National Initiative

National Initiative – Open Discussions

With the continued economic, social and political deterioration of the country and the mounting regional threats brought about by an explosive region, it has become of paramount importance for Lebanon’s civic community and its vital forces to launch a dynamic national dialogue that defines the areas of malfunction in government and sets the priorities and mechanisms for reform. Equally important is to reaffirm the viable and sustainable role of the civic community in shaping the future of Lebanon.

  • Objective
  • Scope
  • Deliverables
  • Establishing a cohesive and sustainable platform for the civic sector and its vital forces
  • Launching a participatory mechanism on topics of change and priorities of reform that allows for a communal action.
  • Elaborating a framework of civic cooperation to exert pressure on decision makers.
  • Enhancing the richness, cohesion and unity of the civic community through presenting comprehensive initiatives on multiple levels.
  • Maintaining periodic dialogues
  • Establishing follow up committees
  • Producing white papers on topics of change, priorities of reform and mechanisms of action.
  • Collaborate on Organizing a National Civic Conference that produces common recommendations and a roadmap for future actions.

In March 2016, the CIH launched the National Initiative- Open Discussions & Round Tables in an attempt at finding common grounds among civic activists that allow for a cohesive participatory plan of action towards achieving a sustainable dynamics for change. The aim of this inclusive initiative was to establish a broad unified vision of a modern advanced Lebanon through finding real solutions for the chronic problems that the country has been facing on the economic, social and political levels due to decades of political failure and mismanagement of public affairs by the ruling class in the country.
This initiative included a wide range of Lebanon’s active civic community members across various sectors covering NGO’s, Municipalities, Economic Bodies, Syndicates, Universities, civic activists and the Lebanese intelligentsia. The three milestones of this initiative are to produce a Declaration of Principles, an Action Plan and a diversified Civic Platform that would exert the necessary pressure to effect positive change.

The Five Sessions of Dialogue

The CIH organized five national dialogues whereby over five hundred participants across multiple sectors were asked to present their perspective on three main questions:

  • What the main problems that the country suffers?
  • What are the solutions?
  • What are the most effective mechanisms needed for action?

Over five hundred individuals participated in these five dialogues with a representative reach of over two million citizens. All the sessions were recorder audio visually.

The Policy Advisory Board

The CIH put together a Ph.D level Policy Advisory Board with the mission of breaking down all the answers, defining their main components, ideating a solution and prototyping a rough draft of the Declaration of Principles to be followed by a solution based participatory Plan of Action.

The Declaration of Principles of Citizenship in a Free, Just and Independent Civic State

CIH initiated a series of round table discussions engaging Lebanese academics and professionals who have distinguished themselves in national endeavors.  These in-depth discussions led to the ideation of The Declaration of Principles of Citizenship in a Free, Just and Independent Civic State that now defines what our organization stands for. 

  1. Lebanon is a legal entity having internal and external legitimacy. The Lebanese State, at all times, embodies and commits to all enacted laws and internal regulations, as well as all ratified international treaties and charters, most notably the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the Charter of the Arab League. read more
  2. The Lebanese Constitution and Lebanese law stand above all else, and cannot be superseded by any authority or government, by any private citizen or state official, nor by any right or privilege. They represent the source and regulating authority of all rights and obligations, and act as protectors and guarantors of legitimacy and sovereignty.
  3. Freedom is the norm, and authoritarianism the anomaly. Liberality is therefore the rule, and constraint can only be the exception, as subject to the law and the Constitution.
  4. Accountability is the core principle of responsibility, and legal immunity is a privilege contingent on well-conducted public office. As such, it is not intended to shield the abuse or misuse of authority, in a system of government based on the separation of executive, legislative and judicial powers, working together within a system of checks and balances.
  5. No other legitimacy can contest the Lebanese Constitution, as the fundamental basis for the stability of government, and the unity of land and people. A pluralistic, diverse and liberal Lebanon is a national, regional and universal necessity, and the chief requirement for building a citizen state.
  6. A citizen state is principally concerned with the individual, and upholds the rights of each citizen within a humanistic civic framework. Such a state would enact productive and inclusive economic policies, as well as social policies that promote justice and security, within a system of good governance.
  7. The Lebanese are citizens of a civic state, equal in rights and obligations, and enjoy the freedom of thought, religion and assembly. They are regarded as responsible and accountable, in a free, sovereign and independent country, without discrimination on the basis of gender, religion, race or opinion.
  8. No distinction can be made among the rights and obligations of citizens. The same legal protections should be afforded to all citizens and residents, as inalienable rights that cannot be arbitrarily granted or denied, under the rule of law and justice.
  9. Combating corruption, in all its forms and various repercussions, is a national obligation and a moral imperative. The pinnacle of corruption is for citizens to be made to choose between their conscience and their interests, their security and their freedom, or their livelihood and their dignity. In all this lies systemic corruption.
  10. Public space is the property of all Lebanese without distinction, and is only restricted by virtue of public interest and to maintain the balance between the public and private spheres. The same applies to participation in public affairs, which is a constitutional right enjoyed by every citizen, and conditional only upon legal eligibility.
  11. A life of dignity and sufficiency is a right enjoyed by all citizens and residents. As such, it can only be guaranteed by providing a clean environment, balanced and comprehensive development, compulsory education, social security and public healthcare, in a decentralized civic welfare state, enjoying social justice and the rule of law, and upholding human rights, public liberties and individual freedoms.
  12. The country’s public funds, as well as its natural resources and wealth, belong to all the Lebanese. Every citizen and resident is entitled to benefit from them, as they are integral to a dignified standard of living, which the state has the obligation to provide and safeguard, with justice and equality as its sole consideration.
  13. Preserving Lebanon as a state, ensuring its continued governance and preventing it from turning into an arena of conflict, is contingent on extending its sovereignty over its entire territory, controlling its international borders, and ensuring its monopoly on sovereign decisions, most prominently decisions of war and peace, and of defense and foreign policy.
  14. Positive neutrality in dealing with regional issues and conflicts, as well as a transparent foreign policy, should be adopted, in line with national interests and national security. The rejection of violence would guarantee the survival of an open, diverse, pluralistic and Arab Lebanon, and ensure the continuation of its cultural role in all domains, and the emulation of its democratic model of peaceful existence and transition of power.
  15. The ultimate condition for a legitimate government and a sovereign state is their acceptance by the Lebanese people, and there can be no legitimacy or sovereignty without abiding by and applying the very principles that such legitimacy and sovereignty were originally based upon.

