إلى متى يستمِرُّ التَّذاكي على الدُّستور، والالتِفافُ على القوانين المرعيَّة الإجراء؟ إلى متى يدومُ فولكلور العِلاقات العامَّة بديلًا عن جديَّة السِّياسات العامَّة؟ إلى متى يُبدَّى التَّرقيع على موجب تبنّي حُلول راديكاليَّة؟
ثمَّة في الأُفقِ ما يستدعي الانوِجاع من تفتيتٍ منهجيّ لليوم التَّالي، والفرصة التَّاريخيَّة. أمَّا سبيل الإنقاذ فلا يستقيمُ سوى بتكوين أوسع تحالُف ليبرالي ديموقراطيّ سياديّ إصلاحيّ، في كُل الاستحقاقات الدُّستوريَّة والمدنيَّة ذات السِّمة التَّمثيليَّة. تغييرُ المُعادَلة التَّدميريَّة السَّائِدة، يقتضي تحرُّرًا من القيود المصلحيَّة. حمى الله لبنان!
#القضيَّة_اللُّبنانيَّة