من نحن

2. الدستورُ والقانون يسموان على كل ما عداها، ولا يعلو عليهما سلطةٌ أو نظامٌ، مواطنٌ أو مسؤولٌ، حقٌ أو إمتيازٌ، فهما مصدر الحقوقِ والواجبات وناظماها وحاميا الشرعيّة والسيادة وكفيلاها.

3. الحريّةُ هي القاعدة والاستبداد هو الشواذ، وبالتالي الإباحة هي الأصل والتقييد هو الاستثناء، ولا يكون الاستثناءُ إلا تحت سقف الدستور والقانون.

4. المساءلة اساس المسؤولية، والحصانة القانونية امتيازٌ مشروطٌ بحسنِ القيام بالوظيفةِ العامة لا حمايةً للتعسّف في مآذارةِ السلطة أو الإساءة في استعمالها، في ظل نظام قائم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتوازنها وتعاونها.

5. لا شرعيِّة تُناقض دستور لبنان باعتباره أساساً لاستقرار النظام ووحدة الأرض والشعب؛ فلبنان التعدّد والتنوع والانفتاح حاجةٌ وطنيّة إقليميّة وإنسانيّة وتشكل الضرورة الأساس نحو بناء لبنان المواطنة.

6. دولة المواطنة تولي إهتمامها الأساسي بالفرد، وتحترم حقوقه في إطار مدني إنساني، وتكون للدولة سياسات إقتصادية جامعة ومنتجة، وسياسات إجتماعية عادلة وضامنة، في ظل حوكمة سليمة لإدارة الدولة.

7. اللبنانيون مواطنون في دولةٍ مدنيّةٍ متساوون في الحقوقِ والواجبات، احرارٌ في الرأي والمعتقد والتجمع، وهم مسؤولون ومساءلون في وطنٍ حرّ سيّد مستقل، دون تمييز على أساس الجنس أو المعتقد أو اللون أو الرأي.

8. لا تفاضل في الحقوقِ والواجبات بين المواطنين، ولا تفاضل في الضمانة القانونية لكلٍّ منهم، ولكلّ مقيم، في ظلِّ حكم القانون وسيادة العدالة باعتبارِهما حقاً مكتسباً للبنانيين والمقيمين لا منَّةً أو منحةً تعطى لهم وتُحجب عنهم استنساباً.

9. محاربة الفساد بكامل أوجهه ومختلف افرازاته واجبٌ وطنيّ وأخلاقيّ، وذروةُ الفساد والافساد أن يُخيـَّر المواطنُ ما بين ضميرِه ومصلحتِه، وما بين أمنِه وحريّتِه، وما بين قُوْتِه وكرامتِه وفي هذا كلّه فساد النظام.

10. الحيّز العام ملك لجميع اللبنانيين دونما تمييز ولا يحِّده سوى المصلحة العامة والتوازن بين العامِ والخاص، وكذا تعاطي الشأنَ العام فهو حقٌ دستوري لكلّ مواطنٍ ومواطنِة لا يحجبُه سوى الاهليّة القانونيّة.

11. العيشُ بكرامةٍ وكفاية حقٌ لكلّ مواطن ومقيم، ولا يكون ذلك إلاّ في ضمانِ الكرامة الإنسانيّة في بيئة نظيفة وبتوفير الإنماء المتوازن المتكامل والتعليم الإلزامي والضّمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في دولة رعاية مدنيّة لامركزية تنعمُ بالعدالةِ الاجتماعيّة، وتقومُ على حكمِ القانون واحترام حقوقِ الانسان والحريّات الفرديّة والعامة.

12. المال العام وموارد البلاد الطبيعيّة وخيراتها ملكٌ للبنانيين، والتمتع بها حقٌ لكلّ مواطنٍ ومقيم لتعلّقها بمستوى حياةٍ كريمة، وعلى الدولة واجب تأمينها وحمايتها ولا يحدّها سوى المساواة والعدالة في توفيرها والتمتع بها.

13. بقاءُ لبنان-الدولة واستمرار النظام فيه ومنع توسله ساحة صراع منوطٌ ببسطِ السيادة على الإقليم وضبط الحدود الدولية وضمان حصريّة القرارات السيادية وعلى رأسِها قرار الحربِ والسلمِ وتقرير السياستين الدفاعية والخارجيّة.

14. الحيادُ الإيجابي تجاه قضايا ونزاعات الإقليم المتشظي وإنتهاج سياسة خارجية شفافة في إطار المصلحة القومية والأمن القومي، ونبذ العنف ضمانةٌ لبقاءِ لبنانَ العربي التعدّدي المتنوع والمنفتح، واستمرارٌ لدوره الحضاري في كا فة الميادين وتعميمٌ لإنموذجه الديمقراطي في العيش بسلام والتداول الدوري في السلطة.

15. الحدُّ النهائي لشرعيِّة النظامِ وسيادةِ الدولة هو قبولُ اللبنانيين بهما، ولا شرعيّة أو سيادة إلا باستيفاءِ وتحقيقِ هذه المبادئ والمسلّمات التي بُنيت عليها الشرعّية والسيادة أصلاً.