Quantitative Results

الّلقاء الأوّل - هيئات المجتمع المدني

27 كانون الثاني 2016
أطلق “ملتقى التأثير المدني” عصر اليوم مبادرته الوطنيَّة الحِوارات المفتوحة في لقاءٍ أوَّل لهيئات المجتمع المدني في فندق مونرو، حيث شارك أكثر من مئة مجموعة وهيئة، عددٌ منها يُشكِّل تحالفاتٍ تعمل على قضايا تُعنى بالشأن الوطني الإصلاحي. وعقد الّلقاء الأوّل الذي أداره زياد الصايغ، في مشهديَّة حِواريَّة حرَّة أطلّت على ثلاثة عناوين في المشاكل الأساسيَّة التّي يُعاني منها لبنان وأولويَّات الإصلاح وآليَّات التحرُّك المشتركة. قراءة المزيد
صقَّال استهل اللقاء بالنشيد الّلبناني، فكلمة رئيس مجلس إدارة “ملتقى التأثيرالمدني” المهندس فهد صقَّال، وجاء فيها: كثيرُ الدَّلالاتِ هُوَ لِقاؤُنا في هذا المَسَاء خصوصاً وأنَّهُ يأتي إنطِلاقَة أولى لمبادرة وطنيَّة في حواراتٍ مفتوحة دوريَّة لكافَّة قِطاعات المجتمع المدني وقِواه الحيَّة، نتشاور فيها معاً حَوْل المشاكل التي يُعاني متها لبنان، وأولويَّات الإصلاح المرجوَّة في سبيل بَلْوَرَة خارطة طريقٍ للعمل المشترك. نَعْلَمُ جيِّداً أنَّكُم حملتُم وتحمِلون همَّ لبنان ووجع الُّلبنانيّين، ونحن في “ملتقى التأثير المدني” نُشارككم الهمَّ والوجع ذاتهما، ونتطلَّع وإيَّاكم إلى لبنان أفْضَل بِعَقْدٍ وطنيٍّ جامِع ومُنْتِج في ظلِّ حَوْكَمَةٍ شفّافة لإدارة الدّولة في كلِّ مرافقها وفي وطنٍ يُطَبَّق فيه الدُّستور، وتُحْتَرَمُ فيه القوانين، وتؤمَّن فيه الحُقوق، وتؤدّى فيه الواجبات، كُلُّ الحُقوق والواجبات، للمواطنين، كلّ المواطنين. وأعرب عن أمله أن نُنجِز معاً ديناميَّة تغْييرٍ إيجابيَّة فلُبنان والّلبنانيُّون يستأهِلون من خلال وحدتنا أَمَلاً في زمن اليأس! ثم توالى على الكلام عدد من مسؤولي المجتمع المدني، فكانت الكلمة الأولى للأميرة حياة أرسلان باسم طاولة حِوار المجتمع المدني، تبعتها المُحاميَّة ندى عبد السَّاتر باسم “الجمعيَّة الّلبنانيَّة – لتعزيز الشفافيَّة / لا فساد”، نعمت بدر الدِّين باسم حملة “بدنا نحاسب”، رفيق قطّان باسم “وحدتُنا خلاصنا”، الدكتور مكرم عويس باسم الجمعيَّة الُّلبنانيَّة من أجل ديموقراطيَّة الإنتخابات، السّفير خليل الخليل ممثلا هيئة الوثيقة والدّستور، النائب السابق صلاح الحركة باسم تجمُّع لبنان المدني، بول أبي راشد باسم الحركة البيئيَّة، العميد الرُّكن المتقاعد أنطوان كريم باسم الجبهة المدنيَّة، وداد جربوع باسم مؤسسة سمير قصير، لحسّان الزين باسم لجنة متابعة الحراك المدني وألفت السبع باسم لقاء الدَّولة المدنيَّة. يحيى أما ختام اللقاء فكان لعضو مجلس أمناء ملتقى التأثير المدني الدكتور منير يحيى الذي اعتبر “أننا لم نكُن في هذه الأمسية أمام لقاء فقط بل أمام إنطلاقة لحركة دائمة ومستمرّة . ففي المكان نفسِه، وبوتيرة تصاعديَّة سنتلاقى والنقابات، والجامعات، والهيئات الإقتصاديَّة، والهيئات الطلّابيَّة، والإعلام، وقِطاعات المجتمع المدني كافَّة. وستنبثق من كُلِّ لقاء لجان مُتابعة وتنسيق، لتعود وتتلاقى جميعها في لقاء تصوغ فيه مُجْمَل العناوين المُجمَع عليها، وسيُثبِت المجتمع المدني أنَّه قادِر على التأثير باتِّجاه حوكمة سليمة للنظام التَّشغيلي في سبيل بناءِ عقدٍ وطنيّ جامع ومُنتِج. فالمبادرة الوطنيَّة / الحوارات المفتوحة سوف تمتدّ على مدى نحو عام، وهي معنيَّة بخلق مساحة حِوار واستنهاض طاقات المجتمع المدني وقِواه الحيَّة ليؤكِّد الشراكة في تحديد مستقبل لبنان. وشارك في اللقاء عدد كبير من جمعيات وهيئات المجتمع المدني، منها: الحراك المدني/ بدنا نحاسب، فرح العطاء، وحدتنا خلاصنا، الحركة البيئية في لبنان، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية -لا فساد، تجمّع لبنان المدني، الجبهة المدنية، هيئة الوثيقة والدّستور، لقاء الدولة المدنية، حركة قرار بعلبك، طاولة الحوار المدني، مؤسسة سمير قصير “سكايس”، لجنة متابعة الحراك المدني. ومن مجموعات المشاركة الناشط أجود العياش، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، كفى، مجموعة كلنا للوطن، مجموعة شربل نحاس، سكّر الدكانة، السياسة الشبابية في لبنان، جمعية الإرشاد القانوني والإجتماعي، تكوين النظام، لقاء الإثنين، المواطن اللبناني، الإتحاد النسائي للعاملات في الشمال، حلم الشباب، جمعية بيتي، لبنان الرسالة، حقنا نفكر، تجمّع بعلبك، هيئة الحوار، لجنة متابعة الحراك المدني، حراك الجبل، بيتنا وجمعية صون حق التعبير. الكلمات أرسلان الأميرة حياة أرسلان اعتبرت أن ” المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان تبدأ بنقص الولاء للوطن بسبب عدم المساواة أمام القانون والعدالة الإستنسابية. علينا واجبات ولنا حقوق ولا تستقيم الأمور إلا بالالتزام بهذه المعادلة.” وتابعت: “غياب التربية المدنية من المؤسسة المتمثلة في المدرسة وفي البيت حيث التنشئة الأولية”. وأضافت: “الأولويات الإصلاحية لمعالجة هذه المشكلات تبدأ بوجود سلطة محترمة، نظيفة الكف لا ينخرها الفساد وطبقة سياسية تخضع للمحاسبة. توازيها حكومة تخطط وتضع استراتيجية. توسع الأفق ببرنامج مع خطة زمنية. هذه المعالجات إذا توفرت تؤمن وضع اقتصادي سليم مع انتاجية مقبولة تخلق فرص عمل ليتوقف النزف البشري المتمثل بهجرة شبابنا”. واقترحت آليات للتحرك، في سياق المعالجات، تبدأ “بتنمية وعي الشعب لطاقته وأمكاناته مما يمكنه من التخلي عن شعار ” شو طالع بإيدنا”. وختمت بـ “المطالبة بإقرار قانون انتخابات يؤمن تمثيلا حقيقيا يشتمل على أساسيات هي: النسبية، الكوتا النسائية، دور الشبيبة. إدانة الطبقة السياسية لارتكاباتها الفساد وتفخيخ الإدارات بالأزلام.” عبد الساتر بعده، تحدثت المُحاميَّة ندى عبد السَّاتر باسم “الجمعيَّة الّلبنانيَّة – لتعزيز الشفافيَّة / لا فساد” فاختصرت المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان بـ: – انعدام مقومات الدولة . – انعدام الثقة بين الدولة (السياسيين والادارة) والمواطنين. – انعدام المواطنية. – انعدام أسس محاسبة المسؤولين. فلا محاسبة شعبية ولا محاسبة وفق الاليات الادارية. ولا محاسبة وفق الاليات القضائية. – انعدام وخلل التنظيم المالي والاداري. – عدم انتخاب رئيس جمهورية. – التمديد للمجلس النيابي وعدم اجراء الانتخابات النيابية . – انعدام اقرار الموازنة. ورأت أن الأولويات الاصلاحية لمعالجة هذه المشكلات هي في: – تعميم ثقافة الشفافية والحكم الرشيد والدفع لاقرار القاوانين الأساسية التالية: o قانون حق الوصول الى المعلومات o قانون حماية كاشفي الفساد o قانون الحكومة الالكترونية – العمل على توفير الارادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد من خلال انتهاج الشفافية واشراك المجتمع المدني وانشاء وتعزيز استقلالية وفاعلية هيئات مكافحة الفساد عملا بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. – وضع مشروع للإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي والبلدي وتوعية المجتمع المدني من أجل تمكين أجيال الشباب في لبنان من العيش مستقبلاً أحراراً في مجتمع تسوده الديموقراطية والشفافية ودولة القانون. – سن وإنفاذ قوانين تداول المعلومات، وحماية المبلغين، ومنع تضارب المصالح، واسترداد الموجودات، والافصاح عن الذمة المالية. – حماية نشطاء مكافحة الفساد وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها كشريك رئيسي وفاعل في محاربة الفساد. – إصلاح القضاء وضمان وتعزيز استقلاليته وفاعليته في منع الإفلات من العقاب. – وقف تغول السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي والهيئات الرقابية لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين المتورطين بأفعال فساد مهما علت مناصبهم. بدر الدين أما نعمت بدر الدِّين التي تحدثت باسم حملة “بدنا نحاسب” فتساءلت هل يمكن الإتفاق على تحديد المشكلات؟ لا شك أن المنظمين يعرفون مسبقا أنه يوجد مروحة واسعة من الإجابات على هذا السؤال. فنحن لا نبدأ من الصفر،وبالأصل، فإن أحد ابرز مشاكلنا أن الجميع يعطي لنفسه الحق بالبدء من الصفر. وبذريعة البحث عن مشتركات، يصل الأمر غالبا إلى عناوين تسووية يصعب معها الإستقطاب ولا ترى فيها السلطة تهديدا جديا لها. وعرضت لبعض عناصر المشكلات الأساسية كما تراها: الإنقلاب على إتفاق الطائف، الذي شكًل خطوة متقدمة على صعيد معالجة المشكلات المشخًصة آنذاك والمتمثلة بنظام التمثيل الطائفي سياسيا وتوزيع المناصب داخل إدارات الدولة والطابع الرئاسي للحكم وإهمال المحافظات وغياب التنمية والمركزية الإدارية ومسائل أخرى. التبعية للخارج وهي مرتبطة إرتباطا جدليا بالطبيعة الطائفية للنظام السياسي،حيث تحولت الطوائف من خلال زعاماتها إلى ما يشبه الجاليات لدول أخرى.والملفت في هذا المجال. تكريس المحاصصة في الحكم والسلطة والإدارة،والتواطؤ على الفساد الكبير، كضرورة لإستمرار الهيمنة على البنى الإجتماعية وبالتالي تعزيز ثبات مبدأ المحاصصة.أدى ذلك إلى ضرورة الهيمنة على القضاء والمؤسسات الأمنية والرقابية وتعطيل دورها. هيمنة النهج النيوليبرالي محمولا عبر “الحريرية السياسية” وهي الظاهرة التي اتت مع قدوم رفيق الحريري إلى الحكم، جاذبا إلى نهجه أميري الحرب المنتصرين بعد الطائف نبيه بري ووليد جنبلاط. ويمكن لأي مؤرخ ،علمي وموضوعي، أن يختزل حقبة العقدين الأخيرين من القرن الماضي، باعتبارها الحقبة التي هيمن فيها هذا الثالوث النيوليبرالي وأدًت إلى تدمير الدولة والخصخصة وضرب القطاع العام وتوليد إدارات موازية والإستدانة الواسعة. وتوصلت إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في استمرار الإنقسام على عناصر الهوية الوطنية للبنان. أما في الأولويات الإصلاحية، فعندما يقول القاضي ،صراحة، انه لا يستطيع أن يحكم في بعض القضايا لأنه يخشى على منصبه أو حياته، يصبح التركيز على تعديل القوانين وإصلاحها،أمرا مبدئيا لا أثر له على الواقع. وعندما يمتنع مسؤول أمين رفيع عن تنفيذ أوامر وزارية بإزالة تعديات على الملك العام،نكتشف صعوبة تطبيق القوانين حتى لو كانت من أفضل قوانين العالم. ولقد تبين لنا،خلال تحركاتنا الأخيرة للضغط على سلطات القضاء والرقابة والتفتيش،وجود صعوبة كبرى(ولا نقول إستحالة) في تفعيل أدوارها وفقا للمبدأ الذي تأسست من أجله ووفقا للأصول. تقودنا هذه الوقائع إلى حقيقة لم يعد مفهوما الإختلاف عليها.هذا الفساد الكبير،السياسي والمالي والإداري،هو ضرورة بنيوية لإستمرار نظام المحاصصة السياسي خصوصا مع شح الموارد الخارجية التي كانت تساعد الزعماء على تكريس زعاماتهم بعد ان قضوا على خدمات الدولة واستبدلوها بالخدمات التي يقدمونها هم لضمان ولاء أتباعهم وجماهيرهم.ولذلك فإن ما يجب العمل عليه توخيا للإصلاح هو أولا وأخيرا إعادة تشكيل السلطة السياسية وتثبيت مرجعيتها الدستورية،أي تطبيق إتفاق الطائف كما هو أو بعد تطويره إذا تطلب الأمر. إن المدخل لذلك هو إجراء الإنتخابات النيابية سريعا وفق قانون عصري وعلى اساس نظام مبني على النسبية والدائرة الواحدة. وفي نفس السياق،صار ضروريا وممكنا،العمل لفرض الرقابة الشعبية على أعمال السلطات كافة.إبتداء من اليوم وحتى في مرحلة ما بعد إعادة تشكيل السلطة. إن مشاركة الناس في تقريرمصائرهم ممكنة حتى لو كانت السلطة مغلقة امام ممثلي الإحتجاج الشعبي والراي العام،وذلك من خارج مؤسسات السلطة وبقوة الشارع ومساندة الإعلام والنخب. وركزت على إعادة تشكيل السلطة من جهة وتكريس وتفعيل الرقابة الشعبية من جهة أخرى لأنهما هدفان حيويان لهما الأولوية في نظرتنا للإصلاح الداهم. وأوضحت أن حملة “بدنا نحاسب” تواصل العمل على ملفين هامين وكبيرين: تفعيل عمل المؤسسات الرقابية وتوفير الكهرباء بشكل دائم. فمن دون تفعيل دور هذه المؤسسات الرقابية يصبح الحديث عن وجود دولة مؤسسات حديثا للإستهلاك ولا قيمة فعلية له. صحيح هي موجودة ولكنها في حالة موت سريري. ودعت لإيلاء هذا الموضوع أهمية خاصة وإلى تنظيم أوسع حملة ضغط سياسية وإعلامية وشعبية ونخبوية من أجل تفعيل دور هذه الهيئات وتحصينها.كما ندعو على سبيل المثال للتركيز على تطبيق قانون الإثراء غير المشروع المقر منذ 70 عاما. ودعت إلى السعي لتنظيم العمل المشترك وتوحيد الجهود وتركيزها مثل المشاركة في جميع التحركات المعلن عنها والمبادرات المتنوعة في مجالات التعبئة والتحريض والترويج .لكن الأهم هو مشاركة فئات جديدة في الحراك من منطلق السعي لتكامل الجهود وليس الإضافة الكمية لعدد الحملات. قطان وتحدث رفيق قطّان باسم “وحدتُنا خلاصنا” فدعا إلى الإرتفاع عن المصالح إن كانت شخصية أو مؤسساتية أو طائفية أو مناطقية من أجل المصلحة العامة. ولخص المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان بـ: – خلل بنيوي في النظام السياسي وبالتالي الإداري والإقتصادي-الإجتماعي، وهذا شكل عاملا معطلا للمؤسسات بحيث توزعت الدولة غنائم لمجموعة من السياسيين وتحول المواطنون إلى زبائن لديهم خارج المساءلة تتنازعهم إصطفافات طائفية حادة تخدم أجندات خارجية. – الوهن الذي يطال المنظومة القضائية لأسباب بنيوية ومادية وأخرى تعود للتدخلات السياسية، وبالتالي ترهل أجهزة الرقابة وإنتشار الفساد الإداري والمالي وإنعدام الشفافية وترسيخ المحسوبية مكان المحاسبة. – غياب مفهوم المواطنة في العلاقة بين الفرد والفرد والفرد والدولة، بسبب هيمنة المتحدات الأولية العائلية العشائرية والدينية. – السياسات الإقتصادية-الإجتماعية المتفلتة من مفاهيم التنمية الإنسانية المستدامة بسبب المصالح الخاصة والآنية (العلاقة بين ممتهني العمل السياسي ورأس المال) بحيث تحول إقتصادنا إلى إقتصاد ريعي. – مركزية مثقلة تفتقد للمرونة والآليات اللازمة لضرورات التنمية والتطور، مما جعلها عاجزة عن مواجهة التحديات وبالتالي تخلف الخدمات العامة. وعدّد الأولويات الإصلاحيَّة للمعالجة: لعل الشروط المؤسسة للحداثة ليست معرفية وعلمية ومادية فقط، إنما أيضاً في الثقافة الإجتماعية الجديدة – ثقافة الفرد والمواطن والجماعة التي تجمعها المصلحة تحديدا. فربط الديمقراطية بالأخلاق يجعل منها أداة لتعزيز الحقوق والحريات للأفراد بوصفهم مواطنين وللجماعات بوصفها تعبيرا عن إرادة إجتماع حرة. ودعا إلى تعزيز خطاب المجتمع المدني حيث يرتبط الفرد بالفرد الآخر نساء ورجالا بعقد المصلحة المشتركة والحفاظ على الحريات والإعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات والمسؤوليات المشتركة. وشدد على حسم تطبيق الدستور المعمول به -على علاته – وإنتخاب رئيس للجمهورية. وإعادة تكوين السلطة عبر إنتخابات تجرى على أساس قانون عادل يعكس تمثيلا منصفا للناس، وإعتماد طرق ومبادئ الديمقراطية الحقة، وإصلاح النظام السياسي والإدراي. كذلك الحد من السلوك الطائفي، وتدعيم المواطنة والتمسك بمبدأ الهوية الوطنية للشعب اللبناني كخيار حضاري مع إحترام الإختلاف في الرأي، والتأكيد على أهمية التعددية كعنصر إيجابي ونبذ العنف بكل أشكاله، وحماية حقوق الإنسان للأفراد والجماعات، وفصل فعلي للسلطات خاصة المنظومة القضائية، وإعتماد اللامركزية كخيار يساهم في دينامية التنمية والإنماء المتوازن، وإعتماد قانون عصري للأحزاب. عويس وكانت كلمة للدكتور مكرم عويس باسم الجمعيَّة الُّلبنانيَّة من أجل ديموقراطيَّة الإنتخابات قال فيها: مع التمديد للمجلس النيابي مرّتين وفي ظلّ الشلل الواضح في عمل الحكومة والتأثيرات الخارجية التي لم يعد أحد من الاطراف السياسية يخجل بالبوح بها يبقى المواطن اللبناني الضحية الوحيدة المتأثّرة بهذه المآذارات. انّ الازمة السياسية التي نعيشها اليوم أنتجت عددا من الأزمات الأخرى فالاستثمارات الخارجية في لبنان إنخفضت من 4.84 مليار دولار، أواخر العام 2013، الى 2.5 مليار في أواخر العام 2014 مثلا. (بحسب الدكتور تجمع رجال الأعمال اللبنانيين) والدين العام فاق الـ70 مليار دولار، من دون وجود أي خطة إقتصادية لتقليصه، اضافة الى إرتفاع الديون الخاصة، التي وصلت في أواخر العام 2014 الى 55 مليار دولار، أي ما يساوي 110% من الناتج المحلي (وهذا يعني ان الشركات في لبنان لم يعد لديها ضمانات لتقديمها بهدف الإستدانة من المصارف بهدف الاستثمار وتوسيع الأعمال). (بحسب الدكتور تجمع رجال الأعمال اللبنانيين) هذه الأسباب الأساسية اضافة الى عدد من الاسباب الاخرى أدّت الى فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات وأبرزها البرلمان والحكومة حيث تدنّت نسبة الثقة بهم بشكل شبه كامل في السنوات الاخيرة ووصلت في منتصف العام المنصرم الى 2% ثقة في الحكومة و4% ثقة في البرلمان بحسب مسح وطني قامت به الجمعية من عيّنة من 2500 شخصا. فالمشكلة الأساسية التي كان وما زال يعاني منها لبنان منذ نهاية الحرب 1975-1990 هي ترّبع أمراء الحرب على كافّة منافذ القرارات، السياسيّة منها والاقتصادية كما الاجتماعية. واستمرارهم في استخدام ذهنيّة الحرب في إدارة شؤون البلد من دون النظر الى مصالح المواطنين وحقوقهم وهو ما أوصل البلد الى ما نحن عليه اليوم. فكيف لنا ان نحقّق أي خرق في ظلّ تحكّم هذه الطبقة في كافّة تفاصيل حياتنا؟ ومن خلال تصرّفها على أساس ان البلد يدور حول مصالحها الضيّقة وما من قانون او قرار يصدر اذا لم يكن يخدم هذه المصلحة. انّ المشكلة التي توقف عجلة التقدّم في هذا البلد هي وبكل وضوح التركيبة السياسيّة التي نعيش فيها، هي مشكلة نظام زبائني متكامل نعاني منه منذ عشرات السنين ناهيك عن العواقب المترتّبة عن الصراع الاقليمي الحاصل في المنطقة والذي يزيد تعقيدا يوما بعد يوم وينعكس تعقيده تعقيدا على الوضع الداخلي اللبناني. الحلّ لهذه المشكلة برأينا سيستغرق وقتا طويلا لكن هناك عدد من الاصلاحات الاساسية التي يجب البدء بها من أجل تسريع عملية الحلّ وهي قانون انتخابي عادل يعتمد على النسبيّة في ظلّ دوائر انتخابية واسعة من أجل تحسين التمثيل وتأمين آلية لتمثيل مختلف شرائح ومكوّنات المجتمع واعتماد عدد من الاصلاحات الانتخابية الأخرى أبرزها ضمان سريّة الاقتراع من خلال اعتماد الاوراق الالانتخابية الموحدة، تنظيم سقف الانفاق الانتخابي من أجل الحدّ من شراء الأصوات والرشاوي الانتخابية وتأثيرهما على خيار الناخبين، التصويت وإعطاء المرأة حقّها في التمثيل من خلال اعتماد كوتا نسائية مرحليّة اضافة الى خفض سن الاقتراع والترشّح واشراك المغتربين بعمليّة الانتخاب. فهذا القانون هو الذي سيسمح لوجوه جديدة بالوصول الى البرلمان والذي سيخوّل الشباب والنساء بالوصول الى البرلمان بأفكار وبرامج جديدة. اضافة الى الحاجة الماسّة لبعض التدابير الاخرى من أجل زيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز دور القضاء، فمع الشروع بتنفيذ هذه الاصلاحات نكون قد انطلقنا في رحلة استعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته وبين المواطن وأحزابه وفي تثبّيت مفهوم الشفافيّة والمحاسبة بين الشعب والبرلمان كما الحكومة. مع الوعي طبعاً بأن هذه الآلية لن تحقّق تغييراً ملموساً منذ الدورة الاولى لكنّها على الأقلّ ستسمح بكسر هذا الجدار وبتكوين محفّز للتغييرمن أجل تحقيق المبتغى في دورات نيابيّة لاحقة كما تدفع الاحزاب باتباع عدد من الاصلاحات الداخليّة. وشدد على أهميّة احترام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات نيابيّة كانت أم بلديّة بشكل دوري وبمواعيدها. إنّ الانتخابات هي الحلّ الأوّل للأزمات وليست المسبّب لها، فبلدان العالم كافّة تلجأ الى الانتخابات كحلّ سريع للأزمات السياسية التي تواجهها حيث تعتبرها المنفذ لاعادة الثقة بين المواطن ودولته.أمّا ما يمكن فعله اليوم من أجل الخروج من هذه الحلقة المقفلة التي ندور بها هو التكاتف والتحالف ما بين كل الجهات المتضرّرة وتحفيز السلطة السياسية لاخذ الموقف الجريء لاعادة البلد الى المسار الصحيح والكف عن الهروب من المسؤوليات. نعيد ونكرّر للطبقة السياسية انتم تسيرون بعكس المسار الطبيعي للأمور والتاريخ سوف يذكر انّكم هدرتم فرصاً ثمينة كانت توصل لبنان واللبنانيين الى الامان والتقدّم. فانشاء تحالف قوي يجمع هيئات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات والاعلام والاحزاب السياسية الملتزمة بالاصلاحات هو الحلّ الأمثل لمواجهة هذه الحالة التي نتخبّط بها. والمطلب الأساسي برأينا يجب أن يكون عبر إعادة الثّقة بالمؤسسات من خلال قانون انتخابي عادل ومتطوّر. أمّا مرحليّاً فما علينا التكاتف من أجله فهو إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة في موعدها المحدّد في أيّار 2016 خاصّة وأنّ البلديات هي الهيئات الشرعيّة الأخيرة حاليّا المنتخبة من قبل الشعب اضافة الى ان البلديّات هي السلطة الأقرب الى الناس وأي تعطيل في عملها ممكن أن يؤثّر بشكل مباشرعلى حياة الناس اليوميّة. عليه نطلب اليوم وبأسرع وقت من كل الأحزاب السياسية باتخاذ مواقف واضحة وملزمة من هذه الانتخابات وتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال خاصّة وأنّ الاغلبيّة الساحقة من الشعب اللبناني هو مع إجراء هذه الانتخابات في موعدها القانوني. لقد أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات منذ ما يقارب الثلاثة أشهر حملة #البلدية_نص_البلد التي تهدف الى الاضاءة على أهميّة الدور الذي تؤدّيه البلديات والضغط باتجاه اجراء الانتخابات البلديّة في موعدها. ودعا للعمل معاً قبل أن يفوت الأوان ويسقط الوجه الديمقراطي الذي نتغنّى به عن وطننا لبنان حيث ستكون تداعيات تأجيل الانتخابات البلدية الان كارثيّة على البلد وجميع مكوّناته. وخلص إلى اعتبار الآن هو الوقت المناسب للتحرّك، والآن هو الوقت المناسب لأخذ موقف حاسم من هذا الموضوع والتصرّف على أساسه والآن هو الوقت المناسب للضغط بكل ما لدينا من عناصر قوّة لاسترجاع حقوقنا المدنيّة والسياسية. الخليل وتكلم السّفير خليل الخليل ممثلا هيئة الوثيقة والدّستور فلفت في كلمته إلى أن مشكلات لبنان عديدة ومتفاقمة, عانى و لا يزال ويعاني منها: الطائفية على تفرعاتها وسوء إستعمالها. مفهوم الهوية والإنتماء والشرخ الكبير الذي أحدثته. عدم إحترام الدستور والقانون. الإلتزام والقبول بالمداخلات الخارجية. الوجود الفلسطيني على أرض لبنان. قلة موارده. ورأى أن أسوأ ما في كل ذلك هو تأجيج العصبيات المذهبية, والتمسك بالطائفية لاستثمارها في السياسة وضرب مفهوم العيش المشترك والانقضاض على الشرعية و تزيف الديمقراطية من خلال قوانين الانتخاب المتعاقبة لإعادة إنتاج السلطة نفسها مرة تلوى المرة. المشكلة في أن لبنان الكيان. لبنان الأرض ليست واحدة لكل اللبنانيين. ليس لكل لبناني الحق في الإقامة أينما أراد والتمتع بالحقوق دون تمايز. هنالك فرز على أساس الانتماء والتمذهب والمذاهب. الشعب اللبناني اليوم ليس هو مصدر السلطات ولا هو يآذار حقه عبر المؤسسات. وختم بالقول: إن مفهوم الوفاق الوطني يجب أن لا يعني جمع الأضداد وحشر الجميع في حكومة واحدة لشل العمل ومنع الإنتاج، لأنه لا يمكن بناء أي مستقبل على العداء والتخاصم والتربص بين الشركاء. فإن عدم توفر الكهرباء والماء ومع فرش النفايات على الطرقات هو دليل على فقدان أهلية الحكم وسوء النية. الحركة وتحدث النائب السابق صلاح الحركة باسم تجمُّع لبنان المدني فقال: القانون اللبناني فيه آليات كافية لو طبقناها لاستطعنا حل المشكلات التي تواجهنا وتسيير امور الدولة والمواطنيين. المشكلة ليست بالقانون، بل بقسم من السياسيين الذين يتحكمون بمفاصل السلطة وهم يحظون بتأييد قسم كبير من الشعب سواء بالترغيب أو الترهيب أو بواسطة شد العصب الطائفي. القانون يلحظ آليات كثيرة لمراقبة عمل الوزارات والادارات على مستوى مجلس النواب وبقية مؤسسات الرقابة والتفتيش وصولا الى القضاء. ولكن الطبقة السياسية لا تطبق القانون الَا إنتقائيا وهي في معظمها طبقة مصلحية انانية فاسدة تعتمد المحاصصة والزبائنية وتكدس الثروات على حساب الوطن والمواطنين وما يشجعها على ذلك هو عدم تداول السلطة .للاسف إن اكثرية الشعب اللبناني تنتخب بغريزة طائفية ناتجة عن خوف من تعرض مصلحة الجماعة الطائفية للخطر سواء الداخلي او الخارجي، وهو شعب ظاهره مع الاصلاح وضمنياً لا يرى الفساد الاّ في الجماعات الاخرى المختلفة معه سياسياً وهو لايبالي لفساد جماعته. الاجوبة على الاسئلة المطروحة: 1- المشكلة الاساسية: الانتقائية في تطبيق القوانين. 2- الاولويات الاصلاحية: توعية المواطنين لمصلحتهم كمواطنين وفضح مكامن الفساد في كل المآذارات القائمة . وبالتالي اعادة تشكيل وعي حقوق وواجبات المواطنة، مثل اي دولة في العالم الحديث. 3- توحيد كل التحركات المطلبية والجماعات خارج الاصطفافات السلطوية ومنها على وجه الخصوص الجماعات التي تصدّت مؤخراَ لموضوع النفايات سواء عبر ابراز تقصير الحكومة في معالجتها ان كان لجهة الفرز والطمر او لجهة تصديرها الى الخارج. واعتبر أخيراً أن الحل الحقيقي هو بالوصول الى الدولة المدنية. أبي راشد وتحدث بول أبي راشد باسم الحركة البيئيَّة فركز على الأمن البيئي حيث ينتشر التلوث في كل مكان ويهدد صحة المواطنين وأهم ثروات لبنان أي طبيعته ومياهه وطقسه وتربته. ومن تلك المشاكل البيئية نذكر الهجوم العمراني الغير منظم والمقالع والسدود العشوائية وردم البحر والصيد العشوائي وأخيراً مشكلة النفايات التي فضحت عجز الطبقة السياسية وسوف نفصل أسبابها لأنها تنطبق على كل باقي المشاكل : – الفلتان الإعلامي وتحويلنا الى مجتمع إستهلاكي – الإحتكار في المعالجة وإلغاء دور البلديات – غياب الشفافية وعدم مصارحة البلديات بالأسعار الحقيقية للجمع والمعالجة – مركزية الحل وتحميل منطقة واحدة عبء كل باقي المناطق – الهوة بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني – عدم المساءلة من قبل البلديات والمجتمع المدني – مخالفة القوانين البيئية وتلويث الهواء والمياه والبحر – الرشوة لإسكات المعارضين – الفساد ومخالفة العقود – المحسوبية والمحاصصة – إستغلال السلطة وتضارب المصالح – ازدياد المشكلة بعد النزوح السوري الى البلد – إنعكاس الإحتكار والخصخصة على الوضع الإقتصادي والإجتماعي. كريم أما العميد الرُّكن المتقاعد أنطوان كريم الذي تحدث باسم الجبهة المدنيَّة فرأى أن الإصلاح يبدأ في السياسة بغية تأمين الإستقرار والأمن ومدخله : 1- تفعيل سلطة المحاسبة القضائية والأمنية 2- مواجهة مشروع البوسطة الذي أنتج الطبقة الفاسدة بمشروع تغييري يعيد إنتاج السلطة عن طريق الإنتخابات النيابية 3- مواكبة إعلامية لكافة الخطوات واقترح أن يصار على المدى القريب إلى النزول إلى الشارع بمسيرات منظمة وممولة وهادفة للتصدي لموضوع محدد بغية إبقاء الضغط على المسؤولين (مطلب حياتي، الضغط على مسؤول معين لفضحه ومقاضاته…) أما على المدى المتوسط، الإستعداد لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة مهما كانت طبيعة قانون الإنتخاب على أساس برنامج إصلاحي في مواجهة بوسطة السلطة. وهذا يتطلب توعية الناس وحثهم على القيام بواجبهم الإنتخابي. وعلى المدى البعيد، دعوة الشباب للإنخراط باكراً في هذه المواجهة كونهم قادة المستقبل.

