تأسس ملتقى التأثير المدني عام 2012. هو مجموعة ضغط لا تبغي الربح، وغير حزبية، أطلقتها مجموعة من مواطنين لبنانيين يجمعهم الشغف والاندفاع نحو اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة سبيلا إلى خلق لبنان جديد.
  • رسالتنا
  • رؤيتنا
  • قيمنا
يطمح ملتقى التأثير المدني الى بناء وطن يكون مدعاة فخر لجميع أبنائه، بحيث تكون الكرامة مصانة، الحقوق والواجبات مقدسة، العدالة والمساواة مضمونتين بحكم القانون، وبحيث يحظى كل مواطن/ة بفرصة تحقيق طموحاته/ها الى أبعد مدى.
يسعى ملتقى التأثير المدني الى المساهمة في تطبيق مرتكزات الحكم الرشيد، وفي وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه خير كل مواطن.
يعتمد عمل ملتقى التاثير المدني على فريق من الأمناء الذين يؤمنون في التغيير من خلال القانون والمؤسسات الدستورية، ويجمعهم:
النزاهة والإستقامة
الثقة والاحترام المتبادلان
الشجاعة
التزام مبدأ المساءلة

إعلان مبادئ المواطنة في دولة مدنيّة حرَّة عادلة ومستقلّة

نظَّم ملتقى التأثير المدني سلسلة من الطاولات المستديرة جمعت عددا كبيرا من الاكاديميين وذوي الاختصاص، ممن كانت لهم بصمتهم في مبادرات وطنية. وقد أدت هذه المناقشات المعمّقة الى بلورة “اعلان مبادئ المواطنة في دولة مدنيّة حرَّة عادلة ومستقلّة” الذي يحدد ما تمثله جمعيتنا.

1. لبنان كيانٌ قانوني ذو شرعيّة داخلية وخارجية. تُجسِّد الدولةُ اللبنانية وتلتزم، في كل حين، القوانينَ والأنظمةَ الداخلية التي أقرّتها والعهود والمواثيق الخارجيّة التي وقعّتها وعلى رأسِها شرعة الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية. قراءة المزيد

2. الدستورُ والقانون يسموان على كل ما عداهما، ولا يعلو عليهما سلطةٌ أو نظامٌ، مواطنٌ أو مسؤولٌ، حقٌ أو إمتيازٌ، فهما مصدر الحقوقِ والواجبات وناظماها وحاميا الشرعيّة والسيادة وكفيلاها.

3. الحريّةُ هي القاعدة والاستبداد هو الشواذ، وبالتالي الإباحة هي الأصل والتقييد هو الاستثناء، ولا يكون الاستثناءُ إلا تحت سقف الدستور والقانون.

4. المساءلة اساس المسؤولية، والحصانة القانونية امتيازٌ مشروطٌ بحسنِ القيام بالوظيفةِ العامة لا حمايةً للتعسّف في مآذارةِ السلطة أو الإساءة في استعمالها، في ظل نظام قائم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتوازنها وتعاونها.

5. لا شرعيِّة تُناقض دستور لبنان باعتباره أساساً لاستقرار النظام ووحدة الأرض والشعب؛ فلبنان التعدّد والتنوع والانفتاح حاجةٌ وطنيّة إقليميّة وإنسانيّة وتشكل الضرورة الأساس نحو بناء لبنان المواطنة.

6. دولة المواطنة تولي إهتمامها الأساسي للفرد، وتحترم حقوقه في إطار مدني إنساني، وتكون للدولة سياسات إقتصادية جامعة ومنتجة، وسياسات إجتماعية عادلة وضامنة، في ظل حوكمة سليمة لإدارة الدولة.

7. اللبنانيون مواطنون في دولةٍ مدنيّةٍ متساوون في الحقوقِ والواجبات، احرارٌ في الرأي والمعتقد والتجمع، وهم مسؤولون ومساءلون في وطنٍ، حرّ، سيّد، مستقل،من دون تمييز على أساس الجنس أو المعتقد أو اللون أو الرأي.

8. لا تفاضل في الحقوقِ والواجبات بين المواطنين، ولا تفاضل في الضمانة القانونية لكلٍّ منهم، ولكلّ مقيم، في ظلِّ حكم القانون وسيادة العدالة باعتبارِهما حقاً مكتسباً للبنانيين والمقيمين لا منَّةً أو منحةً تعطى لهم وتُحجب عنهم استنساباً.

9. محاربة الفساد بكامل أوجهه ومختلف افرازاته واجبٌ وطنيّ وأخلاقيّ، وذروةُ الفساد والافساد أن يُخيـَّر المواطنُ ما بين ضميرِه ومصلحتِه، وما بين أمنِه وحريّتِه، وما بين قُوْتِه وكرامتِه وفي هذا كلّه فساد النظام.

10. الحيّز العام ملك لجميع اللبنانيين دونما تمييز ولا يحِّده سوى المصلحة العامة والتوازن بين العامِ والخاص، وكذا تعاطي الشأنَ العام فهو حقٌ دستوري لكلّ مواطنٍ ومواطنِة لا يحجبُه سوى الاهليّة القانونيّة.

11. العيشُ بكرامةٍ وكفاية حقٌ لكلّ مواطن ومقيم، ولا يكون ذلك إلاّ في ضمانِ الكرامة الإنسانيّة في بيئة نظيفة وبتوفير الإنماء المتوازن المتكامل والتعليم الإلزامي والضّمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في دولة رعاية مدنيّة لامركزية تنعمُ بالعدالةِ الاجتماعيّة، وتقومُ على حكمِ القانون واحترام حقوقِ الانسان والحريّات الفرديّة والعامة.

12. المال العام وموارد البلاد الطبيعيّة وخيراتها ملكٌ للبنانيين، والتمتع بها حقٌ لكلّ مواطنٍ ومقيم لتعلّقها بمستوى حياةٍ كريمة، وعلى الدولة واجب تأمينها وحمايتها ولا يحدّها سوى المساواة والعدالة في توفيرها والتمتع بها.

13. بقاءُ لبنان-الدولة واستمرار النظام فيه ومنع توسله ساحة صراع منوطٌ ببسطِ السيادة على الإقليم وضبط الحدود الدولية وضمان حصريّة القرارات السيادية وعلى رأسِها قرار الحربِ والسلمِ وتقرير السياستين الدفاعية والخارجيّة.

14. الحيادُ الإيجابي تجاه قضايا ونزاعات الإقليم المتشظي وإنتهاج سياسة خارجية شفافة في إطار المصلحة القومية والأمن القومي، ونبذ العنف ضمانةٌ لبقاءِ لبنانَ العربي التعدّدي المتنوع والمنفتح، واستمرارٌ لدوره الحضاري في كافة الميادين وتعميمٌ لإنموذجه الديمقراطي في العيش بسلام والتداول الدوري في السلطة.

15. الحدُّ النهائي لشرعيِّة النظامِ وسيادةِ الدولة هو قبولُ اللبنانيين بهما، ولا شرعيّة أو سيادة إلا باستيفاءِ وتحقيقِ هذه المبادئ والمسلّمات التي بُنيت عليها الشرعّية والسيادة أصلاً.

تعرّف على أعضاء مجلس الأمناء