فِعْلُ الاستِقواء على الشَّرعيَّة بسرديَّةٍ عُنْفيَّة ليس سِوى إعلانِ إفلاسٍ أخلاقيٍّ وطنيّ، عدا أنَّهُ يرقى إلى الاستِباحة الدُّستوريَّة، ما يستدعي التَّمَتْرُس في حيِّز القوانينِ المرعيَّةِ الإجراء.
السِّلْمُ الأهليّ تَصُونُه الدَّولة، ولا صوتَ يَعْلُو فوقَها. الدَّولة السيّدة الحُرَّة المستقِلَّةُ العادِلَة طُمُوحُ كُلِّ الشَّعب اللُّبناني، من مقيمين ومغتربين، أمَّا النَّفْخُ بأبواقِ الفِتْنَة والتَّحريض فلا يَعْدُوان كونَهُما انهيارًا تراكُميًّا. لبنان الدَّوْلَة سينتصِر.
#القضيَّة_اللُّبنانيَّة