الّلقاء الثاني - الفاعليَّات الاقتصاديَّة

03 آذار 2016

بعد اللِّقاء الأوَّل لهيئات المجتمع المدني في 27/1/2016، من ضمن المبادرة الوطنيَّة / الحوارات المفتوحة التي أطلقها “ملتقى التأثير المدني” كان اللِّقاء الثاني للفاعليَّات الاقتصاديَّة مشارك فيها رؤساء غرف التّجارة والصّناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وطرابلس والشمال توفيق دبّوسي، وصيدا والجنوب محمد صالح ممثّلاً بنائبه المهندس عمر دندشلي، وزحلة والبقاع إدمون جريصاتي ممثّلاً بالمحامي توفيق رشيد الهندي، ورئيس تجمّع رجال الأعمال د. فؤادزمكحل، ورئيس جمعيةالصناعيين فادي الجميل، ورئيس جمعيّة شركات الضمان ماكس زكّار، بالإضافة إلى مراقبين من هيئات المجتمع المدني التي شاركت في اللّقاء الأوّل وأعضاء مجلس أمناء وإدارة “ملتقى التأثير المدني”. اللّقاء الذي أداره الدّكتور منير يحيى إفتُتِح بالنشيد الوطني اللّبناني فكلمة لعضو مجلس أمناء وإدارة “ملتقى التأثير المدني” السيّد فيصل الخليل قال فيها: ” وإذا ما كان لنا من شُكْرٍ عَميقٍ في “ملتقى التأثير المدني”، فهُو لكُم انتُم الفاعليَّات الإقتصاديَّة الصَّامدَة في تعلقُّها بلُبنان، والمصمِّمة على مُتابعة ريادتِها المنتِجة، على الرُّغمِ من الأزَمات التي تعصِفُ بوطننا الحبيب. ونحن على قَنَاعةٍ بأنَّ صمودكم وتصميمكم، كُلٌّ من موقعه، وبالمؤسّسات التي تُمثِّلون مع تنزيهِها عن الإصطِفافات السّياسيّة كفيلٌ بالإبقاء على شُعْلة الأمَل بالنموّ والتنميَّة متوقِّدة مَهْما عَصَفَت بها رياحٌ عاتِيَة لا علاقة لها بمصلحة لُبنان الوطنيَّة العُليا، ومصالِح اللُّبنانيّين التي بَنَوها بعرق جبينهم، وهم يستأهلون منَّا جميعاً أن نُناضِل لحمايتها. ” قراءة المزيد

ثمَّ تحدّث شقير فقال : “الأولية اليوم لتدعيم هيكل الدولة، وذلك لن يكون الّا بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل المؤسّسات الدّستورية بتأليف حكومة جديدة واجراء انتخابات نيابيّة، وهنا تقع المسؤوليّة على الشعب الذي يجب عليه ان يعرف كيف يختار ممثّليه في المجلس النيابي الذي تقع عليه مسؤوليّة التّشريع والمراقبة والمحاسبة.كما ان كثرة المشكلات وكبر حجمها، يفترض وجود تعاون وثيق بين السلطة والمجتمع المدني في إطار ورشة وطنية شاملة لوضع رؤية متكاملة للنهوض بالبلد على كل المستويات. ونرى أيضاً ان الشراكة بين القطاعين والعام والخاص ستشكل المرتكز الاساسي للنهوض بالاقتصاد، انطلاقا من مفاعيلها لجهة تخفيف الاعباء عن مالية الدولة وإعادة تطوير بناها التحتية والخدماتية وتقوية تنافسيتها. ومطلبنا الوحيد كقطاع خاص هو تحقيق الاستقرار الناجز، و”الباقي علينا” لأن لبنان مثل الماركة الجميلة لا تتطلب الكثير من الجهد لتسويقها.منذ العام 2011 والهيئات الاقتصادية ترفع الصوت عاليا لانقاذ البلد واقتصاده، واطلقت صرخات وصرخات وصولا الى نداء 25 حزيران الذي جمع مختلف قوى المجتمع المدني، ورغم ذلك استمر التّعطيل والشغور في سدّة الرئاسة واستمر التدهور.نحن كمجتمع مدني، ليس أمامنا سوى طريق وحيد، هو اعتماد الاساليب الديموقراطية التي يسمح بها الدستور اللّبناني والقوانين المرعيّة الاجراء. معاً لتكبير قوتنا الضاغطة لانجاز الاستحقاقات الدّستورية وأوّلها انتخاب الرئيس.”زمكحل
أمّا زمكحل فأشاد بمبادرة “ملتقى التأثير المدني”وأشار إلى أنّ الاستراتيجيّة تقضي التحقّق من الأرقام والحقائق. يجب الإعتراف أنّ لبنان يمرّ بأصعب مراحِل من تاريخه على كلّ المستويات السياسيّة والأمنيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بالاستناد إلى تغيّر جذريما يستدعيأن يواكبها لبنان بدقّة وإلّا سنخسر الرّهان. في لبنان منذ أربع سنوات لبنان الإقتصاد يتراجع بأزمة طويلة المدى. نحنُ لم نعُد بأزمة مُفاجئة بل أمام أزمة حياة. البطالة في لبنان تتعاظم وبلغت 36%. الاستثمارات الخارجيّةانخفضت بنسبة هائلة، فالمردود على الاستثمار في لبنان تَراجَع.
نحن في مواجهة أربعة حروب. كلّ الإشكاليّات من الفراغ الرئاسي، إلى التّعطيل الحكومي، إلى شلل المجلس النيابي يستدعي صدمة إيجابيّة وإلّا نحنُ باتّجاه أزمة متصاعدة، ولا بدّ من العَوْدة إلى النِّقاش في الرؤية أكثر منه الأشخاص.
وأشار الجميّل إلى المشكلات التي يُعاني منها لبنان على الصُعُد القانونيّة والسياسيّة والأمنيّة والتربويَّة والاجتماعيّة والإدارة العامّة والنازحين السّوريّين مقترحاً : ” إطلاق رؤية إنقاذيّة متكاملة ضمن منظومة إقتصاديّة تتمحور حَوْل حزمة تحفيزات جديدة للإقتصاد، وإقرار خُطَّة إصلاح وتفعيل الإدارة، وتحصين الوضع الإجتماعي غي القِطاعين العام والخاص، والشراكة بين القِطاعين العام والخاص، وإطلاق رؤية واضحة لإستثمار النَفْط والغازات.”
وأشار دبّوسي إلى: “وأن المناخ الإقتصادي الإجتماعي السائد يستدعي منا العمل مع السلطات والجهات المعنية والتعاون المتكامل مع مختلف هيئات المجتمع المدني للوصول الى الترجمة العملية لهذه الرؤية التي تنسجم مع السياق العام للتنمية والإصلاح على أساس القراءة الجديدة لتحديد مفهوم شامل للإنماء المتوازن في لبنان، إذ نعتبر أن هناك مفارقة تكمن في التفسير الشائع للإنماء المتوازن الذي يجعله احياناً إنفاقاً متوازناً بدلاً من كونه إنماء متوازناً كما يحوله في بعض الحالات الى صيغ لتوزيع الخدمات والإنفاق على أساس مبدأ المحاصصة والذي يغلب فيه الطابع السياسي- الطائفي المناطقي بدلاً من توجيهه لكي يصبح وسيلة للقدرات والتمكين الإقتصادي والتقدم الإجتماعي لكافة المناطق اللبنانية.”
واعتبر دندشلي أنَّه ” لقد بات واضحا تمام الوضوح أن السياسات الاقتصاديّة والأمنيّة والاجتماعيّة والبيئيّة ، كما تآذار حاليا في لبنان، وفي ظل المستجدات الاقليميّة والدوليّة، تحتاج الى إعادة نظر. هنا يأتي دور التشارك في التخطيط لأن التحوّل من وضع إلى وضع دون تشارك وتخطيط من كافة قوى المجتمع يخلق مشاكل جديدة بدلا من حل المشاكل المشكو منها. أي أن القرار السياسي المصيري المناسب اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وبيئيا ينبغي ان يستند الى الخبرة والمعرفة. وأن يؤخذ بكل جرأة ومسؤولية. ولاتخاذ مثل هذه القرارات يجب الانطلاق في نقاش وحوار مفتوح يشارك فيه المعنيون في المجتمع بدون استثناء. عندها يكون هذا الحوار وطنيّا وبالتالي ينتج عنه الموقف الصائب والقرار السليم. وهذا الحوار يجب أن يكون بمشاركة المنظمّات غير الحكوميّة والهيئات المنظّمة وبمشاركة هيئات القطاعين الخاص والعام. يقابل هذا التحرّك المدني، تحرّك مماثل يتعيّن على الحكومة وأجهزتها المختصّة أن تقوم به على صعيد تحديث الادارة وأساليب العمل في كافّة مرافقها، وتفعيل أجهزتها التوجيهيّة والرقابيّة والاصلاحيّة وتطعيمها بالاختصاصييّن في كافة المجالات”.
أمّا زكّار فاعتبر أنّ المشكلات الأساسيّة تتمثّل بأنَّ المؤسّسات في لبنان معطَّلة، وإنَّ قِطاع التّأمين هو أحد القِطاعات الأساسيَّة في لبنان، ولقد كانت تشريعاته متقدّمة، لكنَّها اليوم باتَت متقادِمة، وتتشارك شركات الضمان قِطاعاً بحوالي 1.5 مليار دولار ولكنَّ هذا يتسبّب بمنافسة أحياناً غير صحيَّة.
وفي أولويَّات التّغيير أهميّة إنجاز قانون إنتِخابات وإنتخابات نيابيّة وبلديّة، وإنعاش قِطاع التّأمين بتقديم تحفيزات لِدَمج الشركات أو توسيعها، وإنجاز إطار تشريعي جديد لتنظيم قطاع التأمين بما هو جزءٌ مؤسّس في الإقتِصاد الوطني، وإطلاق آليَّة تخصُّصيَّة للجسم القضائي لمُتابعة قضايا التأمين في لبنان بما يُبْعِد أيّ حُكم عن العاطفيَّة.
ودعا إلى “البحث في تكوين مجموعات ضغط لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، وتوسيع قاعِدة التَّعاون للبحث في النِّظام الضريبي بما يؤمّن عدالة أكثر، والتّأكيد على أهميَّة شموليَّة التّأمين لكافَّة القِطاعات بما يُسْهِم في تفادي أي ضرر للمواطن والمؤسَّسات على كُلّ المؤسَّسات”.
واعتبر الهندي إلى أنّ لبنان يعاني من ” من العبث الدائم بالاستحقاقات الدستورية وعدم الاستقرار التشريعي الذي ينعكس سلبا على اداء المؤسسات والادارات العامة، واستشراء الفساد والفضائح وكشفها على السنة المسوؤلين من دون التحقيق فيها والمحاسبة، وترك القطاع الخاص يعاني من المشاكل من دون دعم او توجيه من الوزارت المختصة، الحرية الغير مسؤولة والغير منضبطة لمعضم وسائل الاعلام وتركيز هذه الوسائل على الاثارة بدلاً من التهدئة”.ودعا إلى “خفض سقف التجاذبات السياسية التي تلعب دور التوتير الامني في تاثيرها على الاقتصاد، وتحييد الاقتصاد والعملة الوطنية عن التجاذبات السياسية، والابقاء على طاولة الحوار الوطني والتزام المتحاورين بميثاق شرف وترجمة هذا الميثاق داخل مجلس الوزراء لتفعيل العمل الحكومي وتسهيل امور المواطنين، من ملئ الشغور في الإدارات العامة وإقرار الموازنة لتسهيل عجلة الدولة، والحفاظ على صداقات لبنان الدولية وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة مع الدول العربية حيث يصدر 95% من الإنتاج البقاعي اليها”.وفي آليات التحرك اقترح: ” انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت، وتعزيز اجهزة الرقابة والتفتيش المركزي لمحاربة الفساد، تنشيط حركة السفراء والبعثات الخارجية للترويج الاقتصادي الاستثماري والسياحي والثقافي والاستشفائي والعقاري في لبنان”.

