الدولةُ ليست تسويةً ظرفيّةً ولا بازارَ مقايضاتٍ، بل التزامٌ صارمٌ بحُرمةِ الدستور واحترامِ المهلِ الدستوريّة.
إنتخاباتُ 2026 اختبارٌ جدّيٌّ لقِماشةِ نِساءِ ورجالِ الدولة، إمّا أمانةُ تداولِ السّلطة، وإمّا استمرارُ منطقِ التمييع.
أيُّ تأجيلٍ أو التفافٍ على المواعيدِ يُقوِّضُ الشرعيّةَ، ويُضعِفُ ثقةَ المواطنين/ات بالنّظام.
حقُّ الاغترابِ في انتخابِ 128 نائبًا/ة حقٌّ دستوريٌّ كاملٌ غيرُ قابلٍ للتجزئةِ أو المقايضة.
الطريقُ واضحٌ ويكمُن في احترامِ الموعد، تفعيلِ الرقابة، والاحتكامِ إلى الدستور والقضاء، صونًا للدولةِ وسيادتها.
#القضية_اللبنانية