الدستور والمادة 95 لقطع الطريق على نظام المحاصصة

 وسط تعقّد الازمة الاقتصادية والمالية، وإمعان كارتيل الحكم في اعتماد الطائفية سلاحا في توزيع الحصص سواء في الوظائف أم موارد الدولة، وصولا الى اللعب على نار هذه الطائفية لشحن نفوس المحازبين، كانت دعوة ملتقى التأثير المدني الى اللقاء الالكتروني السابع بعنوان “الدستور والمادة 95 لقطع الطريق على نظام المحاصصة“. اذ تطرح المادة 95 من الدستور، والتي عدلت في اتفاق الطائف بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، اصلاحا أساسيا في النظام السياسي اللبناني، لجهة إلغاء الطائفية التي تشكّل بابا نحو دولة المواطنة القائمة على الحقوق الاساسية للفرد، وعلى رأسها العدالة، والحرية، والمساواة.
اللقاء الذي شارك فيه عدد كبير من الناشطين، والباحثين الاجتماعيين، والأكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين، تمحور على الطريق المتاح أمام الثورة للعبور الى الدولة المدنية، وإيصال الكفاءات وبالتالي قطع الطريق أمام الزبائنية والمحاصصة الطائفية بل حتى المذهبية والحزبية ضمن الطائفة نفسها. الدعوة الى اللقاء لم تكن من عبث. فقد نظّم ملتقى التأثير المدني بين عامي 2017 و2018 لقاءات حوارية مع مكوَنات منتخبة من المجتمع الأهلي، تمثّل أكثر من مليون لبناني (نقابات مهن حرّة، هيئات اقتصادية، لجان طالبية…)، أجمعت على اعتبار الطائفية مصدر الإشكاليات في النظام اللبناني. بناء عليه، أطلق الملتقى عام 2019 مبادرته “المادة 95 والغاء الطائفية”، وأنجز بإشراف فريق بحثي من الجامعتين الأميركية والقديس يوسف مكتبة رقمية Annotated Library تحوي كل ما نشر عن الطائفية والغاء الطائفية السياسية. كما كان يستعد في عيد الاستقلال من العام نفسه، لإعلان “الهيئة الأهلية لإلغاء الطائفية” المرادفة لـ “الهيئة الوطنية” التي تنصّ عليها المادة 95. لكن السَبق كان لثورة 17 تشرين 2019، وأبرز تجليّاتها تخطي المشاركين فيها جدران الطائفية والطبقيّة والذي عادت السلطة مستغلّة جائحة الكورونا في العمل على إزكائها من جديد.
مداخلات المشاركين أجمعت على النقاط التالية:
– المادة 95 تمثل الركن الثاني في اتفاق الطائف بعد نقل موقع السلطة الاجرائية الى مجلس الوزراء مجتمًعا، بغضّ النظر عن الظروف والإملاءات التي أدت هذه المادة واتفاق الطائف ككل.
– المادة تستخدم لخدمة نظام غنائمي باتت فيه الدولة هي الغنيمة التي تتقاسمها المنظومة الحاكمة.
– أي اصلاح يتطلّب اتفاق اللبنانيين على:
• العدو وقرار الحرب والسلم
• النظام الاقتصادي
• السياسة الخارجبة
• مجاورة السلطة والقانون. فالسلطة من دون قانون تصبح متوحّشة، والقانون من دون سلطة لا ينفّذ

– في إشكاليات المادة 95 وتطبيقها:
• تؤدي حكمًا الى إخراج لبنان والمنظومة الحاكمة منذ 30 عاما على الأقل من البوتقة الطائفية التحاصصية.
• الطبقة الحاكمة المفروض أن تطبّق المادة هي نفسها التي تستغلّ المادة للبقاء في السلطة وما يستتبعه ذلك من سلطة ومال.
• الفصل في المادة بين إلغاء الطائفية وإلغاء الطائفية السياسية، الأمر الذي استغلته المنظومة الحاكمة. فقد اعتبر الغاء الطائفية السياسية مثلا انتقاصًا من حقوق المسيحيين بينما إلغاء الطائفية بشكل عام تؤدي الى نظام علماني في السياسة والسلطة. (العلّامة في الدستور الراحل إدمون ربّاط كان يقول إنه لم يرَ في حياته أمرا اسمه الطائفية السياسية: فإما نظام طائفي أو نظام علماني).
• شرط “مقتضيات الوفاق الوطني” الذي تنصّ عليه المادة، والذي تتسلّح به المنظومة الحاكمة خاصة في مسألة التعيينات.

– الثورة تعزز إمكانية الانطلاق في تطبيق المادة 95 عبر:
• إسقاط المنظومة الحاكمة.
• قيام حكومة مستقلّة قولا وفعلا ذات صلاحيات استثنائية.
• وضع قانون انتخابي تمثيلي عادل، ينبثق عنه مجلس نواب جديد.
• تغيير رئيس الجمهورية بعد إعادة تشكيل السلطة.
• تشكيل مجلس وطني ذي تمثيل كبير يضمّ مجموعة واسعة من أهل الفكر والعالم، والمجتمع المدني، وقوى التغيير والثورة، والقوى الممثلة في مجلس النواب الجديد. على أن يكون بمثابة المجلس التنفيذي للمادة 95، بدءًا في مرحلة أولى من:
أ‌) نزع الشرط الطائفي ولو تدريجًا عن المواقع في السلطة والإدارة
ب‌) وضع ضوابط وشروط واضحة في ما يخصّ الأبعاد الطائفية للأحزاب والجمعيات الموجودة والجديدة
ت‌) إقرار نظام مدني ملزم للأحوال الشخصية.