وكان في الخِتام حوار مفتوح شدّد على أهميّة إستِكمال التّواصل وبِناء ديناميّة تغيير مشتركة، فكلمة الدّكتور منير يحيى قائلاً: ” إلتقينا اليوم في هذه الأُمسِيَة من كافة الهيئات والفعاليات الإقتصادية في الحلقة الثانية لمبادرة ملتقى التأثير المدني – الحوارات المفتوحة. طرحنا معاً عناوين مشكلات لبنان. طرحنا آليَّات العمل المشترك. سَنَعْمَل على إعادة بَلْوَرَتها بِدقِّة مع المتحدّثين، ومن يُريد المشاركة فأهلاً وسهلاً.
إنَّها الحلقة الثانية، والإنطلاقة مستمرة والحركة دائمة. ففي نفسِ هذا المكان، وبوتيرة تصاعديَّة سنتلاقى والنقابات، والجامعات، والهيئات الطلّابيَّة، والإعلام، وكافَّة قِطاعات المجتمع المدني. وستنمو من كُلِّ لقاء لجان مُتابعة وتنسيق، لتعود وتتلاقى جميعها في مؤتمرٍ تصاغ فيه العناوين المُجمَع عليها وآليّات عملٍ، بناءً لكلمات المتحدثين أنفسهم وللحوارات التي دارت اليوم، كما حصل في اللقاء مع هيئات المجتمع والحراك المدني، حيث يُثبِت من خلالها المجتمع المدني أنَّه قادِر على التأثير باتِّجاه حوكمة سليمة للنظام التَّشغيلي في سبيل بناءِ عقدٍ وطنيّ جامع ومُنتِج” . معلِناً عن اللّقاء الثالث في الأسابيع المُقبِلة.

الّلقاء الثالث - نقابات المهن الحرّة

19 نيسان 2016

نظّم “ملتقى التأثير المدني” اللقاء الثالث ضمن المبادرة الوطنية / الحوارات المفتوحة مع نقابات المهن الحرّة بمشاركة نقابات المحامين، والمهندسين، والأطبّاء، وأطبّاء الأسنان في بيروت والشمال، ونقابة الطباعة، ونقابة الصيادلة، ونقابة اصحاب المستشفيات في لبنان، واتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، ونقابة وكالات الدعاية والاعلان، ونقابة إتحاد الناشرين في لبنان، ونقابة المعالجين الفزيائيين، ونقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكيّة، ونقابة مستوردي الادوية، واتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة، ونقابة الصحافة، ونقابة المحررين. كما شارك في اللِّقاء بصفة مراقبين ممثّلون من هيئات المجتمع المدني والفاعليَّات الإقتصاديَّة الذين شاركوا في اللّقائَين الأوَّل والثاني. وتمّ مناقشة المحاور الثلاثة التالية :
1 – أي مشاكل أساسية يعاني منها لبنان ؟
2 – ما هي أولويات التغيير ؟
3 – ما هي وسائل التحرك والضغط المتاحة ؟ قراءة المزيد

هذا اللقاء الذي عقد في فندق مونرو إستهل بالنشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة إنطوان واكيم عضو مجلس أمناء وإدارة الملتقى حيث أشار إلى اللقاء الأول الذي عقد في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي مع هيئات المجتمع المدني ومجموعة الحراك فيه واللقاء الثاني في الثالث من آذار الماضي مع الفاعليّات الإقتصادية وقال : “نحن فخورون بأن نلتقي وإياكم أنتم نقابات المهن الحرّة بما تشكلون من ريادة معرفيّة وكفاءات إبداعية وإلتزامات أخلاقية وطاقات تنموية ما يجعلكم في صميم موقع إمكانية التأثير في صناعة القرار لعقد وطني جامع ومنتج وهذا هو خيار ” ملتقى التأثير المدني ” ولطالما شكّلتم في نقاباتكم ديناميّة تغيّير من أجل لبنان أفضل موضحاً بأن أفضل طريقة لإستشراف المستقبل هي في صنعه”.
بعدها أفتتح اللقاء الحواري بإدارة يوسف الزين عضو مجلس أمناء الملتقى.
وكانت الكلمة الأولى للمحامي إنطونيو الهاشم / نقيب المحامين في بيروت الذي قال: “ساتحدث من موقعي الحقوقي كنقيب للمحامين لأعلن أن لا إصلاح في الحياة السياسية اللبنانية من دون إنتفاضة إصلاحيّة في القضاء وورشة لتحديث التشريعات الدستورية منها والقانونيّة مضيفاً بأننا لن نتعب من العمل على إصلاح القضاء وتعزيز إستقلالية القاضي وإصلاح القوانين التي تقوم عليها هذه السلطة كون القضاء في لبنان يعاني نقصاً كبيراً في إستقلاليته ويواجه أزمة ثقة فعليّة بين الناس داعياً لكسر المتحجرات التي فرضت على القضاء أن يكون صامتاً وبأن يخرج القضاة عن صمتهم ويعلنوا رأيهم في قوانين السلطة القضائية ومآذاراتها وتحدياتها والضغوط عليها وحتى فسادها”.
وختم: “ليكن لنا عهد جديد نبحث فيه بهدوء مضمون الشراكة الوطنيّة والعقد الإجتماعي اللبناني ونعّدل الدستور والقوانين بالتوافق ونبني نظاماً سياسياً متيناً عماده العدالة الإجتماعيّة والإستقرار الأمني و الإزدهار الإقتصادي”.
وفي كلمة المهندس خالد شهاب / نقيب المهندسين في بيروت قال: “إن إجتماعنا اليوم هو تعبير للفاعليّة الكبرى التي ينتجها تعاضدنا نحن المجتمع المدني المهني المتحرّر من قيود التفكير الضيّق إلى رحاب الوطن فنحن أهل المسؤولية الحقيقيّة وقد اخذنا زمام الأمر في مبادرة العمل الثابت والهادف ولن نتوقّف عند حد إلاّ ونشجع وندعم ونساند كل حركة و نشاط له أبعاده المختلفة في العلم والثقافة الواعية”.
وأشار إلى أن أجدادنا بنوا هذا البلد بعرق جبينهم وهم يستأهلون منّا جميعاً أن نناضل ونكافح ونجاهد لحمايته وتتطلّب عملية الحماية خطوات كبيرة أهمها :
1 – الإنتماء الجدي للوطن ومآذارة المواطنيّة الحقّة بكل مفاصل الحياة .
2 – الحاجة لتدعيم هيكل لبنان المتصدّع الذي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية .
3 – ضرورة التعاون بين السلطة والمجتمع المدني .
4 – تفعيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية .
5 – تفعيل أجهزة الرقابة الرسمية لوضع حد للفساد المستشري.
6 – إبعاد الجيش والقضاء عن السياسة .
وختم “إننا نسعى في إتحاد المهندسين اللبنانيين لوضع الدراسات والحلول لكل المعضلات التي تواجهنا وسنعمل على هندسة الأزمات المتلاحقة”.
وتكلّم الدكتور جان الحاج ممثلاً البروفسور أنطوان بستاني / نقيب الأطباء في بيروت فقال: “دعونا منذ البدء نسلّم بأن التعددّية السياسية أو الدينية ليست مشكلة بحد ذاتها وتأكيدنا على ذلك هو وجود الإصطفافات ضمن الفريق الواحد فبحسب رأينا أن التعددّية تعكس حرية الفكر والإعتقاد ويبقى أن المشكلة تكمن في أشكال التعبير عن التعدديّة”.
واشار إلى أن المآذارات دلّت على أننا تقسيميون حيث قسّمنا أرض الوطن والسماء والماء والهواء وكل شيء بما فيه الإعلام والرياضة والإنماء ومؤخراً البغاء .
ودعا الشعب المتمثّل اليوم بكل حراك مدني نبيل لأن يواظب ويثابر تماماً كما كان القادة الرومان ينهون خطبهم إبّان حربهم مع قرطاجة بعبارة ” يجب أن تسقط قرطاجة” للدلالة على تصميمهم المطلق وسقطت قرطاجة .
وقال المهندس سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان في كلمته “إنّ المشكلات التي يعاني منها لبنان هي ليست فقط أساسية وإنما وجودية حيث أنه ينبغي البحث إذا كان لبنان هو فعلاً موجود كدولة بكل ما للكلمة من معنى ومن ثمّ إذا ما كانت هذه الدولة محصّنة في وجه العوامل التي تسبب تآكلها وقد توصلها إلى الإنهيار”.
وتابع بإن نجاح أية ديمقراطيّة ليبراليّة عصرية تتأمن من خلال ثلاثة مرتكزات : الدولة , حكم القانون وحكومة تخضع للمحاسبة وأن أي عملية إصلاحية حقيقية نراها في وضع كتاب تاريخ موّحد والتشديد على مناهج التربية المدنية والعمل على إلغاء الطائفية ووضع قانون للإنتخابات .
وتكلّم المهندس مرسي المصري ممثلاً المهندس ماريوس البعيني نقيب المهندسين في طرابلس حيث رأى أن لبنان يمر بمرحلة صعبة لابل هي من أصعب مراحل تاريخه على كل المستويات السياسية والأمنية والثقافية والإجتماعيّة والإقتصادية وهذا ما يستدعي منّا العمل المتواصل مع السلطات والتعاون المتكامل مع مختلف هيئات المجتمع المدني للوصول إلى رؤية تنسجم مع السياق العام للتنمية والإصلاح وتحديد مفهوم شامل للإنماء المتوازن وتوجيهه كي يصبح وسيلة للتمكين الإقتصادي والتقدّم الإجتماعي في كافة المناطق اللبنانية.
نقيب الأطباء في طرابلس إيلي حبيب قال “اليوم في الذكرى ال 41 للحرب الأهلية في لبنان نقف أمام حقيقة ساطعة حيث بتنا نترّحم على الماضي والحقيقة أصبحنا أمام نوع جديد من الحروب الأهلية إنها الحرب الأهلية الباردة القابلة للإنزلاق نحو الأسوأ سيما وأن أمراء السياسة والطوائف في لبنان يمعنون في نهش الدولة بخطاب طائفي مذهبي والإصرار على نهب المال العام والوطن والمواطن”.
أمّا المحامي عبد السلام خير ممثلاً نقيب المحامين في طرابلس المحامي فهد المقدّم فقد إعتبر في كلمته بأن المدنيّون مدينون من واقعهم المأزوم إلى واقعهم المرتجى وهناك مشكلة إسمها لبنان موجودة منذ كان هذا الكيان ونحن لم نستطع أن نعبر إلى الدولة وبقينا خارج منطق المؤسسات حيث أن كل القوانين المكتوبة لا تستطيع أن تبني دولة وبالتالي علينا تحديد المشكلة وآليات الحل لكن الواقع أن كل واحد منّا يطرح المشكلة من زاويته الشخصية ووفق مصالحه موضحاً بأن التغييّر يأتي من قبل المثقفين والمفكرين .
وعن نقابة وكالات الإعلان تكلّم السيد سيرج داغر حيث حدّد المشاكل الأساسية التي يعاني منها لبنان اليوم وهي : الطائفية وفشل النظام السياسي وسقوط مفهوم الدولة والإنهيار الإقتصادي . ورأى في الحلول وجوب الإقرار بالتعددية واللامركزية الإدارية الموسّعة وتحييد لبنان .
وعن آليات الحل أكد ضرورة إنخراط القوى الحيّة في الشأن العام وبناء رأي ضاغط وإستعمال الإعلام والإعلان والتواصل الإجتماعي والقوانين والتشريعات وتفعيل وتحرير أجهزة المحاسبة .
وقال السيد جورج يونس ممثل رئيس إتحاد نقابات المؤسسات السياحية السيد بيار الأشقر في كلمته “بأننا نطمح لإنشاء وطن تعددي مبني على التآخي والمحبة والسلام والتفاهم بين أبنائه كما نطمح لإنشاء دولة لجميع أبنائها المقيمين والمغتربين مبنيّة على القانون والعدالة والمساواة لإحياء العيش المشترك وإنتظام المؤسسات التي تؤمن إحتياجات المواطنين”.
ودعا لوضع خريطة طريق تؤمن الإصلاح من خلال ترشيد المواطن على أهمية مشاركته في الحياة العامة والمطالبة بقانون جديد للإنتخابات والإنتفاضة السلمية الشعبية وإنتخاب رئيس للجمهورية .
عبد الحق
وعن نقابة الطباعة في لبنان تكلّم السيد نبيل عبد الحق فأعتبر أن الأساس في المعالجة هو الشأن التربوي والثقافي وهو الكفيل وحده بضخ روح المواطنة في جيل الشباب لأن الأفراد في هذا العمر تسهل تنشئتهم بالشكل الذي يلائم المجتمع والشعب وإننا نعني بالتربية والثقافة الكتاب وحده وهكذا تكون حركة الطباعة الباب الذي يؤدي إلى وضع أولادنا على الطريق الصحيح لإن الشباب الذي يقرأ بكتب وطنية واضحة لابد أن يكون ولاؤه للوطن.

وقال الدكتور روني الزعني ممثلاً نقيب الصيادلة الدكتور جورج صيلي بأن الهدف من إطلاق هذه المبادرة يساعد بلا شك على بناء خطة عمل وطنيّة مع أولويات إصلاحيّة سيما وأن الواقع المأساوي الذي وصلنا إليه ليس إلاّ نتاج تراكمات الحرب اللبنانية والنزاعات الناجمة عنها إضافة إلى الخلافات السياسية الداخلية والخارجية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة وكل هذه العوامل أوجدت مشكلات هي: غياب التشريع والتخطيط والرؤيا وترهل الإدارة وعدم ضبط الحدود.
وتكلّم الدكتور خليل قليمة ممثلاً نقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور أديب زكريا فقال : إنّ الطائفية والمحسوبية التي تفشّت بشكل فاضح بعد إنتهاء الحرب الأهليّة زعزعت مفاهيم المواطنية والولاء للوطن حيث أصبح الولاء للطائفة والزعيم السياسي والذين حاربوا الإقطاع السياسي هم اليوم عرابي الإقطاع الطائفي. ورأى أنه من أجل معالجة المشكلات في لبنان لابد من إعادة تكوين السلطة عبر إنتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون للإنتخاب ومكافحة الفساد .
وإعتبر نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور كارلوس خيرالله بأن المشكلة الأساسية في لبنان هي الطائفية وتساءل كيف يمكن بناء دولة عادلة في ظل وجود 17 قانون و17 طائفة ورأى أن غياب القانون العادل والهيئات الرقابية سببه إرتهان الجسم القضائي للسياسيين مقترحاً العلمانية وقانون مدني للأحوال الشخصية.
وبعد إستراحة عقب هذه المداخلات الماراثونية كانت مداخلات لعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني توقفوا فيها عند بعض العناوين في الكلمات التي قيلت وتّمت مناقشتها ثم الكلمة الأخيرة للدكتور منير يحيّى عضو مجلس أمناء وإدارة الملتقى حيث إعتبر أن البعد التمثيلي للمشاركين في الحلقة يعطي المبادرة الوطنية – الحوارات المفتوحة زخماً إستثنائياً حيث هناك ما يزيد عن 60 ألف مهندس و14800 طبيب و14500 محامي و9000 صيدلي و157 مستشفى خاصة مع ما يقارب 22000 عامل لديها 43 وكالة دعاية وإعلان 700 دار نشر 2000 معالج فيزيائي محرري صحف وأكثر من 1000 صحافي إضافة لمشاركة 100 مجموعة من المجموعات المدنية في الحلقة الأولى وضمت الحلقة الثانية الهيئات الإقتصادية برمتها مع جمعية الصناعيين وتجمع رجال الأعمال وهو ما يشبه كرة الثلج التي تكبر في إطار محاور ثلاثة : عناويين التغيير , أولوياته وآلياته , تحت سقف الدستور والدولة والعيش المشترك .
وأكد الإستمرار مع الطلبة والإعلام في الحلقات القادمة ويبقى السؤال , وماذا بعد ؟
وهل من نافذة للإنقاذ الوطني؟ خريطة الطريق واضحة أمامنا : سيعقد إجتماع تمثيلي لكافة المشاركين تعرض خلاله العناوين المشتركة بناءً لكافة المداخلات والنقاشات , النسب المئوية للمواضيع الجامعة والمختلف عليها ويبدأ العمل بعدها على عقد مؤتمر وطني عام دائم ومتحّرك وفاعل تترجم معه خطوات تنفيذية نحو ضغط شعبي يجب أن يعرفه لبنان للمرة الأولى لإنتاج حوكمة سليمة للنظام التشغيلي ومؤسساته الدستورية .

