الجبهة المدنية الوطنية

Posted by: Marwan Wehbe Category: Activities Comments: 0

ثورة 17 تشرين…مستمرة لاستعادةِ الدولة.
ثورة 17 تشرين … اختارت دولةَ الدستور والسيادة، والقضاءِ المستقل، والحوكمة السليمة.
ومن أجل هذا اللبنان كانت الجبهة المدنية الوطنية كمنصة معنية بالوَحدة في التنوع وتوحيد البوصلة والمفاهيم/ وبتقاطع المسارات في ثورتنا المستمرة.

October 17 Revolution has chosen the state of constitution and sovereignty, independent judiciary, and good governance. For the sake of this Lebanon the Civic National Front (the CIH as a member) was launched on July 15th, 2020, as a platform concerned with unity in diversity, unification of concepts and the intersection of tracks in our continuous revolution.

بيان صحافي
تحت عنوان “الثورة مستمرة”، تلاقى عدد من ناشطي ثورة 17 تشرين ومجموعاتها وقادة الرأي من أكاديميين وقضاة وسفراء سابقين وضباط متقاعدين وأطلقوا “الجبهة المدنية الوطنية” إطاراً وطنياً جامعاً لتنسيق العمل وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق مطالب الثورة. افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، ثم دقيقة صمت عن أرواح شهداء ثورة 17 تشرين وكل شهداء لبنان، ففيلم وثائقي بعنوان “من أجل لبنان”، ثم تُلي نصّ الوثيقة التأسيسية التي تشدد على ثوابت: تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وبناء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات بنيويّة وقطاعيّة، والتشبّث بالسيادة اللبنانية، وتثبيت مسار الدولة المدنية، وبناء اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن، ثم عقدت خلوة للمشاركين لمناقشة آليات المتابعة.نص الوثيقة: الثورة مستمرة – الجبهة المدنية الوطنيةتتسارع التطورات الميدانية على الساحة اللبنانية وتتخذ منحىً بالغ الخطورة يهدد بزوال الكيان اللبناني، وانهيار الدولة بكامل مؤسساتها. المجاعة تزحف وتقضّ مضاجع اللبنانيين، نصفهم يعيش اليوم تحت خط الفقر، وثلثهم في فقر مدقع. البلد الصغير منكشف أكثر من أي وقت مضى على الصراع في الإقليم، الجرح السوري يستنزفه أمنيا واقتصاديًا عبر الحدود المتفلّتة، وتداعيات العقوبات الدولية وآخرها تدابير قانون قيصر. أمام هذا المشهد، تقف السلطة عاجزة، أسيرة قوى المحاصصة المطبقة على النظام السياسي والاقتصادي. أكثر من مئة وخمسين يومًا مضت على تشكيل الحكومة، وليس هناك من إنجاز واحد يشير الى أنّ البلاد وُضعت على طريق الإنقاذ. بل على العكس، المفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، والقرارات القليلة المتّخذة وآخرها التعيينات الإدارية أو تلك المتعلّقة بقطاع الكهرباء، تدلّ على أنّ مسار الحكم ماضٍ في اتّجاه تكريس نظام المحاصصة على حساب الإصلاحات، مما يعني تسريعًا للإنهيار. نجح أركان نظام المحاصصة في الانقلاب على الثورة مرحليًا مستفيدين من جائحة كورونا وانحسار حركات التظاهر والاحتجاج من جهة، ومن خداع الشعب اللبناني بحكومة “تكنوقراط” من جهة أخرى، وذلك بعدما فشلوا في تخوين الثورة أو إغراقها في المستنقع الطائفي. أمام الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وتعنّت منظومة الحكم بمواقفها ومكاسبها، عادت الثورة الى الساحات والشوارع مدفوعةً بغضب الجياع وصرخات القهر ومرارة الشعب المخدوع. ولم يبق أمام الثوار سوى أن يمسكوا مصيرهم بأيديهم وأن يستعيدوا القرار بعدما أسقطوا الوكالة التي أعطوها لممثليهم. يطلق المجتمعون اليوم “الجبهة المدنية الوطنية” منصةً مفتوحة لجميع الثوار ومجموعات المجتمع المدني وأهل الرأي للانضمام لثوابتها وتوحيد الجهود من أجل تلافي الانهيار ووضع البلاد على طريق الخلاص.في الثوابت تنطلق الجبهة المدنية الوطنية من الثوابت المؤسِسة الآتية: 1- تحقيق مطالب ثورة 17 تشرين لاسيما تشكيل حكومة مستقلة، وخلق البيئة المناسبة لإجراء إنتخابات نيابية حرة ونزيهة وديمقراطية، وبناء القضاء المستقل كمدخل لمقاضاة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب ومواجهة الفساد بكافة أشكاله، واستعادة الثقة بلبنان كدولة قانون. 2- تنفيذ الإصلاحات البنيويّة والقطاعيّة التي أصبحت شرطًا للمساعدات الدولية، بما ينهي نظام المحاصصة ويعزز الحوكمة المسؤولة، بموازاة إصلاحات جذريّة تتناول السياسة النقديّة وتعيد ترتيب القطاع المصرفي، بما يخدم قطاعات الإنتاج ويعيد الثقة، ويكرّس الحقوق الأساسية للأفراد ويعزز شبكة الأمان الاجتماعي. 