المسارُ التّفاوضيّ قرارٌ سياديٌّ مستندٌ إلى شرعيّةِ الدّولةِ اللّبنانيّةِ السّياديّةِ.
حملاتُ التّخوينِ والتّهويلِ تقويضٌ لهذه الشّرعيّةِ، والتّساهلُ معها يُضعفُ دستورِيّتَها.
أيُّ التباسٍ أو أكروباتيّة يُعيدُان إنتاجَ اللّادولةِ، ويُشرعنُان ازدواجيّةَ القرارِ والسّلاحِ خارجَ إطارِ الدُّستورِ واتفاق الطائف وقراراتِ مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية.
الاستكمالُ الحاسمٌ حتى النّهايةِ، بإنفاذٍ صارمٍ، يثبّتُ دولةَ القانونِ والمواطنةِ دونَ استثناءٍ.
المقايضةُ مع النظام السّياسي خبثٌ وتواطؤ رخيص.
#القَضِيَّةُ_اللُّبْنانِيَّةُ