الّلقاء الرابع - البلديّات

24 تشرين الثاني 2016

شارك أكثر من 100 من رؤساء وأعضاء اتحادات البلديات والمجالس البلدية في لقاء حواريّ هو الرابع ينظمه “ملتقى التأثير المدني” ضمن مبادرته التي تهدف إلى رسم صورة متكاملة عن طموحات المجتمع المدنيّ اللبنانيّ على كل المستويات.
وأجاب المتحدثون في كلماتهم عن ثلاثة أسئلة: ما هي المشاكل التي يعانيها لبنان إنطلاقا من مشاكل العمل البلدي ومعوّقاته، وما هي الحلول والأوليات الإصلاحية التي تساهم في تفعيله وتطويره، وأخيرا ما هي آليات التحركّ المشتركة التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ذلك.
وشرح المتحدثون أبرز المشاكل التي تعوق عمل البلديات، كالفساد والبيروقراطية والروتين الإداري وضعف التخطيط والتنظيم، وشددوا على ضرورة دفع مستحقات البلديات بانتظام كي تتمكّن من إنجاز برامجها، وتوحيد الجهود بين البلديات ذات الأهداف المشتركة والمتجاورة جغرافياً، وقدّم عدد منهم اقتراحات منها تخصيص وزارة للإدارة اللامركزية والبلديات، وإنشاء بنك يسّمى بنك الإنماء المحلّي أو البلدي يؤمن قروضاً ميسّرة للبلديّات، وإنشاء معهد وطني لتدريب المنتخبين، وسواها. قراءة المزيد


واستهل اللقاء بكلمة لعضو مجلس أمناء وادارة “ملتقى التأثير المدني” المهندس إيلي جبرايل الذي شدد على أن أهميّة اللقاء الحواري للبلديّات “مضاعفة لأنها تترافق مع عودة الحياة إلى الدولة ومؤسساتها، ومع عهد رئاسي جديد آت بزخم إرادة وطنية جامعة للخروج من المسار الإنهياريّ، وإطلاق مسيرة الإستقرار والإزدهار والتنمية”. وأضاف: “لأنّ العمل البلديّ ركن أساسيّ في عملية التنمية، ولأنّ اللامركزية الإدارية أحد العناوين الرئيسية لهذا العهد الواعد، نأمل في أن تكون كلمتنا مسموعة أكثر من أيّ وقت مضى”.
وأوضح جبرايل أنّ “أهميّة هذا اللقاء تتمثل في أنه يندرج في إطار مبادرة أوسع، تهدف إلى رسم صورة متكاملة عن طموحات المجتمع المدنيّ اللبنانيّ على كل المستويات”. وشرح أن اللقاء هو حلقة رابعة من سلسلة اللّقاءات الحوارية التي يقيمها “ملتقى التأثير المدني” ضمن مبادرته الوطنية، والتي ضمّ أولها 40 مجموعة وهيئة من المجتمع المدنيّ، فيما خصص الثاني للفاعليات الاقتصادية، وجمع الثالث نقابات المهن الحرّة”. وقال إنّ “هذه المبادرة تهدف إلى إطلاق ديناميّة تواصل بين كلّ قطاعات المجتمع المدنيّ وقواه الحيّة وكفاياته العلميّة والفكرية والنقابية والشبابية، تشكّل أساسا لتكوين مجموعة ضغط تساهم بفاعلية في رسم مستقبل لبنان، وفي بلورة السّياسات العامّة التشغيلية والإقتصادية والإجتماعية”.
ولفت إلى أنّ “ملتقى التأثير المدني” يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إنجاز خريطة طريق علميّة وعمليّة تحدّد الإشكاليّات والأولويّات وآليّات التحرّك المشتركة للتّغيير، وصولا إلى بناء عقد وطنيّ جامع ومنتج في ظلّ حوكمة سليمة وسياسات اقتصاديّة – اجتماعيّة مستدامة”.
واعتبر جبرايل أن “اللقاء مع هذه المجموعة من رؤساء البلديات واتحادات البلديات وأعضائها، يشكّل خطوة إضافية نحو رسم خريطة طريق واضحة لمعالجة هذا الخلل البنيوي الخطير، تكمن أهميتها في أنها نابعة من أصحاب التجربة العملية في هذا المجال، وممن لمسوا ويلمسون الواقع البلديّ من كثب”. وختم بالقول: “كل أملنا أن يتلقف المعنيون ما سيصدر عن هذا اللقاء، فيكون أساسا متينا لأي خطط تطمح إلى تطوير العمل البلدي في المرحلة المقبلة”.


ثم ممثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنان ومدير المكتب التّقني للبلديّات اللّبنانيّة بشير عضيمي كلمة قال فيها إن “البلدية تشكل اليوم الاطار الاساسي لارساء مفاهيم التنمية المحلية ومفاعيلها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها عبر العمل على تنمية القدرات والموارد البشرية وهي بهذا المفهوم، تتخطى الدور التقليدي”. وشدد على أن “اللامركزية ليست رفاهية أو اقتراحاً، بل حاجة ومطلب معلن من مبادئ الأمم المتحدة التي تحث الدول الاعضاء على اعتمادها كل حسب أوضاعها واحتياجاتها، كما انها مبدأ من مبادئ منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالعمل على تطبيق اللامركزية”.
وأضاف: “إن العلاقة بين التنمية البلدية المحلية واللامركزية وثيقة جداً. إذ أنه لن يكون هناك تنمية بلدية محلية إن لم تتمتع البلدية بحد أدنى من حرية القرار والتحرك وهذا يتم عبر التشريعات اللامركزية التي تنيط بالبلدية مسؤولية القيام بالتنمية المحلية وليس فقط كما هو الحال اليوم بتصريف بعض الاعمال الادارية والقيام ببعض النشاطات، فبقدر ما تعطي التشريعات اللامركزية سلطة القرار وإمكانيات التنفيذ للبلديات يتقدم الدور البلدي ليكون الرافعة الفعلية للتنمية المحلية”.
وإذ أشار إلى أن “البلدية في لبنان هي المستوى الأول والأوحد لمفهوم اللامركزية كما أن القانون البلدي الحالي في لبنان مقبول جداً وهو تعبير متقدم للامركزية حيث يعطي للبلديات مجالات كثيرة للتحرك”، لاحظ أن “الرقابات المتعددة إضافة إلى التعاميم المقيِّدة للعمل البلدي وعدم إحترام المهل في توزيع العائدات المالية وغيرها من العوائق تقيّد العمل البلدي شكلاً ومضموناً”.
وقال إن ثمة عوائق عدة أمام تعزيز المؤسسة البلدية، منها “ضعف المؤسسة البلدية بشكل عام، لجهة عدم جهوزية البلديات والاتحادات للامركزية الادارية، وعدم وجود مركز للموارد لمدّ البلديات بالمعلومات والإحصاءات، وعدم وجود مركز تدريب للمنتخب وللموظف البلدي أو حتى للشرطي البلدي، ونقص الجهاز البشري وضعفه لدى البلديات وتعقيدات التوظيف وضعف المحفزات والرواتب، وضعف الموارد المالية بشكل عام”.
كذلك أشار إلى “غياب الرؤية البلدية لدى الدولة، لجهة غياب برنامج وطني خاص للبلديات، وغياب الدولة عن بعض المناطق في ظل مركزية شديدة وضعف قدرات المراكز اللاحصرية، وحصر العلاقة مع البلديات بالرقابة وعدم تمكين البلديات والاتحادات من تنمية هذه المناطق من خلال تطوير وتفعيل اللامركزية، وعدم إحترام الدولة للمهل في توزيع العائدات المالية وعدم ملاءمة قانون العائدات والرسوم للواقع الاقتصادي”. وتحدث عن “عيوب أساسية في قانون البلديات، منها أن المقيم لا يصوّت، وعدم الإنتخاب المباشر لرؤساء البلديات من قبل المواطنين، وإعادة طرح الثقة بالرئيس بعد 3 سنوات”.
وعن الاولويات الاصلاحية لمعالجة هذه المشكلات، شدد على ضرورة “تكوين نظرة متكاملة للموضوع البلدي من أجل إطلاق ورشة عمل تبحث هذه المشكلات”. وأشار إلى أن “هذا الأمر من واجبات الدولة المركزية التي تمسك بمفاصل العمل البلدي مالياً ورقابياً وإدارياً. ومن واجبات البلديات أيضاً تقديم مقترحات في هذا الشأن”.


واستهلت الجلسة الحوارية التي أدارها جبرايل وعضو مجلس أمناء الملتقى وإدارته الدكتور منير يحيى، بكلمة لرئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني فرأى في الحراك المدني الذي شهده لبنان العام الفائت “تجربة تستحق التوقف عندها للتعلّم من أخطائها والبناء عل إيجابياتها”.
وتابع: “تُطالعنا من بين جملة المُشكلات التي يُواجهها لبنان، مُشكلة أساسيّة، هي غِياب التواصل مع المواطنين، وهذا ما قررنا منذ بدء ولايتنا العمل على تذليلهِ، واخترنا لذلك أكثر من سبيل، من بينها اللقاءات الدائمة مع الجمعيات والمشاركة في أنشطتها ودعمها، أو عبر التواصل اليومي مع الناس من خلال زيارة أحياء العاصمة واللقاء بالمواطنين، أو عبر أسلوب الباب المفتوح، حيثُ نستقبل كل من يُريد من المواطنين دون موعد يوماً في الاسبوع، أو عبرَ التفاعل مع كل أشكال العمل الاجتماعي والمطلبي، ومتى بدأت معالجة مشكلة التواصل، تبدأ أولى خطوات معالجة باقي المشكلات، وما أكثرها للأسف”.
وأضاف: “إذا كانت أزمات النفايات والطرق والمواصلات والنقل والمياه والكهرباء والتلوّث والصحة والبيئة وغيرها من بين كل الهموم التي تتراكم أمام المواطن اللبناني، فإننا في بلدية بيروت قررنا أن نعمل بالتوازي على هذه المشاكل وفق مسؤولياتنا وبالتعاون مع وزارات وإدارات الدولة المعنيّة، وعلى مراحل قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، لكي تأتي المُخرجات على قاعدة منطقيّة علميّة قابلة للتنفيذ، وبعيدة عن الشَعبوية والمزايدات وتسجيل النقاط”.
وأكد انفتاح المجلس البلدي في بيروت “على جميع المُهتمين والمعنيين بأي من هذه الأزمات التي تقّض مَضاجع أبناء العاصمة وسُكانها”، واستعداده “للاجتماع واللقاء والتواصل مع كل جهة ترى أنّ لديها اقتراحاً أو خطة أو فكرة لأي حل، وللنقاش فيها ودعمها متى توافرت فيها مقومات النجاح وضمانات العمل الصحيح”.
وإذ كرر استعداد البلدية “للتجاوب مع المبادرات البنّاءة التي يطرحها المجتمع المدني”، قال: “بدأنا فعلاً في معالجة عدد من المشاكل، حيثُ كان لنا دور واضح في وقف مشاهد تراكم النفايات مجدداً في العاصمة بيروت بعد أزمة شركة سوكلين مع عمالها، ونُطلق اليوم في هذا المجال مُناقصة واضحة وشفّافة لكنس وجمع النفايات وفق معايير عالميّة تعتمد وتُشجع المواطن على فرز النفايات من المصدر، على أن تَليها خطّة أخرى للمعالجة نُعلن عنها فور اكتمال الشروط الصحيّة والبيئية، كما أننا باشرنا بخطوات واضحة في تأهيل الطرقات والبنى التحتيّة والمساحات العامة والأنارة، وعلى المستوى الصحي أيضاً، وسيكون للمجلس البلدي قريباً مؤتمر صحافي يُعلن فيه كل الخطوات التي تمّت وتلك المنوي تنفيذها في مختلف المجالات”.
وأكد أن “المشاكل التي يعرفها الجميع تحتاج إلى تضافر الجهود لتحويل النظريات عملاً على أرض الواقع، وذلك بتشخيص كل مشكلة على حدة وتحديد أولويات العمل فيها، وآليات التحرّك التي يتوجب اعتمادها، والانطلاق معاً للتنفيذ”. وختم قائلاً: “اليوم نُطلق أولى هذ الخطوات بدعوتنا كل من لديهِ أي اقتراح أن يطرق باب المجلس البلدي الذي سيكون بانتظاره بقلبٍ مفتوح وعقلٍ منفتح للوصول الى الحلول المنشودة”.


أما رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، فلاحظ أن “أهم المشاكل التي يعانيها لبنان هي الكهرباء وتليها النفايات”. وذكّر بأن “صيدا كانت تعاني مشكلة كبيرة هي النفايات إذ كان فيها جبل للنفايات تراكم على مدى 30 سنة وبلغ ارتفاعه 58 متراً”. وأشار إلى أن “المدينة تمكنت من حلّ المشكلة، من خلال وقف رمي النفايات في الجبل، وإقامة معمل لمعالجة النفايات”. وتم تقديم شرح لطبيعة عمل المعمل. وأشار إلى أن بلدية صيدا “تدرس معالجة مسألة الكهرباء على غرار البلديات الكبرى الآخرى في لبنان”.


ثم تحدث رئيس بلديّة الجديدة – البوشريّة – السدّ أنطوان جبارة، فذكّر بأن “المادة الأولى من قانون البلديات تنص على أنّ البلديّة تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري”، قال:”بدأنا نفتش عن الاستقلال الإداري فلم نجده وعن الاستقلال المالي فأيضاً لم نجده”. ولاحظ أن نصوصاً وتعاميم من خارج قانون البلديات دخل على هذا القانون وأخذت من رئيس البلديّة صلاحيّاته فأصبح في نهاية المطاف على غرار معقّب المعاملات يلاحق مشاريعه من دائرة إلى أخرى بدلاً من أن تكون البلدية من يقرّر وينفّذ”.
وأضاف: “باستثناء طرابلس وبيروت حيث ثمة مكاتب فنيّة هندسية، تخضع بقية البلديات للمكتب الفني للتنظيم المدني أو في اتحاد البلديّات وهذا أدى إلى أنّ أيّ مشروع يدرس يستغرق نحو شهرين”. وشدد على ضرورة “أن تطبق البلديات قانونها”. وأضاف: “على الدولة أن تخفّف قليلاً من الإجراءات الإداريّة القاسية على البلديّات والتي تعرقل عمل البلديات”. وأضاف: “البلديات مستقلّة وهي نواة للامركزيّة، ونحن لسنا سعاة بريد، فموظف صغير في الدولة يمكن أن يرمي 5 أو 6 أشهر من الأعمال بشطبة قلم”. وختم قائلاً: “نأمل في إزالة كل العراقيل التي توضع أمام البلديّات حتى تصبح فعلاً سلطات فاعلة وأن تكون حقيقة جزء أساسي من نهضة الوطن”.

أبو كروم

وكانت كلمة لرئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كروم الذي رأى أنّ “فرص المشاركة والتغيير قد تكون أوفر حظاً أمام الوحدات المحلية الملتصقة بهموم الناس واحتياجاتهم مباشرة والتي تتمثل بالدرجة الأولى بالبلديات”. وسأل أبو كرّوم ” لماذا تتقدم مكانة البلديات في العالم وتكاد تتصدّر بأهميتها كافة مؤسسات الدولة في الانماء والخدمات، وتتقهقر بمعظمها في أوساطنا المحلية أمام بسيط المعضلات والاستحقاقات؟”.
وأدلى أبو كرّوم ببعض الاقتراحات لتطوير العمل البلدي ومن أبرزها: “تمكين البلديات من خلال تأمين الموارد ودفع المستحقات، والتدريب المستمر للكوادر وأجهزة البلديات، وإنشاء الاتحادات التي من شأنها تأطير البلديات كقوى وطاقات متعددة تعزز مكانتها وتسهيل مهمة التخطيط الاستراتيجي و تأمين التمويل لمشاريع تنموية” .
وطالب بـ”تحديث القوانين و اصدار التشريعات الملائمة لتطوير العمل البلدي، ومن أبرزها تعديل القانون الانتخابي لجهة خفض سن الاقتراع و مشاركة المرأة، ولجهة الحد الأدنى من المستوى العلمي لرؤساء البلديات (جامعي أم ثانوي)”.
ودعا إلى “التخطيط المدعوم والموجه من قبل الوزارة ليطال البلديات كافة، كلّ بحسب احتياجاته، لتحقيق الانماء المتوازن، وذلك يشمل تشبيك الخطط الاستراتيجية المنبثقة عن البلديات المتمكنة والاتحادات للتوصل الى خطة تنموية شاملة لكل بلديات لبنان”. واقترح في هذا الإطار “انشاء مديرية للتخطيط في كل وزارة”.
ولفت إلى “تغييب دور البلديات في الكثير من الاستحقاقات وإهدار حقوقها وحجب الموارد والمستحقات عنها لأسباب ومعايير قد تكون غير منطقية، إضافة الى خلل جسيم في توزيع حصص البلديات وخصوصاً تلك التي طرأ عليها تطور وتغيير ديموغرافي وازدياد استثنائي في عدد السكان ( بسبب نزوح داخلي أو غيره)، وهو غير ملحوظ في سجلات سلطة الوصاية المستندة عادة الى لوائح الشطب”.
ودعا في هذا الاطار إلى “أنْ تؤخذ في الاعتبار الزيادة السكانية الملحوظة في جداول التكليف والتي ترتب على البلديات أعباء جمة لجهة الخدمات والبنى التحتية وغيرها تفوق قيمة الموارد المتأتية من تكليفها”، مقترحاً “أنْ توزّع المستحقات بطريقة عادلة، بحيث تستند نسبة 50 % إلى لوائح الشطب لضمان حقوق البلديات التي نزح منها عدد من سكانها، وتكون نسبة 50 % منها بالاستناد إلى جداول التكليف لإعطاء حقوق البلديات التي تتحمل أعباء هذه الزيادة”.