3- التشبّث بالسيادة اللبنانية بكافة مقوّماتها والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية عبر احترام قرارات الجامعة العربية والأمم المتّحدة، وحصر قرار السلم والحرب في يدّ السلطات اللبنانية، والأمن بالقوات العسكرية الشرعية اللبنانية والنأي بلبنان عن صراعات الاقليم تطبيقًا لإعلان بعبدا الذي أضحى وثيقة دولية، ووضع سياسة خارجية تخدم أولاً وآخراً المصلحة الوطنية العليا. 4- تثبيت مسار الدولة المدنية انطلاقًا من مندرجات الدستور اللبناني، ومن الإصلاحات الدستورية التي أقرّت في اتّفاق الطائف، لاسيما تلك المتعلّقة بإلغاء الطائفية، وتكريس سلطة القانون (ولا أي سلطة بديلة) لحماية حقوق الأفراد، وتحصين الحريات، وتأمين تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، مع التأكيد على ما ورد في الدستور لجهة احترام جميع المذاهب والأديان. 5- بناء اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن. اقتصاد يهدف الى خلق فرص العمل، ويطلق محركات النمو، وقادر على تمويل شبكات الأمان الاجتماعي.في مهمة الجبهة تعمل الجبهة على تكريس مطالب الثورة انطلاقاً من روحية ما نادى به الشعب في 17 تشرين الأول 2019، وتضع في رأس أولوياتها تشكيل حكومة مستقلة ذات صلاحيات إستثنائية تضطلع بالمهام التالية: أ – وضع خطة اقتصادية إنقاذية قابلة للحياة، تتخطى الانسداد الحاصل، وتنطلق من تقييم علمي للقدرات الوطنية ولشروط ومقوّمات النجاح بهدف تحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج ومستدام، وإقرار التشريعات اللازمة لتحفيز وحماية قطاعي الزراعة والصناعة لما لهذين القطاعين من تأثير في تأمين فرص عمل وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة. ب – تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لبرنامج الإنقاذ الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية المتعلّقة بالمالية العامة والتهرب الضريبي والسياسة الضريبية وإصلاح القطاعين النقدي والمصرفي، وقطاعات الإنتاج (كهرباء، مياه، نفايات، اتصالات). ت – تنظيم إنتخابات نيابية مبكّرة مع إقرار نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ويعالج كافة الثغرات المتعلّقة بالإدارة الميدانية للانتخابات، وذلك كمقدّمة للإصلاح السياسي وتحقيق اللامركزية الإدارية وفق مندرجات وثيقة الوفاق الوطني. ث – إتّخاذ التدابير التي تكرّس إستقلالية القضاء، وضع برنامج تنفيذي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة بما لا يستثني أيًا من المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تعاقبوا على الحكم وإدارة الموازنات العامة. ج – إقرار نظام للحماية الاجتماعية الشاملة يساهم في معالجة الاختلالات البنيويّة التي يعاني منها اللبنانيون في مجال الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ومحاربة البطالة.في سلوكيات الجبهة • تغليب المصلحة المشتركة أولاً، وإعلاء المصلحة العامة على أي اعتبار، وتجاوز تباينات وجهات النظر لدى بعض مجموعات الثوار، فالثورة تستحق التضحيات. • التنسيق والتعاون من خلال العمل المتواصل على توسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الناشطين في الثورة، وتفعيل التنسيق في ما بينهم، وتغليب روح التعاون، ففي ورشة إنقاذ الوطن لكلٍّ موقعه ودوره. • توزيع الأدوار والمهام بما يعني الفصل بين العمل في إدارة الجبهة والرغبة المشروعة في الترشّح للانتخابات أو تبوء أي مركز رسمي، وذلك قطعًا للطريق على إمكانية تسخير الجبهة لأهداف شخصية. • تشكّل الثوابت المذكورة أعلاه قاعدة المبادئ الجامعة للثورة، وهي مثابة إطار شامل لتحديد أولويات الإصلاح وقيادة برنامج الإنقاذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. • الوحدة في التنوّع: من خلال محافظة التحالفات والمجموعات والشخصيات المنضويّة في الجبهة على إستقلالية عملها ونشاطها السياسي بما فيه إعداد البرامج، والبيانات، والمواقف، على ألا تتعارض مع أسّس ومضمون هذه الوثيقة. • منصّة مفتوحة وغير مغلقة: تخضع إضافة أي بند أو ملحق على هذه الوثيقة للأصول الديمقراطية بحيث تنظم الجبهة لقاءًا جامعاً لمناقشة أي موضوع وبلورة موقف مشترك منه كشرط لأي إضافة.
الاصلاحات

