هي الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة في هويّتها ودستورها تتعرَّضُ منذ زمنٍ لانتِهاكٍ كيانيّ سياديّ. أَعرافُ مستجدَّة تفرِضُ ذاتَها بعيدًا عن القِيم المؤسِّسة التي قامت عليها دَولة لبنان الكبير (1926) كما استقلال (1943)، كما اتّفاق الطَّائف (1989).
الدّيموقراطيَّة التَّوافُقيَّة ليست في جوهرِها سماحًا بأي فيتو تعطيلي بل هي التَّلاقي على خدمَة المصلحة العامَّة من ضمن ديموقراطيَّة مًنتِجَة؟
أمَّا الميثاقيَّة فهي لم تكُن يومًا تكريسًا لحقوق الطَّوائف. الحقوق للأَفراد والضمانات للجماعات من ضمن تطبيق الدُّستور النَّاظِم للعقد الاجتِماعي.
هي الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة نحتاجُ استِرداد الدَّولة فيها بمعناها النَّبيل والقيِّم. المأزِق ليس في الدُّستور ولا في العيش معًا بل في اهتِراء سلوكياتٍ لم تفهم قيمَة لبنان النموذج الحضاري، وأولوية قيام دولة مواطنة سيدة مستقلة تحترم التعدّديّة.
#القضيّة_الّلبنانيّة