أما رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش ، فلفت إلى “تأسيس لجنة من 8 رؤساء بلديات صاغت أفكارها ضمن خطة واضحة المعالم عبر الاستعانة بشركة استشارية وضعت دراسة تحليليّة لكل قطاع تضيء على المشاكل التي تواجه المنطقة كالجيولوجيا والتربة وتوزيع السكّان والغابات والينابيع والمياه”.
وأضاف: “درسنا 9 قطاعات هي البنى التحتيّة والثقافة والصحّة والتنمية الاجتماعية والسياحة والزراعة والتخطيط المدني والبيئة والصناعات الخفيفة، وانطلقنا من دراسات موجودة أهمها المخطط التوجيهي العام للأراضي اللبنانيّة وجمعنا كل الدراسات الموجودة في الوزارات كي نضع دراستنا وبالنتيجة وضعنا كتاب، وانطلقنا من أهم فكرة هي الحفاظ على الأرض وبناء المستقبل”.
وقال: “بعدها وضعنا الرؤية وهي تقوم على العمل على تنمية مختلف القطاعات الحياتية لقرى منطقة جزين مع المحافظة على الارث الطبيعي والمعماري بما يراعي شروط ومعايير بيئية عالية الجودة. وكذلك العمل على تنظيم التمدد العمراني وحماية المساحات الخضراء وتأمين شروط للنمو الاقتصادي تسمح بإطلاق مشاريع تستقطب الزوار والمستثمرين وتساهم في خلق فرص عمل لابناء القرى وذلك ضمن إطار عمل مؤسساتي منهجي يرتكز على العمل بشغف ومصداقية ويشكل المرجع الاول الذي يقود متحدا عملية التنمية ضمن خطة متكاملة ومستدامة”.
وتابع: “وضعنا 4 توجهات استراتيجية هي تطوير الأنشطة السياحيّة ومنطقة جزين غنيّة بيئياً وبالتالي يمكنها أن تستقطب سيّاحاً بيئيّين خصوصاً وتمتين النسيج الاجتماعي والتنمية الاجتماعية لأنّه إذا لم يواكب المجتمع ما نقوم به سنفشل، وكذلك تعزيز الصناعات الخفيفة كي لا نلوّث الطبيعة الجميلة عندنا والزراعة التي عانت كثيراً خلال الحرب وتوجيه المزارعين نحو الزراعات المنتجة وتثبّتهم في أرضهم”.

وقال: “حدّدنا في هذا السياق 70 مشروعاً ووضعنا دفاتر شروط لعشرة مشاريع وأولويّات لكل منها. وقد أشركنا المجتمع المدني عبر لجان. ووضعنا شرعة كي يرى المواطن أنه مشارك معنا وكانت آخر نقاطها دفع الرسوم كي نتمكّن من العمل وهي نوع من الالتزام المعنوي للمواطنين كي يكونوا معنا في التنمية المستدامة”.
وعرض حرفوش لعدد من المشاريع كتأهيل بعض المعالم السياحيّة وبعضها تضمّن الشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع “بيت الغابة” في بكاسين الذي يهدف إلى استقطاب السيّاح الذين يقدّرون الطبيعة والتراث.
وعلى المستوى الزراعي تناول حرفوش كيفيّة توجيه المزارعين كي لا يزرعوا غرسات ليس لها تصريف في السوق فكان القرار بجمع المزارعين في تعاونيات كـ”الجمعيّة التعاونيّة لمزارعي الزيتون في منطقة جزّين”، ودعمها وتعمل مع شركات خاصة وهو مثل أيضاً على الشراكة مع القطاع الخاص، وهذه الشركة تشتري كل المحاصيل من المزارعين من زيتون وصنوبر وتتولّى تحضيره وتصريفه.
وسياحياً وضعت خارطة سياحيّة للمنطقة لأهم معالمها ورُسمت مسارات لهواة المشي في الطبيعة، وهناك تواصل مع الموطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك ولمراقبة الأعمال التي تنفّذ تمّ وضع 70 مؤشّر نمو للقطاعات التسعة تُبيِّن نمو كل منها والنمو العام لها كلّها.


وأثار رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقّيس عددا ًمن الإشكاليّات القانونيّة المتعلقة بالعمل البلدي، فقال إن “المرسوم الاشتراعي الرقم 118 نص على أن البلديّة تخضع لمراقبة السلطة المركزيّة وتدقيقها، وفي الوقت ذاته هي شخصيّة ومعنويّة تتمتّع باستقلاليّة ماليّة وإداريّة، فكيف لها أن تآذار هذه الاستقلاليّة”.
ولاحظ أن “صلاحيّات الأعضاء في إطار اللجان تمنحهم حق عرقلة عمل رئيس البلديّة بالتمنّع عن توقيع المعاملات الإداريّة لصرف الأموال. وهذا ما يجعل رئيس السلطة التنفيذيّة خاضعاً للمستوى الأدنى (الأعضاء) والمستوى الأعلى (المحافظ – التنظيم المُدُني – ديوان المحاسبة…)”.
وذكّر بأن “وزير الداخليّة والبلديّات منع البلديات في مراكز المحافظات والأقضية من إعطاء رخص البناء، وأبقى هذه الصلاحية في البلديّات الأخرى. وهكذا انتشرت المخالفات والرشاوى. وخلّفت جواً سلبياً لدى المواطنين”.
وتطرق إلى “مشكلة الروتين الإداري”، فشرح أن “المشاريع الإنمائيّة التي تكون البلديّة قد أنهت دراستها واستكملت ملفّاتها تُرفع بالتسلسل الإداري إلى المحافظ أو القائمقام ومنه إلى التنظيم المُدنُي ثم تُعاد لرفعها إلى وزارة الداخليّة ومنها إلى ديوان المحاسبة، وهذا الأمر يستلزم فترة طويلة للإنجاز، وهو ما يتسبّب بفرق في الأسعار وبالتالي إعادة الدراسة”. وأضاف: “أثناء إجراء المناقصات قد ترد عروض متدنيّة لكنّها غير موثوق بها، وهذا ما يستوجب إعادة المناقصة وبالتالي المزيد من التأخير في التنفيذ”.
ورأى أن من المشاكل “عدم إشراك البلديّات في دراسة ووضع دفاتر الشروط للمشاريع التي تُنفّذ من قبل السلطات المركزيّة ضمن النطاق البلدي”.
وتحدّث عن مشكلة تتعلق بالرسوم البلديّة، فقال إن “الدولة والمصالح والمؤسّسات العامة تستوفي رسوماً لصالح البلديّات، لا تدري البلديّات قيمتها الفعليّة، وثمّة إشكاليّات حول آليّة توزيع الأموال، وأحياناً التأخير في توزيعها”. وأشار إلى “وجود شكوك حول الرسوم التي تستوفيها شركة الكهرباء ورسوم الهاتف الثابت”. وأبرز أن “إلغاء براءة الذمّة البلديّة من المعاملات الإداريّة قد أثّر سلباً على جباية الرسوم البلديّة المباشرة”. وشدد على أن “كل هذه الأمور تحول دون تمكين البلديّة من وضع موازنتها السنويّة وخططها السنويّة والاستراتيجيّة بشكل دقيق”.
ولفت إلى أن ثمة مشكلة تتعلق بالإدارة الداخليّة والموظّفين، موضحاُ أن “رئيس البلديّة، كي يقوم بدوره في تنفيذ القرارات البلديّة، يحتاج إلى فريق عمل لديه الكفاية المهنيّة في الاختصاصات كافة، وهذا غير متوافر في معظم البلديّات بسبب آليّة التوظيف المتّبعة التي لا تراعي معايير الكفاية والحاجة إلى الموظّفين”. وأشار إلى أن ثمّة “أعداداً من الموظّفين من دون حاجة لهم ويرتّبون أعباء ماليّة على البلديّة، ولأسباب إنسانيّة وأخلاقيّة يصعب الاستغناء عنهم”.
ولفت إلى وجود “نقص في السلطة الأمنيّة الضروريّة لفرض تنفيذ القرارات البلديّة”، وقال في هذا السياق إن “رئيس البلديّة والمجلس البلدي يترددون في الكثير من الحالات باتّخاذ قرارات للمصلحة العامة، بسبب عدم امتلاك السلطة المطلوبة لفرض التنفيذ، وهذا يعود لضعف إمكانات الشرطة البلديّة وصلاحيّاتها، وتلكؤ الأجهزة الأمنيّة المعنيّة عن تقديم المؤازرة لها”.
كذلك قال اللقيس إنّ “معظم البلديّات لا تمتلك خطة إنمائيّة استراتيجيّة وهذا يؤثّر سلباً على العمليّة الإنمائيّة. وكذلك الأمر يؤدّي إلى تردّد السلطات المركزيّة والجهات الخارجيّة المانحة والصديقة في تقديم المساعدات الماديّة لها”.
وشكا اللقيس أن “معظم البلديّات في لبنان تواجه مشكلة ضعف إمكاناتها الماديّة إزاء الخدمات العادية للمواطن ورواتب الموظّفين، وبالتالي ليست لديها القدرة الذاتية على تنفيذ أيّة مشاريع إنمائيّة نوعيّة”.
وشدد اللقيس على ضرورة “توفير الدعم المادي والمعنوي للسلطات المحليّة لتمكينها من القيام بدورها المطلوب على أكمل وجه، بهدف تعزيز ثقة المواطن بدولته وبالبلديّة التي يقطن في نطاقها، ولرفع مستوى الشعور بالانتماء الوطني”.
واقترح اللقيس مجموعة حلول، أولّها “تعديل قانون البلديّات لجهة توسيع صلاحيّات رئيس البلديّة والتخفيف من الارتباط المركزي والتخلّص من الروتين الإداري، مع الإبقاء على المراقبة والمحاسبة من قبل المجلس البلدي”. ومن الإقتراحات الأخرى “السماح للبلديّات في مراكز الأقضية والمحافظات بإعطاء تصاريح البناء ضمن الشروط القانونيّة المعقولة”، و”إيجاد صيغة قانونيّة لإشراك البلديّات في دراسة المشاريع التي تنفّذها السلطات المركزيّة في نطاقها وفي وضع دفاتر الشروط أيضاً”، و”إدخال حصّة البلديّة في الموازنة العامة كي تكون قادرة على معرفة حصّتها وتستطيع الحصول عليها والتخطيط على أساسها”. كذلك دعا إلى “تمثيل البلديّات في أيّة جهة معنيّة بأموال البلديّات”، موضحاً أن هذا الأمر ينطبق على “الصندوق البلدي المستقل” وعلى وزارات وإدارات المياه والهاتف والكهرباء. وشدد على ضرورة “إلزام الدوائر المعنيّة تحويل مستحقّات البلديّات كل 3 أشهر”.
ولتحسين الموارد المباشرة للبلديّة، اقترح اللقيس “العودة إلى اعتماد براءة الذمّة البلديّة في كافة المعاملات العائدة للمواطنين، وتطوير طرق لتسهيل جباية الضرائب البلديّة، كإشتراك فروع المصارف في عمليّة الجباية، والبحث عن موارد جديدة للبلديّات”.
وأبرز اللقيس أهمية “توطيد العلاقة بين المواطن والبلديّة”، مذكّراً بأن “المواطن هو شريك في العمل البلدي”.
ودعا اللقيس إلى “العمل على تعزيز دور الشرطة البلديّة وتوسيع صلاحيّاتها وتأمين المؤازرة الفوريّة لها من قبل أجهزة الدولة المعنيّة”، وإلى “اعتماد معايير علميّة للتوظيف في البلديّة”، مشدداً على أهمية “التخطيط الإنمائي الاستراتيجي”.


أما نائب رئيس اتحاد بلديات صور حسن حمّود فذكّر بأنّ الانتخابات البلديّة الأولى بعد الحرب أجريت في العام 1998، واعتبر أن “تجربة ما بعد الحرب التي ناهزت 18 عاماً، أخذت وقتها ويمكن دراستها وتقويمها من كل جوانبها”.
وعدّد أهم المشكلات التي تواجه النشاط البلدي ومن بينها “تفشّي الفساد في الإدارات العامة” واحتماء “المسؤولين الإداريّين القابضين على مقدرات الحكم بزعماء الطائفة”. ولاحظ أن “البيروقراطيّة تمنع أيّ تطور إداري وتقف عائقاً أمام البلدات والمجالس المحليّة للنهوض بالخطط التنمويّة في مناطقها”.
وشدّد على “وطأة الوصاية المركزية الإدارية والمالية والتي تحدّ من المبادرة البلديّة”. وأشار إلى مشاكل أخرى، منها “المفاهيم التقليديّة للعمل البلدي والانقسامات العائليّة”، و”غياب الشفافيّة والمساءلة”، وضعف التخطيط والتنظيم.
وأعاد التذكير بمسألة “عدم توزيع العائدات البلديّة بشكل منتظم وعدم معرفة البلديّة بحصّتها فضلاً عن سوء التوزيع القائم على عدد السكّان المسجّلين من دون القاطنين”.
وعدّد حمّود أبرز الحلول ومنها “الضغط على السلطة التنفيذيّة لتشديد المراقبة والمحاسبة الإداريّة لتطهير الإدارات من كل الفاسدين، وإدخال حصّة البلديّات في الموازنة العامة كي تكون البلديّة قادرة على معرفة حصّتها وتحويل المستحقّات كل ثلاثة أشهر، وتمثيل البلديّات في أيّ جهة معنيّة بأموال البلديّات وإيجاد وسيلة تلزم دوائر ومصالح الدولة دفع ما عليها”.
كذلك طالب بـ”العودة إلى اعتماد البراءة في المعاملات كافة”، وبإيجاد “وسيلة لإلزام المواطن دفع ما عليه، وتفعيل العلاقة بين المواطن والبلديّة واعتماد المكننة والتواصل الحديث وتفعيل مشاركة الشباب”.
ولفت كذلك إلى “أهميّة المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل البلدي، وتمثيل الجهات الأكثر ضعفاً في البلديّات كذوي الاحتياجات الخاصة”. وشدّد على وجوب “الضغط لاستكمال السعي لإقرار قانون اللامركزيّة الإداريّة، فضلاً عن عقد مؤتمرات للبلديّات واتحاد البلديّات تضع الخطط الاستراتيجيّة لتطوير عمل البلديّات وتطوير القوانين”.


وكانت مداخلة لنائب رئيس بلدية زغرتا – إهدن المهندس غسّان طيّون الذي تحدّث بداية عن الإطار القانوني للمشكلات الأساسيّة وتحديداً عن “عراقيل وبطء إداري يرتب تعقيدات كبيرة تعيق مآذارة الصلاحيات التي يمنحها قانون البلديات الحالي والذي يتيح هامش حركة واسعاً”.
ثمّ تناول المشكلات البنيوية، مشيراً أوّلاً إلى “الهيكلية التنفيذية الداخلية وتحديداً مسائل كوجود شغور في الملاك و/أو عدم ملاءمته للوضع البلدي القائم، على غرار وجود شغور في المهام الرئيسية، وتخمة غير منتجة في الوظائف الأخرى”. وتطرّق إلى مسألة وجود “نظام محاسبة غير ملائم ولا يتيح التحليل ما ينتج موازنة غير عملية”.
وشكا طيّون مشكلتَي “الإمكانات المالية المحدودة وغير المتنوعة المصادر” من جهة، و”الضعف في مفهوم العمل البلدي وضيق أفقه لدى بعض أعضاء الهيآت المنتخبة”.
وتناول طيّون إلى مسألة وضع خطط للتنمية الاستراتيجية المحلية على صعيد البلديات والاتحادات أو الأقضية كحد أدنى، وكذلك مسألة “العبور من الحلول كرد فعل واستجابة للطوارئ إلى التحرّك الإستباقي بما لا يمنع التوفيق بين العمل اليومي وخطط التنمية الهادفة والمستدامة”. وتحدث أيضاً عن “مسألة توضيح دور اتحادات البلديات وتفعيلها كمحرك للتنمية الاستراتيجية المستدامة إذ إنّ بعضها يعمل كناد للرؤساء”.
وفي موضوع الأولويات الإصلاحية، تطرّق طيّون إلى نقاط عدّة وهي “تأهيل الهيئة المنتخبة حيث ثمّة اقتراحات بإنشاء معهد وطني لتدريب المنتخبين؛ وهيكلة الملاك وتدريب الموظفين مثل عمليّة التحفيز، والمتابعة، والمحاسبة؛ وتعديل القوانين نحو لامركزية قادرة ومحصّنة بما يتلاءم مع الرؤية التنموية المستقبلية؛ وتخصيص وزارة للإدارة اللامركزية والبلديات؛ وإعادة تكوين المجالس البلدية كمرحلة إنتقالية”.
وفي النقطة الأخير، رأى طيّون “وجوب حصول انتخابات على أساس النسبية، تُنتِج أكثريّة ومعارضة قد تؤدّي إلى زيادة عدد المنتخبين وإلى توسيع النطاق البلدي، وإلى تمثيل يراعي الخصوصيات المناطقية”. وتوقع أن “ينتج هذا الأمر معارضة تشارك بالتصويت وصنع القرار، وأكثرية تنتخب الرئيس والمجلس التنفيذي، ويؤدي إلى فرض نهج حوكمة تشاركيّة، وقد تصبح مداولات المجلس مفتوحة للمواطنين مع إبقاء التصويت سرياً”.
وفي ختام عرضه، تناول طيّون آليات التحرّك المشتركة، مقترحاً “منتدى وطنياً تشاركياً لطرح الحلول والمشاريع الإصلاحية، وتواصل وحوار صريح مع وزارة الداخلية والبلديات واللجان البرلمانية وصولاً إلى وضع مشروع قانون بلدي لامركزي عصري وملائم”.