الإصلاحات السياسية:

• إلغاء الطائفية:
تطبيق المادة 95 من الدستور. وبناءً عليه، تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، على أن تكون مهمتها وضع خريطة طريق تتضمن الإصلاحات المطلوبة والخطوات العملية لإلغاء الطائفية وإقامة دولة مدنية يتساوى فيها الجميع أمام القانون في الحقوق والواجبات.

• قانون الانتخاب:
العمل على قانون انتخاب يهدف الى تعزيز عدالة التمثيل، وبشكل خاص تمثيل المرأة والشباب والنخب الجديدة. هكذا قانون لا بدّ أن يقرّ باعتماد النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر بشكل عادل.
الإصلاحات الهيكلية:
• مكافحة الفساد:
وضع برنامج تنفيذي لإستراتيجية مكافحة الفساد وفق جدول زمني محدد، وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفتح باب العضوية أمام نقابات وتنظيمات المجتمع المدني، وعدم حصرها في يدّ الأطراف السياسيين.

• استقلالية القضاء:
رفع يدّ أركان نظام المحاصصة عن القضاء (وكان آخر تجليّات هذا التدخل التعيينات القضائية)، والعمل على تعزيز استقلالية القضاء عبر تدابير واصلاحات كإقرار مبدأ انتخاب القضاة وتكريس مبدأ التناوب على السلطة.

• اصلاح قطاع الكهرباء:
رفع عبء عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن كاهل المواطن كما الخزينة عبر تسريع الاصلاحات المطلوبة والمندرجة في ورقة مؤتمر سيدر المعدّة من قبل المؤسسات الدولية، والقاضية بتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع بشكل يضمن استقلالية وحياديّة أعضائها واستقلالية أدائها، وبتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق المعايير نفسها، كما باستدامة التغذية بالتيار الكهربائي بأقل كلفة وأفضل نوعية عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل واسع، والمنتجة على المستوى الفردي/المنزلي والعام.

• تطوير بيئة الاعمال:
الإسراع في إقرار الإصلاحات عبر إصدار المراسيم التنفيذية لتفعيل الاصلاحات المتعلّقة بقانون التجارة والوساطة، والدفع الإلكتروني، وقانون المنافسة والصناديق الاستثمارية، والتي من شأنها تطوير البيئة الحاضنة للأعمال وتعزيز دور قطاع الإنتاج وإطلاق محركات النمو.

• الجمارك والمعابر:
الإيعاز للقوى الأمنية بإقفال المعابر غير الشرعية التي تساهم في النزف الحاصل في اقتصاد لبنان ونظامه المالي.
إقرار قانون الجمارك وإعادة هيكلة كاملة لهذا القطاع، واستكمال مكننة كل المسالك والمرافق، لما يشكلّه هذا القطاع من مورد أساسي للخزينة اللبنانية.

• قانون الشراء العام:
إقرار قانون الشراء العام، وإصدار المراسيم التنفيذية بما يضمن الشفافية التامة والمنافسة في استدراج العروض وإقرارها ومراقبتها من قبل الهيئات المختصة.

• تصميم نظام للحماية الاجتماعية الشاملة:
إجراء تدقيق حسابي تشريحي Forensic Audit لمؤسسة الضمان الاجتماعي وإظهار حقيقة وضعها المالي، والعمل على فصل الصناديق (الصحة، التقاعد، المساعدات الاجتماعية) بشكل كامل مع تأمين استقلالية إدارة كلّ منها، والعمل على تغطية صحية شاملة إجبارية.
قانون جديد للتقاعد يحفظ حقوق العاملين بالإضافة الى نظام لحماية البطالة وحوادث العمل. توحيد المؤسسات الضامنة في ظل نظام يضمن العدالة، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين اللبنانيين.

