الخرق المنشود في المشهد السياسي والاقتصادي

تتوالى المستجدات على المشهد السياسي والاقتصادي. ولعل أبرزها المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتداعيات ما تسمّى الخطة الاقتصادية للحكومة والتي فنّدها الملتقى في أكثر من لقاء الكتروني. ولا يقلّ خطورة ما سمعناه في الأيام الماضية من دعوات الى التنصّل من اتفاق الطائف، بل إن الدعوات الى الفيدرالية باتت تأخذ حيّزا من المشهد السياسي.
وسط هذا المشهد عقد ملتقى التأثير المدني اللقاء الالكتروني السادس تحت عنوان “الخرق المنشود في المشهد السياسي والاقتصادي” بمشاركة أكثر من مئة من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والأكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين، من القارات الخمس. وقد تمحور اللقاء على المطلبين الأساسيين لثورة 17 تشرين، ونعني قيام حكومة مستقلة (قولا وفعلا) ذات صلاحيات اسثنائية، واجراء انتخابات نيابية مبكّرة.
في الوقائع والتحديات، أجمع المشاركون على النقاط التالية:
– الازمة سياسية أولا وأخيرا قبل أن تكون اقتصادية-مالية.
– الانزلاق بشكل سريع نحو الدولة البوليسية وقمع الحريات. (التوقيفات المتزايدة وصولا الى حدّ التعذيب، قانون الاعلام المطروح الذي يتحدث عن امكانية سَجن الاعلاميين، الخ).
– ارتفاع وتيرة استسهال خرق القوانين والدستور.
– الحكومة التي سوّق لها على انها حكومة تكنوقراط-مستقلة، هي في الواقع حكومة تمثّل الافرقاء السياسيين. بالتالي، كيف يمكن أن يُطلب ممن كان السبب في الأزمة أن يجد الحلّ؟!
– عودة نظام المحاصصة للتحكّم بمفاصل الدولة كافة، بعدما أسقطته الثورة، وعودة الخطاب الطائفي الذي بدأ يهدد وحدة الكيان اللبناني.
في الحكومة ذات الصلاحيات الاستثنائية، أكد المشاركون على ثوابت الثورة، وعلى رأسها:
– تشكيل حكومة مستقلّة، بعيدًا عن الأحزاب وممثليهم، ذات صلاحيات تتولّى المهمات الأولية التالية:
• تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات تقوم بمشاورات على نطاق واسع لاختيار القانون الاكثر تمثيلا لمختلف فئات الوطن، على أن يكون عماده النظام الانتخابي الذي سيتم اختياره، وتوزيع الدوائر بما يضمن عدالة التمثيل.
• قيادة برنامج إقتصادي إنقاذي يعالج وفق جدول زمني محدّد الاصلاحات الهيكلية المتعلّقة بالمالية العامة، ويواكب الإصلاحات الضرورية على المستويين المصرفي والنقدي.
– العمل على إعادة تكوين السلطة من خلال خلق المناخ الملائم عبر إجراء انتخابات ديموقراطية شفافة.
– تخطّي الانسداد الحاصل على المستويين السياسي والاقتصادي، غير متاح من دون انتخابات نيابية مبكّرة التي لا يمكن الا لحكومة ذات صلاحيات اسثنائية اتخاذ قرار بإجرائها.
في الانتخابات المبكّرة:
اجراء انتخابات ناجحة يتطلب جهدا وعملا منذ الان وعلى أكثر من صعيد. ثلاثة مكوّنات يجب العمل عليها من اجل خوض الانتخابات: المرشحون/ات، والناخبون/ات، والتنظيم:
– العمل منذ الان على بناء التحالفات القوية والعمل على فرز مرشحين ومرشحات ذوي مصداقية، وثقة، وقدرة على استقطاب أصوات التغيير. وعلى هؤلاء المرشحين/ات البدء الفعلي على بناء قاعدة الأصوات والدعم اللازمين من اجل خوض المعركة الانتخابية بنجاح، الامر الذي يتطلب مجهودا ووقتا كافيين وموارد بشرية ومادية، ومن هنا أهمية العمل على ذلك منذ اليوم.
– الناخبون والناخبات: بناء قاعدة الناخبين والناخبات الذين سوف يصوّتون في الانتخابات المقبلة. وهو ما يستوجب العمل على دراسة التوجّه والتصرف الانتخابيين، والقيام بدراسة معمّقة لنتائج الانتخابات السابقة بغية رسم الاستراتيجية الانتخابية ذات النتائج الفعالة.
– التنظيم: من غير الممكن خوض المعركة الانتخابية من دون تنظيم انتخابي يعمل بشكل متقن وحرفي. وكل يوم تأخير في بناء هذا الإطار يخفف من قدرة الخرق الإيجابي في الانتخابات المقبلة.
كل ما سبق يجب أن يكون مقرونًا بإصلاحات ضرورية في قواعد اللعبة الانتخابية المتمثلة في قانون الانتخاب:
أ‌) الإصلاحات التمثيلية:
• إعادة النظر في النظام الانتخابي لجهة إعطاء الناخب حرية الاقتراع لمن يراه مناسبا من مرشحين/ات وبرامج. كما يجب هندسة النظم الانتخابية بشكل عادل، وتشاركي، وعلمي بما يمكن أن يُوصل لبنان الى اختيار النظام الأفضل للمرحلة الراهنة.
• تعديل الدستور من ناحية تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة. فمشاركة الشباب في صنع القرار ليست منّة من أحد، بل على العكس إنها واجب وطني.
• تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة ومقترعة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع الإصلاحات الانتخابية.
ب‌) في ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية:
• تحسين قواعد الإدارة الانتخابية من اجل ضمان حرية، ونزاهة، وشفافية العملية الانتخابية. وأولى هذه القواعد استقلالية الإدارة الانتخابية عن السلطة السياسية، اذ من غير الممكن ان تكون وزارة الداخلية الخصم والحكَم في آن واحد.
• اصلاح وتطبيق ضوابط الانفاق الانتخابي، لكي يصبح الناخب سيّد الموقف وليس المال.
• اصلاح وتطبيق قواعد الاعلام والاعلان الانتخابيين من اجل تأمين العدالة بين الفئات المرشحة.
• تطبيق عدد من الإصلاحات الإدارية التي من شأنها تحسين قواعد اللعبة الانتخابية، وعلى رأسها السماح بالانتخاب مكان السكن، ما من شانه خفض الضغوط المباشرة وغير المباشرة على الناخبين والناخبات.