بين 2019-2021 إنطلق مسار دبلوماسي مع أصدقاء لبنان التاريخيين في الكرسي الرسولي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وأشقّائه في العالم العربي وشركائه في المجتمع الدولي لتعميق التفكير في طبيعة الخطر الوجودي على لبنان الدولة والعيش معاً، والتعاون معهم لتحريره.
كما كان تفعيل للتعاون مع الاغتراب.. ليساهم الملتقى مع ٦ منظمات أميركية، أسسها لبنانيون، في مبادرة تشكيل لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) في الولايات المتحدة الأميركية، وعينه على امتداد العالم.

ملتقى التأثير المدني هو المنظمة الوطنية الإستشارية للجنة التنسيق الّلبنانيّة-الأميركيّة التي تضمّ ست منظمّات مقرها الولايات المتحدة وتعمل في سبيل حماية سيادة لبنان وديموقراطيته في تنسيق جهودها داخل لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركيّة (LACC). زيارة موقع LACC

في ما يلي المنظمات الأعضاء
التجمّع من أجل لبنان (AFL)
شراكة النهضة اللبنانية الأميركيّة (LARP)
المركز اللبناني للمعلومات (LIC)
لبناننا الجديد (ONL)
دروع لبنان الموحّد (SOUL)
الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)

تحدّد الوثيقة المشتركة للجنة التنسيق المبادئ، والتي سترعى عملياتها ومناصرتها مع المسؤولين ومراكز القرار في واشنطن، الهدف الأساسي هو حشد الدعم للبنان والدِّفاع عنه بناءً على الأسس التالية:
أولاً، التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّة مما يتطلّب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعيّة وفقاً لاتفاق الطّائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.
ثانيًا، تكريس مبدأ المواطنة بناءً على ميثاق حقوق وطني. وسيؤدي هذا إلى 1) ضمان مساواة جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات 2) ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية – والاجتماعية لجميع اللّبنانيّين 3) حماية التنوع من خلال مسار قانوني وقضائي أكثر قوّةً ومتانة 4) رفع مستوى النزاهة والشفافية والمساءلة لدى الحكومة اللبنانية – كل ذلك في خدمة الشعب اللبناني. وسيوفرّ العقد الاجتماعي الجديد جديّة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي من شأنها وقف الانهيار ومحاسبة المسؤولين الفاسدين عن الأزمة وإعادة بناء لبنان مستدام ومنتج وقادر على المنافسة بميزات تفاضليّة.
ثالثاً، ترسيخ ضمان حق المواطنين اللُّبنانيين في اختيار ممثليهم. لذا نؤكِّد على وجوب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشرافٍ دوليٍّ وهيئة إدارة انتخابات مستقلّة لقيام مجلس نيابي يعكس بصدق تطّلعات الشعب اللبناني إلى الحرية والسيادة والاستقلال في ظل دولة قويّة وعادلة.
رابعًا، التأكيد على واجب القوى العسكريّة والأمنيّة اللبنانية الشرعيّة الأساسي في الدفاع عن حرية جميع المواطنين اللُّبنانيين وسلامتهم من الأخطار داخل البلاد وعلى الحدود. ونحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لمؤسَّستي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من أجل تعزيز جاهزيتهما العملياتيّة، والحفاظ على النظام العام، وصون حقوق جميع المواطنين اللُّبنانيين.
خامساً، الإصرار على استقلالية القضاء حتى يتمكن من إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن أولويّة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
سادساً، دعوة الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره إلى دعم استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على هويّته كموطن للديموقراطية في الشرق الأوسط وأرضٍ للتنوع والتعدّديّة.
الإحتياجات في لبنان جسيمة بحيث تعجز أي منظمة منفردةً على تلبيتها. فنحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب، ونعرب عن انفتاحنا للعمل مع أي شريكٍ آخر، لمساعدة لبنان على تحقيق التعافي القوي والمستدام.