مصرف لبنان
• تدقيق حسابي تشريحي Forensic Audit لمصرف لبنان وإعادة هيكلته بإشراف المؤسسات الدولية والمختصة لاسيما صندوق النقد الدولي، كمقدمة لوضع الأسس لسياسة نقدية قوامها الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأولى مهامها المحافظة على المواطنين ومدخراتهم على أن تنحصر هذه المهام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضبط معدل البطالة قدر الإمكان.

الاصلاحات القطاعية:
• تفعيل خطة ماكينزي وإدخالها حيّز التطبيق والعمل على تطوير القطاعات ذات القدرة التصديرية التي أصبحت أكثر من ضرورية لتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات.
• وضع رؤية استراتيجية لاقتصاد منتج يطلق محرّكات النمو، تشمل تطوير قطاعات اقتصاد المعرفة، والزراعة، والصناعة، والسياحة. كما تشمل تحديث الأسواق المالية، وتعمل على إعادة الثقة والربط مع لبنان الانتشار.

 
بالتزامن مع الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان في 22 تموز 2020، وجّه ملتقى التأثير المدني بوصفه عضوا في الجبهة المدنية الوطنية، كتابا مفتوحًا بل نداء استغاثة الى راس الديبلوماسية الفرنسية، لتحرير لبنان “من خاطفيه”.
 
 
On the occasion of the first official visit of the French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian to Lebanon on July 22, 2020, the Civic Influence Hub, as a member of the National Civil Front, addressed an open letter and even distress call for the head of the French diplomacy, to liberate Lebanon “from its hijackers.”
Lettre ouverte à M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la France

Monsieur Jean-Yves Le Drian,
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française

Nous apprécions vivement l’intérêt historique que porte la France au Liban et à son peuple. Nous comprenons l’amitié qui lie les deux peuples libanais et français qui partagent les mêmes valeurs de liberté, des droits de l’homme, de justice sociale et de vivre ensemble.
Le Grand Liban ressemble aux aspirations et innovations des Libanais depuis sa fondation en 1920 sur base d’un legs historique dont les racines sont profondément ancrées dans l’Histoire depuis des milliers d’années. Le Grand Liban est pris en otage et souffre.
Il est kidnappé par une autorité politique qui s’est spécialisée dans la suspension de la Constitution, la mainmise sur la justice, la légalisation de la corruption, l’exclusion des personnes compétentes, la spoliation de la souveraineté, le développement des intérêts confessionnels et sectaires, la dilapidation des ressources, l’exploitation des amitiés du Liban à l’échelle arabe et internationale avant de les détruire, l’appauvrissement des Libanais réduits à la famine. Les Libanais ont lancé le soulèvement populaire du 17 octobre 2019, conscients du fait que le chemin visant à libérer leur pays de ceux qui ont porté atteinte à sa souveraineté, son économie et son argent, est difficile. Il est encore plus difficile de recouvrer un État souverain sur des bases saines, alors que le pouvoir lui a porté un grave préjudice.

Monsieur Le Drian,
C’est avec attention et tristesse que nous avons écouté le discours que vous avez adressé aux autorités libanaises : « Aidez-vous pour que nous vous aidions. » Le problème c’est que vous continuez de considérer que cette autorité représente le Liban et les Libanais, alors que la vérité confirmée devant l’ensemble de l’opinion publique c’est que cette autorité a perdu sa légitimité populaire, alors que sa légitimité représentative est contestée. Comment ses composantes peuvent-elles d’ailleurs s’en prévaloir alors que plus de 50 % des Libanais se sont abstenus de se rendre aux urnes lors des législatives de 2018 pour cause de contestation d’une loi électorale taillée à la mesure d’une autorité corrompue. En tout état de cause, le soulèvement du 17 octobre a fait tomber l’illusion selon laquelle cette autorité est légitime.