ولاحظ عضو مجلس بلدية عاليه عصام عبيد أن البلديات هي “الأكثر دراية بمتطلّبات المجتمع المحلي كونها الأقرب إلى الناس وإلى حاجاتهم وتعبّر عن تطلّعاتهم وطموحاتهم”. لكنّه رأى أن “العمل البلدي شابه ميل نحو حصر خدماته وطموحاته ضمن النطاق البلدي الواحد (…) مما جعل من البلديات كيانات شبه مستقلة تسعى للنجاح ضمن نطاقها بمعزل عن البلديات الأخرى المجاورة وذات التطلّعات المشتركة”.
وأشار إلى أن “هذا الواقع أدى إلى الحد من حجم المشاريع المنفّذة داخل النطاق البلدي الواحد وجعل كلفتها مرتفعة فمنع البلديات الصغيرة وحتى المتوسطة من تنفيذ العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي الملحّ”.
وشدد على “الحاجة إلى توحيد الجهود بين البلديات ذات الأهداف المشتركة والمتجاورة جعرافياً لتفعيل التعاون والعمل المشترك في ما بينها لتنفيذ المشاريع الإنمائيّة التي تخدم الجميع”. وأشار إلى أن “تجمّع بلديات عاليه” استطاع “تكريس العمل التشاركي وخلق أهداف مشتركة تكامليّة وليست تنافسيّة”، و”أشرك المجتمع الأهلي في كل النشاطات وفي وضع الخطط وفي تنفيذها”.
ودعا إلى “العمل على تطبيق اللاحصريّة لتعذّر تطبيق اللامركزيّة في الوقت الراهن”. واعتبر أنّ “النتيجة المستدامة والمتوازنة هي من صلب مهمّات الدولة وأولى واجباتها ولا يجوز تحميل البلديّات مهام تفوق طاقتها بل يجب أن تكمل البلديّات الخطط الإنمائيّة المحليّة ضمن الخطط الاستراتيجيّة للدولة في تحقيق الإنماء المتوازن المطلوب”. وشدد على “ضرورة أن تدفع الدولة مستحقات البلديّات كي تتمكّن من إنجاز برامجها”، ملاحظاً أن “العائق المادي يعتبر على رأس الأسباب المانعة للبلديّات كما يتعذّر عليها وضع موازنة إنفاق على المشاريع المقترحة”. ورأى أنّ “من الضروري إعادة النظر بالقوانين الماليّة كي تواكب القفزة النوعيّة للبلديّات وزيادة حاجاتها ومتطلباتها وخصوصاً أنّ ثمة مستحقّات للبلديّات لا يمكن التكهّن موعد صرفها”. واقترح “إنشاء بنك يسّمى بنك الإنماء المحلّي أو البلدي يموّل من أموال البلديّات فتحوّل أرصدة البلديّات من البنك المركزي إلى هذا البنك مع أموال البلديّات في الصندوق البلدي المستقل ومن الهبات المقدّمة للبلديّات من المؤسّسات المانحة سواء حكوميّة أو خاصة يخضع هذا البنك للقوانين المرعيّة المعتمدة من قبل البنك المركزي”. وأوضح أن “مهمّة هذا البنك تأمين قروض ميسّرة للبلديّات حصراً”.


وتحدث رئيس جهاز الهندسة في اتّحاد بلديّات جبيل المهندس ميشال خليفة، فأشار بدايةً إلى أن اتحاد بلديات جبيل “يضم 13 بلديّة ويقوم منذ العام 1983 بنشاطات عدّة لصالح البلديّات أبرزها تأهيل البنى التحتيّة ومساعدة في مشاريع مشتركة لأعضائه والدعم التقني بواسطة جهاز الهندسة لديه وإدارة النفايات المنزليّة ضمن كامل القضاء عن طريق تأمين المستوعبات وآليّات الجمع للبلديّات الأعضاء وإدارة وتشغيل مركز حبالين البالغة مساحته مئة ألف متر مربّع”.
وتطرّق خليفة إلى الخطة المستقبليّة للاتحاد وهي تتضمّن إنشاء معمل فرز آلي للنفايات مع إنتاج مادة الـRDF بطاقة استعابيّة تبلغ 225 طن/يومياً وتبلغ مساحته 4 آلاف متر مربّع، والتكلفة المقدّرة 2 مليون يورو.
وكذلك يتم العمل على إنشاء معمل تسبيخ النفايات العضوية من خلال تكنولوجيا الأنفاق المقفلة بهدف عصر الروائح ومعالجتها، وذلك بتكلفة مقدّرة بـ1 مليون يورو.
يضاف إلى ذلك، وفق خليفة، إنشاء مطمر صحّي للعوادم الناتجة عن معملي المعالجة. وفي السياق ذاته، ستتم معالجة المكب الحالي وفقاً للمعايير الأوروبيّة وفرز الردميّات عن المواد البلاستيكيّة والتي بدورها يمكن تحويلها إلى RDF وفرز المعادن وبيعها، وتقدّر تكلفته بنحو 5 مليون يورو.

الّلقاء الخامس - طلّاب الجامعات

8 شباط 2017

شارك أكثر من 130 طالباً من 23 جامعة أمس الأربعاء في لقاء حواريّ هو الخامس ينظمه “ملتقى التأثير المدني” ضمن مبادرته الوطنية التي تهدف إلى رسم صورة متكاملة عن طموحات المجتمع المدنيّ اللبنانيّ على كل المستويات.
وأجاب المتحدثون في كلماتهم عن ثلاثة أسئلة: ما هي المشاكل التي يعانيها لبنان انطلاقا من مشاكل الطلاب، وما هي الحلول والأولويات الإصلاحية، وأخيرا ما هي آليات التحركّ المشتركة التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ذلك.
وأثار المتحدثون من 14 جامعة أبرز المشاكل التي يرون أن لبنان يعانيها، واقترحوا حلولاً لها، فتناولوا في مداخلاتهم النظام اللبناني، والطائفيةِ السياسية، والإرهابِ، والفساد، والبيئة، والسياسةِ التربوية، والنظامِ الانتخابي، وهجرةِ الشبابِ، ومشارَكَةِ المرأةِ في الشأن العام، وسواها. قراءة المزيد

جبرائيل والحويّكوتولى أعضاء مجلس أمناء وإدارة الملتقى، المهندسين ايلي جبرائيل والياس الحويّك إدارة اللقاء الحواري، فقالا إن الملتقى يفتخرُ “بإتاحته الفرصة لأكثر مِن 130 طالباً من كلّ أنحاءِ لبنان، يمثلونَ الآلافَ من زملائهم، لكي يناقشوا همومَهم وهواجسَهم والمشاكلَ التي يَرَوْنَها جديرةً بالاهتمام في بلدِهم”.
وأوضحا أن هذا اللقاء “هوَ حلقةٌ خامسة مِن سِلسِلَة اللقاءاتِ الحواريةِ التي يُقيمُها ملتقى التأثير المدني ضمنَ مبادرَتِه الوطنية والتي ضمَّ أولُها 40 مجموعةً وهيئةً مِنَ المجتمعِ المدنيّ، فيما خُصِصَ الثاني للفاعلياتِ الاقتصادية، وجَمَعَ الثالثُ نقاباتِ المِهَن الحرّة، أما الرابع فَتناوَلَ البلديّات”.
وأشارا إلى أن اللقاء، كما اللقاءات الأخرى التي سبقته، “ينطلق من ثلاثة أسئلة: ما هَيَ المشاكلُ التي يُعانيها لبنان، وما هِيَ الحلولُ والأولويات الإصلاحيةُ، وأخيراً ما هي آلياتُ التحركّ التي ينبغي اعتمادُها لتحقيق ذلك؟”. ولاحظا أن الطلاب المتحاورين “يشكّلونَ صورةً مصغّرةً عن المجتمع اللبنانيّ بِأكْمَلِه، وَعَن طموحاتِ الأجيالِ الطالِعة خصوصاً”.
وأبرز الحويّك أنَّ المبادرة الوطنية التي أطلقها الملتقى العام الماضي “تهدفُ مِن خِلال هذه اللقاءاتِ الحوارية إلى تَفعيلِ جهودِ المجتمعِ المدنيّ، بكُلّ مكوّناتِه، لِلدفع باتجاهِ وطنٍ على مستوى طموحاتِ شعبِه، يقومُ على عَقدٍ اجتماعيّ جديد”. وأضاف: “لقد أرادَ الملتقى، مِنْ خِلال لقاءاتِه الحوارية، أن يُطلِق تَواصُلاً بين كافَّةِ قِطاعاتِ المجتمع المدنيّ وقِواه الحيّة، يفضي إلى تكوينِ مجموعةِ ضَغطٍ واسعة تساهِمُ في رَسْمِ مستقبلٍ مُشرِقٍ للبنان، استناداً إلى خريطة طريق تُحدِّدُ الإشكاليَّات والأولويَّات وآليَّات التحرُّك المشتركة للتَّغيير”.
وشدد على أن “ملتقى التأثير المدني” يسعى “إلى أن تشكّل هذه اللقاءات أوسع مرجعيَّة وطنيّة أخلاقيَّة ومهنيّة وعلميّة تكون أساساً لعقد وطني جامع”.


ثم تحدث عضو مجلس أمناء “ملتقى التأثير المدني” الدّكتور نزار يونس الذي استهل كلمته بفقرات من الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الاول لاتحاد الطلاب الجامعيين في لبنان في 29 كانون الأول 1961، وكان يومها رئيساً لأول مكتب تنفيذي للاتحاد الوطني للطلاب الجامعيين في لبنان. وذكّر بأن جيله كان “ساعياً ومتعطشاً لقيام دولة حداثة منجزة، في وطن آمن، مكرّس للحرية ولثقافة العيش معاً”. وسأل: “هل كان لهذه الأحلام أن تتحقق لو كنا أكثر وعياً وتجربةً ومناعةً، ولو كانوا أقل ضراوة ودهاء وأنانية؟”.
واستعاد يونس نضالات الحركة الطالبية في نلك الحقبة، وحراكها المطلبي “العابر للأحزاب وللطوائف وللولاءات”، وتصوّرها لتحقيق “التغيير السلمي الديموقراطي”، انطلاقاُ من مشروع الرئيس فؤاد شهاب الإصلاحي، مشيراً إلى أن محاولة الانقلاب التي نفذها الحزب السوري القومي الاجتماعي أدت إلى اجهاض مشروع” الحركة الطالبية، وصولاً إلى انفراط عقد الاتحاد نهائياً في العام 1964. وأجرى مراجعة نقدية لتلك المرحلة قائلاً: “ربما كان بإمكاننا تدارك تداعيات الحدث لو كنا (…) نمتلك ما يكفي من الخبرة ومن الثقة بالنفس لمتابعة الطريق الذي رسمناه”. وقال مخاطباً الطلاب: “مضت السنوات ومازال جيلنا تائهاً بعد أن ضلت به الطريق ولم يرشده النجم إلى جامعاتكم. خاض جيلنا تجربته ولم يفلح، ومازال أنانياً وعاجزاً عن التسليم بما كان يوماً شعار نضاله: بأن لا فرصة للتغيير السلمي الديمقراطي بدون مشاركة عاقلة وهادفة من القوى الطلابية والشبابية المنضوية في تنظيمات تنبع من رحم الجامعات”. وختم قائلاً: “لم يعد لدينا ما نعطيه إلا ما اكتسبناه من تجاربنا، فأهلاً بكم، شباباً تمضون خفافاً على الطريق ونمضي معكم ولكم من أضلعنا ومن خبرتنا جسر عبور لعودة الروح”.


ثم توالى المتحدثون من الجامعات، وكان أولهم رئيس مجلس طلاب كلية الحقوق-الفرع الفرنسي في الجامعة اللبنانية محمّد شمص. وشكا شمص أن الشهادة التي يحصل عليها الطالب اللبناني غالباً ما تكون مجرّد “ورقة تعلّق على حائط المنزل” فيلجأ الى الهجرة لتأمين لقمة عيشه، فيما الدولة اللبنانية “لا تؤمن فرص عمل لأبنائها”. ولاحظ أن التوظيف يتم على أساس معايير “المحسوبيات والواسطة والتبعية الطائفية”. وأثار شمص وضع الجامعة اللبنانية ومنشآتها “المهترئة وغير الصالحة والتي تفتقر إلى الجدّ الأدنى من حاجات الطالب لتأمين مناخ دراسة جيد”. وانتقد غياب الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية منذ العام 2005. وشدد على أن الطلاب اللبنانيين يريدون “مجتمعاً يحفظ حقوقهم وواجباتهم، ومبنياً على مفهوم الوطنية والمواطنية، وبعيداً من الطائفية”. وأضاف: “لكي نحقق ذلك علينا أن نلغي وباء (…) الطائفيّة السياسية”، لأن إلغاءها “الخطوة الأولى نحو الدولة المدنية”. وأبرز أن الطلاب هم الباب إلى إلغاء الطائفية السياسة”، وعلى أن الغاءها يتطلب استئصاله “من الجذور، من أنفسنا، من فكرنا وحياتنا”.


ثم كانت كلمة لممثل طلاب الجامعة الانطونية جوليان بصيبص من كلية الاعلام والتواصل، وتناول فيها “الإرهاب وحقوق الإنسان”، فلاحظ أن الارهاب “سلوك منحرف عن العادات اللبنانية”. وإذ أشار إلى أن ثمانية آلاف لبناني التحقوا بالنزعات في سوريا والعراق عام 2015، توقع أن يستمر هذا الرقم في التزايد “ما دامت أبسط حقوق المواطن في لبنان غير مؤمّنة”. ‎وشدّد على أن مكافحة الارهاب “لا تقتصر على الناحية العسكرية المعلوماتية، بل ‎يجب أن تكون أيضاً على المستوى الاجتماعي، لأن ‎الافراد الذين يلتحقون بالتنظيمات هم ضحية الجهل والفقر والأهم انعدام الشعور بالانتماء”. واعتبر أن “ظاهرة الارهاب لم تنشأ بين ليلة وضحاها انما هي نتيجة لامبالاة او تقصير من قبل الدولة التي فشلت في تأمين ابسط حقوق المواطن”، مشدداً على أن الحل يكمن في توفير تعليم عام مجاني لائق، ووضع سياسة استشفائية لائقة، والسعي إلى تأمين فرص عمل في المناطق اللبنانية كافة، بحيث لا يكون الشاب اللبناني أمام واحد من خيارين: أن يهاجر أو أن يذهب إلى المجهول”. وأضاف: “في ظل ازدياد الوضع سوءاً، لا يزال دور الشعب مهماً في محاسبة الدولة. وإذا بقينا نحن الشباب صامتين غير مبالين بحقوقنا وواجباتنا لن نستطيع تغيير هذا البلد”.


وعن طلاب الجامعة الاميركية في بيروت، تحدثت ميرا فخرالدّين، فقالت استناداً على استطلاع لآراء طلاب الجامعة إن ثمة حاجة إلى “خطة استراتيجية تستند على رؤية وطنية بعيدة، لتنفيذ إصلاحات تدريجية متوازية على مستويات عدة، إن على مستوى مؤسسات الحكم أو القوانين أو على مستوى عامة الشعب من خلال التربية الصحيحة التي تجعله يعي حقوقه وواجباته ويحترم الأنظمة”. ورأت أن “إعادة الثقة بين الشعب والسلطة هي الأولوية القصوى اللازمة لتنفيذ الإصلاحات”، وأنها تتطلب مجموعة عوامل أهمها “دخول وجوه جديدة مؤهلة وإلغاء نظام الوراثة في السلطة”. وشددت على وجوب “وضع نظام انتخابي يضمن التمثيل العادل للشعب”، ملاحظة أن “معظم الممثلين الحاليين غير مؤهلين، ويعملون لمصلحتهم أو مصلحة طائفتهم وليس لمصلحة اللبنانيين”. وعددت حسنات قانون الانتخاب النسبي على صعيد دائرة واحدة، داعية إلى “إشراك الشعب في وضع قانون الانتخاب من خلال استفتاء”. وقالت إن “قمة الاصلاح الذي يطمح إليه الطلاب هو أن تلغى الطائفية من معايير أو شروط الانتخاب”، لكنها اعتبرت أن ذلك مرتبط بحصول “تغيير جذري لمفهوم السياسة الصحيح عند عامة الشعب”. وشددت على ضرورة وضع “الشخص المناسب في المكان المناسب على أساس الجدارة وليس الانتماء الطائفي”. واعتبرت أن مكافحة الفساد في الدولة هو أول الإصلاحات المطلوبة، مشددة على أهمية الشفافية “أساساً في محاربة الفساد”. وأبرزت وجوب تحسين البنى التحتية لأن حلول المشاكل الأساسية ترتكز عليها.

الأميركية للعلوم والتكنولوجيا

ومثّلت ميراي مدّاح طلاب الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، فتطرقت إلى المعوقات أمام اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات اللبنانية، سواء نيابياً أو على النطاق المحلي في الانتخابات البلدية والاختيارية. وشددت على كيفية وصول النساء إلى المشاركة في صنع القرار “من دون مساعدة الكوتا في المقام الأول”. واعتبرت أن “بمجرّد الاستناد إلى آليتي الإدراج واعتماد برامج انتخابية جديرة، لن تكون ثمة حاجة لنسبة محددة مسبقا”. وأبرزت أهمية الإصلاحات التعليمية “عاجلا وليس آجلا” لإرساء معيار المساواة بين الجنسي لدى الجيل المقبل.

