة جدولة المستحقات وتخفيض الفوائد. ب‌- إعادة هندسة للقطاع المصرفي تعيد مدّه بالسيولة، وتخفف من إنكشافه على سندات الخزينة للدولة، وتضع الاطار القانوني والمؤسسي لتدابير الكابيتال كونترول. وذلك وفق خطة شاملة تكون الاصلاحات البنيوية جزءا لا يتجزأ منها ، وتضمن توزيع كلفة الخروج من الازمة بشكل عادل وغير استنسابي بين شركاء الانتاج، على أن تشارك في صياغتها القوى الحيّة في المجتمع، وتشرف على تنفيذها هيئة موثوق فيها.ت‌- أن تواكب هذه الاصلاح، عملية تنقية لميزانية مصرف لبنان، الحامل الاول لسندات الخزينة اللبنانية. أما الخطوة الاولى في هذه العملية فتكمن في طلب التدقيق في حسابات المصرف المركزي، لاسيما وان الاخير “قنن” في السنوات الاخيرة من بياناته المالية التي تفصّل أرباحه وخسائره وموجوداته. مع العلم ان اي حلّ مستدام لا بد أن يحصر مهمة المصرف المركزي في ضبط التضخم وإيجاد فرص عمل.د- إعادة جدولة ديون قطاع الانتاج، ولاسيما تلك للشركات المتعثرة والمهددة بالاقفال التي تعتبر محرّك الاقتصاد والمشغّل الاول للبنانيين.ه- تحويل الطاقات التمويلية اللبنانية في اتجاه الانتاج وإيجاد فرص العمل. فحين تعزز الثروة عبر الوسائل الضريبية المناسبة، يصار الى اعادة توزيعها بشكل عادل ما يساهم في تثبيت ركائز شبكة الامان الاجتماعي.أمام كل هذه التحديات واستكمالا لما خلُص اليه لقاء “الثورة بعد 120 يوما – الأزمة الاقتصادية والمالية”، قرر ملتقى التاثير المدني عقد لقاء شهري يتم توجيه الدعوة لحضوره الى مكونات الثورة كافة من مختلف المناطق، على أن تجتمع كل أسبوعين مجموعات متخصصة لوضع منهجية وتفاصيل البرامج التنفيذية للعناوين المطروحة، انطلاقا من المحاور التالية: • محور النمو الاقتصادي والمالي • المادة 95 من الدستور وقانون الانتخابات • الحوكمة والقضاء العادل في مواجهة منظومة الفساد السياسي والمالي (الكهرباء، المياه، الاتصالات، …).