Monsieur Le Drian,
Les Libanais s’orientent fermement vers la libération de leur pays et le recouvrement de leur État. Ils invitent la France à rester à l’écoute de leur quête pour réaliser les constantes suivantes :
– Le Liban, est un État civil qui s’engage à gérer sur des bases saines le pluralisme de ses composantes dans le cadre d’une citoyenneté qui préserverait la diversité et dont la Constitution sauvegarderait tous les aspects et consoliderait sa formule civilisationnelle de « vivre ensemble ». Le pouvoir a détruit une telle formule.
– Le Liban est un État capable d’étendre sa souveraineté grâce à ses forces militaires et sécuritaires légales afin de préserver la sécurité et de protéger les frontières. Il appartient à l’État de sauvegarder sa sécurité nationale sur base de l’intérêt national supérieur. Il rejette toute atteinte à sa souveraineté.
– Le Liban est un État fondateur des Nations unies et de la Ligue arabe. Il se conforme à leurs résolutions, leurs chartes et leurs conventions. À travers son pacte national (1943), il est appelé à préserver sa neutralité par rapport à la politique des axes. L’autorité a anéanti ce Pacte et a détruit l’accord de Taëf qui préserve ce Pacte.
– Le Liban est un État qui regorge de compétences et de talents. Ses fils sont capables d’édifier une administration faisant preuve d’ouverture et de transparence. Ils sont capables de mettre en place une justice indépendante, de réaliser une souveraineté parfaite, de bâtir une économie prospère et durable, une protection sociale cohérente. Tout cela dans la perspective d’une « bonne gouvernance ». L’autorité a laminé ces aspirations.
– Le Liban est un État capable de réaliser des réformes structurelles sectorielles, non pas parce qu’il a besoin des fonds de soutien, mais parce qu’il a la conviction que le bien public et la dignité humaine sont fondamentaux pour la prospérité des peuples et le respect de l’histoire de ses pères fondateurs et des générations montantes.

Monsieur Le Drian,
Nous apprécions à sa juste valeur le souci historique de la France de venir en aide au Liban et de soutenir sa souveraineté, son indépendance et son unité. Nous exprimons notre reconnaissance pour toutes les initiatives qu’elle a lancées pour essayer de le sauver, mais il est important de réaliser que la légitimité de l’autorité corrompue au Liban est tombée. Les Libanais sont engagés, chacun de par sa position, dans un front civil national pour la reconstitution du pouvoir. Il est utile d’être à l’écoute de leurs doléances. Les reproches adressés au pouvoir se sont avérés être temporaires dans la mesure où celui-ci est déterminé à détruire le Liban en prétendant le représenter. Ce pouvoir a fait face à la révolution des Libanais en ayant recours à la répression et aux interpellations.
Le Liban est pris en otage et nous sommes directement concernés par la libération de notre État et son recouvrement sur des bases saines. Le Liban s’effondre. Il n’y a ni électricité, ni eau, ni infrastructures, ni télécommunications, ni réseau de transport, de même qu’il devient de plus en plus difficile de bénéficier des services pédagogiques et hospitaliers. Les conditions de vie les plus élémentaires font défaut. Nous nous aidons nous-mêmes, mais il nous importe que vous nous aidiez à dépasser l’équation qui consiste à faire un choix entre le pouvoir et le vide. Ce sont les autorités qui représentent le vide, le manque de vision et le manque de gouvernance. Les Libanais ont une vision, un programme et un commandement.

Monsieur Le Drian,
Cette lettre ne représente nullement une invitation à une intervention de la France au profit d’une partie contre une autre. Nous faisons appel à l’amitié historique qui lie nos deux pays pour vous demander d’intervenir afin de prodiguer des conseils, d’user de pressions et de fournir une aide qui permettraient d’en finir avec l’entêtement et le déni de nos responsables et leur attachement au pouvoir. Cela aiderait à jeter les bases qui sauveraient notre Liban, votre Liban, le pays qui reflète toutes les valeurs humaines, culturelles et de civilisation, ce que la France a saisi tôt au début du XXe siècle, lui donnant la possibilité de jouer un rôle politique tout en lui apportant un soutien fraternel, afin de favoriser son rayonnement au Moyen-Orient.

Monsieur Le Drian,
Ce joyau est aujourd’hui pris en otage. Répondez à l’appel au secours qui vous est lancé pour sauver le Liban et sa richesse humaine. Écoutez-les.

Civic Influence Hub
Membre du Front national civique
Beyrouth, le 22 juillet 2020

Open Letter to Mr. Le Drian

Mr. Jean-Yves Le Drian,
Minister of Europe and Foreign Affairs of France

Greetings,

We hold in the highest esteem France’s historical concern for Lebanon and its people, and are profoundly aware of the affection that binds together the Lebanese and French citizens, in view of their shared cultural values of freedom, human rights and social justice.

Greater Lebanon, which had mirrored the aspirations and creative spirit of the Lebanese since its inception in 1920, based on a rich heritage with historical roots stretching back thousands of years, Dear Mr. Le Drian, has been hijacked and is being tortured.

It has been hijacked by political stakeholders that have become professionals at suspending the constitution, controlling the judiciary, legalizing corruption, excluding competence, violating sovereignty, fostering sectarianism and confessionalism, squandering resources, exploiting Lebanon’s Arab and international friendships before destroying them, and impoverishing and starving its people. On October 17, 2019, the Lebanese people started a revolution, and embarked on what they know will be a difficult journey to free their country from its hijackers: the politicians, financiers, economists and violators of its sovereignty. They also know how difficult it will be to restore the clean and sovereign state, after the tremendous damage it has repeatedly suffered at the hands of those factions.

Mr. Le Drian,

We have listened, with great attention and with deep sorrow, to your message to the political stakeholders in Lebanon: “Help yourselves that we can Help you”. The fundamental problem here is that you still hope that those political stakeholders represent Lebanon and the Lebanese citizens. Meanwhile, the truth, as confirmed before public opinion everywhere, is that those political stakeholders have lost their popular legitimacy, as well as the representative legitimacy they claim to hold. How can such a claim stand, when more than half the Lebanese failed to vote in the last parliamentary elections in 2018, and when fundamental doubts have been raised about an electoral law that was tailor-made for these same corrupt political stakeholders? In any case, the October 17 Revolution has exposed the illusion that these stakeholders have any legitimacy at all.

Mr. Le Drian,

The Lebanese are keen to move forward with their choice to free their country and reclaim their state, and they call upon France to listen to their outcry, and to consider their struggle to uphold the following fundamental principles:

1. Lebanon is a civic state entrusted with the proper management of its diverse constituents within a framework of inclusive citizenship that would embrace diversity, would be protected by every provision of the constitution, and would bolster the country’s cultural model of diversity. The political stakeholders in power have destroyed this model.

2. The Lebanese state is capable of asserting its sovereignty with its own legitimate military and security forces, to preserve its security and defend its borders. It is bound to protect its national security in keeping with its higher national interests, and to refuse any violation of its sovereignty.

3. Lebanon is one of the founding members of both the United Nations and the Arab League, and abides by all their relevant resolutions, covenants and treaties. As per its National Pact of 1943, Lebanon seeks to remain neutral in regional and international conflicts and tensions. The political parties in power have eviscerated this pact, as well as the Taef agreement that protects it.

4. Lebanon has an abundance of competences and potential, and its citizens are capable of establishing an open and transparent administration, an independent judiciary, a flourishing and sustainable economy, effective sovereignty and comprehensive social protection – all because they aspire to “Good Governance”. The political stakeholders have obliterated those aspirations.

5. The Lebanese state is capable of achieving structural and sectoral reforms, not because of its need for financial assistance, but based on the conviction that the common good and human dignity are fundamental to its people’s prosperity, and to their respect both for the history of their founding fathers and for future generations.

Mr. Le Drian,

We highly value the concern France has historically shown for Lebanon, providing it with support and siding with its sovereignty, independence and unity. We are also thankful to France for all the initiatives it has launched to try to save Lebanon. Yet it is now important for it to verify that the corrupt political stakeholders holding power there have lost their legitimacy, and that the Lebanese, each from their own position in a National Civic Front, are now moving to reconstitute their governing structures. It would be useful to listen to what they have to say. Meanwhile, reprimanding the political stakeholders has proven to have no more than a temporary effect, as they insist on destroying Lebanon while claiming to represent it, and they have faced the revolution of the Lebanese with repression and arrest in a malicious confrontation.

Lebanon has been hijacked, and we the Lebanese want to free our country and reclaim an honorable state. Lebanon is collapsing. There is no electricity, no water, no infrastructure, no tele-communication, no transportation facilities, and an enormous difficulty in continuing to obtain educational and health services. Even the lowest essentials of life in it are now non-existent … We are helping ourselves, but we want you to help us overcome the dichotomy of either having the political stakeholders in power or falling into complete vacuum. They themselves are the vacuum, the absence of vision and the absence of leadership. The Lebanese are capable of having their independent vision, their independent plans and their independent leaderships.

Mr. Le Drian,

If we have addressed this letter to you, it does not at all mean that we are calling on France to intervene in favor of one party against another. Rather, we are invoking the historical friendship between our two countries, to urge France to advise, help and push, so as to overcome the obstinacy and denial of its officials to our commands and their hold on to power, and help lay the foundations for saving our Lebanon, your Lebanon – the country that holds all of the humanitarian, cultural and civilizational values which France saw in it early on, in the first decades of the 20th century. France fostered those values and gave them the political space and brotherly support they needed to make Lebanon the crown jewel of the Middle East.

Mr. Le Drian, this jewel is being hijacked and stolen today. Will you answer the distress call, to save Lebanon and its wealth of people? Will you listen to them?!

Civic Influence Hub
Member of the Civic National Front
Beirut July 22, 2019

كتاب مفتوح إلى السيّد لودريان

السيّد جان إيف لودريان المحترم،
وزير أوروبا والشؤون الخارجيَّة
الجمهوريَّة الفرنسيَّة

تحيَّة وبعد،
نقدِّر عاليًا اهتمام فرنسا التَّاريخي بلبنان وشَعبه، ونفهمُ بالعُمق المحبَّة التي تجمع الشَّعبين اللُّبناني والفرنسي بما يتشاركان فيه من قِيَمٍ حضاريَّة في الحريَّة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيَّة والعيش معًا.
لبنان الكبير الذي يُشبه طموحات اللُّبنانيّين وإبداعاتِهم منذ قِيامه في العام 1920، بالاستناد إلى إرثٍ ثمينٍ تضرُبُ جذوره في التَّاريخ على مدى آلاف السنين، لبنانُ الكبير سيّد لودريان مخطوف ومُعذَّب.

خطفتْه سُلطةٌ سياسيَّة إحترفَت تعليق الدُّستور، والسَّطو على القضاء، وقونَنَة الفساد، وعَزْل الكفاءات، واستباحة السِّيادة، وبناء المنتفعات الطَّائفيَّة والمذهبيَّة، وهدر الموارد، واستغلال صداقات لبنان العربيَّة والدَّوليَّة ومن ثمَّ تدميرها، وإفقار اللُّبنانيّين وتجويعهم، واللُّبنانيُّون انطلقوا في ثورة 17 تشرين الأوَّل 2019 يعلمون كم هي المسالِك وعِرة في تحرير وطنهم من خاطفي سيادتِه واقتصاده وماله، وكم هي أصعب في استعادة دولتهم نظيفة بعد أن أمعَنَت فيها السُّلطة خرابًا عظيمًا.

السيّد لودريان،
لقد أصغينا بتمعُّن وحُزنٍ إلى مخاطبتكم السُّلطة في لبنان: “ساعدوا أنفُسكم لنُساعدَكم”، والإشكاليَّة الأساسُ هنا أنَّكم ما زلتُم تتأملون بأنَّ هذه السُّلطة تُمثِّل لبنان واللُّبنانيّين، فيما الحقيقة المؤكدَّة أمام الرأي العامّ، كُلّ الرأي العامّ، أنَّ هذه السُّلطة فاقدة للشرعيَّة الشَّعبيَّة فيما شرعيّتها التمثيليَّة والتي تدّعي مكوِّناتها بالاستحصال عليها، فكيف تستقيم في ظِل إحجام أكثر من 50% من اللُّبنانيّين عن الاقتراع في الانتخابات النيابيَّة الأخيرة (2018)، وفي ظلّ تشكيكٍ بنيويّ بقانون انتخابات فُصِّل على قياس هذه السُّلطة الفاسدة، وبالتَّالي فإنَّ حتَّى الشرعيَّة التَّمثيليَّة مشكوك فيها. في أيّ حال، ثورة 17 تشرين أسقطَت وَهْم هذه السُّلطة بامتِلاكِها شرعيَّة.

السيّد لودريان،
اللُّبنانيُّون سائرون بثباتٍ في خيار تحرير وطنهم واستعادة دولتهم وهُم يدعون فرنسا للإصغاء إلى صَوتهم العالي في نضالهم لتنفيذ الثَّوابت التالية:
1- لبنان دولة مدنيَّة مؤتمنة على حُسن إدارة تعدُّديَّة مكوِّناتها في مواطنة حاضنة للتنوُّع يصونُها الدُّستور بكُلِّ مندرجاته، ويُرسِّخُ نموذجها الحضاري “العيش معًا”. السُّلطة دمَّرت هذا النَّموذج.
2- لبنان دولة قادرة على بَسْط سيادتها بقواها الشَّرعيَّة العسكريَّة والأمنيَّة لحِفظ الأمن وحماية الحدود، وهي معنيَّة بصَوْن أمنِها القوميّ ضمن المصلحة الوطنيَّة العُليا وترفُض أي اعتداء على السيادة.
3- لبنان دولة مؤسِّسة في الأمم المتَّحدة وجامعة الدُّول العربيَّة وملتزِمٌ قراراتِهما ومواثيقهما ومعاهداتهما ذات الصِّلة، وهو في ميثاقه الوطنيّ (1943) معنيٌّ بحياده عن سياسات المحاور. السُّلطة قتلت هذا الميثاق، وقتلت اتفاق الطائف الذي يحميه.
4- لبنان دولة تزخرُ بالكفاءات والإمكانات وأبناؤها قادرون على بناء إدارةٍ منفتحةٍ وشفَّافة فيه، وقضاءٍ مستقلّ، وسيادة ناجزة، واقتصاد مزدهر مستدام، وحماية اجتماعيَّة متماسكة. كُلّ هذا في إنفاذٍ لـ “الحوكمة السَّليمة”. السُّلطة إغتالت هذه الطُّموحات.
5- لبنان دولة قادِرة على إنجاز الإصلاحاتِ البنيويَّة والقِطاعيَّة، ليس من باب الحاجة إلى أموالِ المساعدات، بل من باب القناعة بأنَّ الخير العامّ وكرامة الإنسان أساسٌ في رُقيّ الشُّعوب واحترامها لتاريخ آبائها المؤسّسين وأجيالها القادمة.

السيد لودريان، نُثمِّن عاليًا حرص فرنسا التَّاريخي على مساعدة لبنان والوقوف إلى جانِب سيادتِه واستقلاله ووحدته، كما نشكر كُلّ المبادرات التي أطلقتها لمحاولة إنقاذه، لكنْ باتَ من المُهم التأكُّد أنَّ شرعيَّة السُّلطة الفاسدة في لبنان سَقَطَت واللُّبنانيُّون باتوا يسيرون، كُلٌّ من موقِعه، في جبهة مدنيَّة وطنيَّة لإعادة تشكيل السُّلطة، ومن المفيد الإصغاء إلى ما هُم يريدون. أمَّا تأنيبُ السُّلطة فقد أثبت أنَّه مرحليّ، إذ إنَّ هذه السّلطة مُصِرَّة على تدمير لبنان حاملةً شعار تمثيله، وقد واجهت ثورة اللبنانيين بالقمع والتوقيف والاستدارة الخبيثة.

لبنان مخطوف ونحن معنيُّون بتحرير دولتنا واستعادتِها نظيفة. لبنان ينهار، فلا كهرباء فيه ولا مياه، ولا بنى تحتية ولا اتصالات ولا شبكة مواصلات، وصعوبة هائلة في استمرار الحصول على الخدمات التربويَّة والاستشفائيَّة، بل إنَّ حتى أدنى مقومات الحياة فيه باتت معدومة… نحنُ نُساعِدُ أنفسَنا لكنْ يعنينا أن تُساعدونا بتجاوز معادلة إمَّا السُّلطة أو الفراغ، إنَّهُم هُم الفراغ، هُم اللاَّرؤية، هُم اللاَّقِيادة. اللُّبنانيُّون يمتكلون الرؤية والبرنامج والقيادة.

السيّد لودريان، إنَّ توجُهنا إليكم بهذا الكتاب، لا يشكل مطلقًا استدعاء لتدخُّل فرنسي لصالح فريق ضد آخر، بل استدعاء للصداقة التَّاريخيَّة التي تربط بين بلدينا من أجل النُّصح والمساعدة والضغط بما يُخرج مسؤولينا من إنكارهم لمطالبنا وتمسكهم بالسلطة، ما يُساعد في إرساء القواعد المنقذة لِلُبنانِنا، الوطن الذي يختزن كل القيم الإنسانيَّة والثقافيَّة والحضاريَّة التي قرأتها فرنسا باكرًا في بدايات القرن العشرين فأعطته الحيّز السياسي والرعاية الأخوية لكي يكون جوهرة مضيئة على شرق المتوسط.
السيد لودريان، إنَّ هذه الجوهرة تتعرَّض للخطف والسرقة اليوم، فهلاَّ لبيتم نداء الاستغاثة إنقاذًا للبنان وللثروة الإنسانية. هلاَّ أصغيتُم إليهم!

ملتقى التأثير المدني
عضو الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة
بيروت في 22/7/2020