أما ممثلة طلاب جامعة البلمند للعلوم السياسية والعلاقات العامة هالة مزهر فتناولت موضوع الاغتصاب كمثل على القوانين المجحفة للمرأة، معتبرة أن “ثمة طريقاً طويلاً” في ما يتعلق بالتشريعات المطلوبة في هذا المجال. ورأت أن “على الدولة أن تحد من حمايتها للمغتصبين الذين يتذرعون بالحقوق الزوجية التي تتجاهل تماماً حق المرأة بالرفض أو الموافقة”. لكنها مع ذلك أبرزت أن “هذه المشكلة أعمق بكثير من تعديل قانون أو الغائه”، وتتعلق بالبيئة الاجتماعية التي “تلقي باللوم جزئيا او كليا على الضحية”. واعتبرت أن “الحل في التربية وفي نشر الوعي في الأبناء كما بين اهلهم حول المسؤولية الاجتماعية والانسانية التي يتحملها كل شخص نتيجة أعماله، وكذلك بنشر التربية والثقافة الجنسية في المدارس والجامعات وبناء لمنهجية موضوعة على أساس أكاديمي وعلمي”. وشددت على أن “من غير المقبول أن نكون اليوم في لبنان في عام 2017 لا زال معظم مدارسنا لا تتطرق جديا إلى موضوع التربية الجنسية بشكل جدي”.


وعن مركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية، تحدث محمّد علي المغبط فتناول بعض مكامن الخلل في الدستور اللبناني “التي تؤثّر سلباً على الحياة السياسيّة وتعطّل سير المؤسّسات الدستوريّة بالشكل المطلوب”، مقترحاً بعض الحلول لها. وتطرّق أوّلاً إلى مسألة إلغاء الطائفيّة السياسيّة والتي بقيت من دون تطبيق لعدم ربطها بمدّة زمنيّة، تاركة “الباب مفتوحاً لأهواء الطبقة السياسيّة الحاكمة في تنفيذها”. وأشار المغبط إلى مسألة حذف صلاحيّة تفسير الدستور من بين صلاحيّات “المجلس الدستوري” مما فتح المجال أمام “كل نائب أو وزير أو جهة سياسيّة لتفسير الدستور خدمةً لمصالحهم الضيّقة”. ورأى أنّ هناك مشكلة في الطعن أمام المجلس الدستوري بعد إقفال الباب على إمكانيّة “أي مواطن لبناني صاحب مصلحة التقدّم بأي طعن”. وعدّد المغبط الحقوق والحريّات الفرديّة الأخرى التي كفلها الدستور، وشدّد على أنّ هناك اليوم فرصة ذهبيّة لإعمال هذه النصوص بشكل فعّال مع استحداث وزارة دولة لحقوق الإنسان والتي باستطاعتها تشكيل لجان تسهر على ضمان تطبيق هذه النصوص.

“المعهد العالي للأعمال”

وتحت عنوان “كارثة النفايات: نحو تنمية مستدامة”، تحدثت ممثلة “المعهد العالي للأعمال” (ESA) رشا حدّاد، فاعتبرت أن حلّ مشكلة النفايات يكمن في “الفرز من المصدر، ونقل النفايات من المصدر نحو مراكز المعالجة بحسب نوعها، وإعادة الفرز، وإعادة تدوير بعض النفايات، وتحويل النفايات العضوية الى سماد والبقية الى طاقة غير ملوثة”. لكنها شددت على ارتباط مسألة النفايات “بالتنمية المستدامة التي تتمحور على ثلاثة أوجه اساسية: الاقتصاد والمجتمع والبيئة”. وأبرزت في هذا السياق أن حلّ مسألة النفايات في إطار التنمية المستدامة، يخلق فرص عمل ويحدّ من هجرة الشباب والأدمغة، ويساهم في تفعيل السياحة عبر عرض صورة حضارية عن البلد، وفي الحفاظ على اسعار الاراضي، وتوفير حلول دائمة للكهرباء، وتفعيل الزراعة، \وتوفير مصادر للطاقة غير ملوثة، وغير ذلك…


وركّز ممثل تجمع طلاب العلوم السياسية في جامعة هايكازيان نجيب صفيّ الدّين على موضوعي التعليم الجامعي والقضاء. وفي الأول، انتقد “عدم وجود دعم مادي من الدولة يتيح خفض الأقساط الجامعيّة”، و”عدم تأمين وضمان فرص العمل ما بعد التخرّج”. كذلك رأى أن من العوائق أمام التعليم الجامعي “عدم توافر وسائل نقل عام للطلاّب الذين يدرسون في بيروت ويعيشون خارجها”.
وفي مجال آخر، تطرّق صفيّ الدين إلى بعض المشكلات الأساسيّة في النظام القضائي اللبناني، فرأى أنّ وجود المحاكم الدينيّة مناقض للدستور الذي ينص على أنّ جميع اللبنانيّين متساوون أمام القانون. واعتبر أن رأى أنّ “استقلاليّة قضاة المحكمة العسكريّة غير مضمونة كونهم يعيّنون ويخضعون لسلطة التراتبيّة العسكريّة”.

“الروح القدس”

وقدّمت عضو الهيئة الطالبية لكلية الحقوق في جامعة الروح القدس الكسليك انغريد غانم باسم طلاب الكلية مشروعاً يستهدف موضوع هجرة الشباب من لبنان، فعرضت لأسبابها ومنها السعي إلى مستوى علم أفضل، وسوق عمل أوسع، ورواتب محترمة وحياة اجتماعية أرقى. وتحدثت عن الأثر السلبي الناتج عنها كخسارة لبنان لليد العاملة والأدمغة اللامعة، وتفكك العائلة وسواها. وكشفت عن نتائج دراسة إحصائية تُظهِر أن ٨٨٬١٪ رفضوا مغادرة لبنان إذا كانت حاجاتهم مؤمنة مقابل ١١٬٩٪ أصروا إلى الهجرة.

“اللبنانية الأميركية”

وتمثل طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية بِمجد خيامي من كلية العلوم والفنون وممثّل المجلس الطلابي في الجامعة، فتحدث تحت عنوان “كل شيء متجذّر في اللامساواة”، متطرقاً إلى اللامساواة الجندريّة لجهة حقوق النساء والمثليّين، ولاحظ أن ضعف الأمان يدفع الناس للجوء إلى الأحزاب والمجموعات وهو ما يمكن أن يمنحهم الأمان ولكن في المقابل يؤدّي بهم نحو التطرّف. ولاحظ ضعف الإرشاد التربوي لجهة غياب التوجيه الملائم للمتخرّجين الداخلين إلى المرحلة الجامعيّة، وهذا الأمر ينعكس بطالة على المدى الطويل. وانتقد عقليّة الشباب “الذين يسعون كي يكونوا الأفضل في حقول اختصاصهم ولا يقبلون بالقيام بخطوات قصيرة”. كذلك حّمّلَ على “عقليّة الانسحاب ومغادرة البلد بدلاً من العمل للتغيير الذي يمكن أن يشجع الشباب على البقاء”.

“سيّدة اللويزة”

وتحدث رئيس الهيئة الطالبيّة في جامعة سيّدة اللويزة أسعد دلبتاني عن “الانتخابات الطلّابيّة”، فسأل: “كيف يمكن أن نكون كطلاب مثقفين حماةً للديموقراطية إذا كان ممنوعاً علينا أن نآذار هذه الديموقراطية في جامعاتنا التي يفترض أن تكون مرحلة تمهيدية للمشاركة في الحياة السياسية؟ وكيف يمكن أن نطالب بقانون انتخاب وبخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً على مستوى الوطن فيما نحن ممنوعون من الانتخاب على صعيد أضيق بكثير وهو جامعاتنا؟”. وأبرز أن “العملية الانتخابية تؤدي إلى منافسة إيجابية بين مجموعات كثيرة وتؤدي إلى تحسين المشاريع الانتخابية وفي النهاية الرابح الوحيد هم الطلاب”. ولاحظ أن “الانتخابات الجامعية تعلّم الطلاب أن الفريق الذي يفوز عليه أن ينفذ مشاريعه، وأن الفريق الذي يخسر عليه أن يراقب ويعارض ويجهز نفسه للسنة المقبلة”. وأشار إلى أن “الانتخابات تساهم في زيادة تفاعل الطلاب من خلال اختيار ممثليهم ومحاسبة من انتخبوهم”. ورأى في ذلك “توعية على أهمية المشاركة والمحاسبة”، ومساهمة في تحضير “كوادر يتعاطون الشأن العام في المجتمع لاحقاً”. ودعا” كل الجامعات التي لا تجرى فيها انتخابات إلى أن تعمل مجدداً على هذا الموضوع، فجامعاتنا ليست فقط مكاناً يأتي إليه الطالب ليحفظ درسه ويتخرج، بل هي بوابة للحياة في المجتمع”.

“جامعة رفيق الحريري”

كذلك كانت الانتخابات الطالبية محور كلمة عضو الهيئة الطالبية لفي لية التصميم الغرافيكي وعلوم الكومبيوتر في جامعة رفيق الحريري نورا سمّورة التي شددت على أهمية “تقبل الأخر”، مشيرة إلى أنها “ثقافة تبدأ من تربية الأهل لأولادهم لتصل إلى كل زوايا المجتمع”.ودعت إلى “انتخابات جامعية تخلو من الانتماءات السياسية”، وقالت إن على الطلاب أن يبدأوا “بتغيير منهج الانتخابات لتقوم على أساس الكفايات”. وأبرزت ضرورة تعديل المناهج التعليمية المدرسية والجامعية “وصولا الى تعديل نظام التوظيف لكي يقوم على اساس الكفاية” لا “الواسطة”.

وتحدث ممثل جامعة الحكمة والمنسق العام عن العمل الرعوي الجامعي اتيان مسلّم، فتناول “السياسة التربوية”، شارحاً “الفَرق الشاسع” بين المنهجين الأكاديمي والمهني، وفي عدد المتخرجين في كليهما. وشدد على ضرورة “تعديل الميزان بينهما”، ملاحظاً وجود “ضعف توجيهي وخصوصاً في القطاع المهني”. وتطرق إلى مدى تأثير هذا الأمر في الاقتصاد، مبرزاً أن “حُسن التوجيه سيساهم في زيادة فرص العمل”.

“القديس يوسف”

أما عضو “نادي النسوية” في جامعة القديس يوسف يمنى شام، فتناولت موضوع البيئة، ولاحظت أنّ لبنان “يغرق في مشاكله السياسية والأمنية التي تجعل البيئة شأناً ثانويًا رغم أن لا أولوية تفوقها كونها مرتبطة بشكل مباشر بصحة الإنسان”. ودعت شام إلى “التركيز على الجيل الجديد لتنشئته على البيئة النظيفة من خلال إدخال البيئة في المنهج التعليمي”. وتطرقت إلى “جملة معضلات تحتاج الى حلول فورية: كالدخان المتصاعد من معمل الزوق الحراري ومن عوادم السيارات، معتبرة أنّ الحل يكمن في “المصافي الكفيلة تنقية نسبة كبيرة من الملوثات”. وتناولت أزمة النفايات مطالبة بـ”حلول لها ديمومة وتتجسد في إنشاء مطامر صحية بمعايير بيئية عالمية بعيدًا من المنازل مع تعميم ثقافة الفرز من المصدر”. ورأت أنّ الحل الأفضل للثروة المائية يكمن في سياسة بناء السدود. أما في شأن الصيد، فشدّدت على وجوب “أن يكون منظمًا”. في ما يتعلق بالحرائق، شدّدت على وجوب “تزويد الدفاع المدني الإمكانات المتطورة”. أما في شأن الكسارات، فالمطلوب “تحديد أماكن عملها والانطلاق في آلية تحريج المساحات التي تم قضمها”.

ممثلون لجامعات أخرى

بعد ذلك، أقيم حوار مفتوح بمشاركة ممثلين لطلاب عدد من الجامعات الأخرى، منها الجامعة الأميركيّة للثقافة والتعليم (AUCE)، والجامعة الأميركيّة للتكنولوجيا (AUT)، والجامعة اللبنانيّة الكنديّة (LCU)، وجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان (AUL)، والجامعة الإسلاميّة في بيروت (IUL)، والجامعة العربيّة المفتوحة (AOU)، والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS)، والجامعة اللبنانية الدّولية (LIU) وجامعة الكفاءات.
ثم ألقى الحويّك كلمة الاختتام.

الطاولة الحوارية الأولى

28 حزيران 2016

في إطار فاعليّات المبادرة الوطنية، أطلق “ملتقى التأثير المدني” الطاولة الحوارية الأولى تحت عنوان: “الدستور والدولة والعيش المشترك“، بمشاركة نخبة من ملتزمي الشأن الوطني وأعضاء من مجلس أمناء وإدارة الملتقى. وافتُتحت الطاولة الحوارية بالنشيد الوطني اللبناني فدقيقة صمت عن أرواح شهداء لبنان. 
كلمة “ملتقى التأثير المدني” ألقاها عضو مجلس الإدارة أنطوان واكيم قال فيها: “أما نحن بصدده اليوم، سبقه لقاءات ثلاثة من المبادرة الوطنية ضمن حوارات مفتوحة مع هيئات المجتمع المدني والحراك فيه، والفاعليات الاقتصادية، ونقابات المهن الحرّة، ما يعني أننا أمام مسارَين متوازيين. الأول أفقي يطرح الإشكاليات التي يعاني منها لبنان، والأولويات الإصلاحية، وآليّات التحرّك المقترحة لإنجاز ديناميّة تغيير تفاعليّة وتشاركيّة. والثاني عاموديّ يبحث في العمق أين نحن؟ وأين يجب أن نكون؟ وكيف نصل إلى أين يجب أن نكون؟ قراءة المزيد

ولقد أظهرت نتائج هذه اللقاءات الحرّة والشجاعة والبعيدة عن أية تجاذبات سياسية، أن هنالك شغفاً كبيراً لتوجّه موحّد نحو مسار دستوري حديث ركنٌ لدولة حديثة وجامعة، كما إرادة صلبة وعميقة للمضي ببناء عيش مشترك عميق ومتجذّر”.
وأضاف واكيم: “إن حروب اليوم هي نتيجة إرادة مبرمجة، وليست نتيجة هدف على طريقة البجعة السوداء (Black Swan)، وإن نتائجها ستتفاعل حتماً خصوصاً مع سعر النفط المتهاوي، والذي شكّل دينامو لاقتصاديّات المنطقة على مدى عقود. ألا تعتقدون أن هناك ثمناً يراد لنا أن ندفعه؟ ألا تجدون أننا نعيش تحت إرهاب السلاح وإرهاب الفساد؟ إن اللامبالاة في هذه الظروف، وإن لم نقضِ عليها، فستكون قاتلة لأولادنا.
وجودكم معنا ووجودنا معكم اليوم هو رفض للّامبالاة، وهو تحقيق لإرادة الصمود، صمود العالم الحرّ والعلم، ليبقى لبنان في معالمه إرثاً ودَيناً علينا”.
ثم استعرض نائب رئيس مجلس إدارة “ملتقى التأثير المدني” د. منير يحيى نتائج إستنتاجية للّقاءات الثلاثة الأولى من الحوارات المفتوحة مع هيئات المجتمع المدني، والفاعليات الاقتصادية، ونقابات المهن الحرّة والتي استند إليها الملتقى في تحليل المقاربات التي تمحورت حول الدستور والدولة والعيش المشترك.
النقاشات تمحورت حول المأزق الهائل الذي يعيشه اللبنانيّون على صُعُد الدستور والدولة والعيش المشترك، في ظلّ الحرائق الإقليمية. وكانت إشارات إلى أولوية توضيح المفاهيم المتعلّقة بالإشكالات البنيوية من ناحية، كما بإنجاز مسارات لخارطة طريق للتغيير.
ومن العيش المشترك كقاعدة أساسية لإدارة التعدّدية بالمواطنة، إلى تحقيق التمايز بين الديموقراطية الدستورية والديموقراطية الميثاقية، مروراً بالإصلاحات الأساسية في النظام السياسي أي قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، خُلُوصاً إلى التشكّلات الجيواستراتيجية الخطيرة المُمكن أن تُفرض على المنطقة، وفي لبنان، حولها خطر محدق، مما يستدعي تشكيل رؤية تُحيِّد لبنان، وتربط الازدهار الاقتصادي بالحماية الاجتماعية بتحييد لبنان، رؤية تنقل لبنان من حالة الدولة المحتلّة من مجموعة أفرقاء إلى بلورة كتلة ضغط تحرِّر المواطن من الخوف، لينطلق بخطوات فعّالة ورمزيّة لإنقاذ لبنان. مع كلّ ما سبق لم تغب عن المشاركين الإشارة إلى ضرورة الإصلاح التربوي التي تنهي حالة التسيُّب الطائفي والمذهبي في الهوية اللبنانية، وتُبعدها عن حالة الهوية المهدّدة، باتجاه تكوين مواطن نزيه كفؤ فاعل يُطبّق الدستور ويؤسس لدولة قادرة وعادلة يحكمها القانون، ويذهب بالعيش المشترك إلى نجاح نموذجي في ظلِّ تنامي التطرُّف. كُلُّ هذه المحاور كان نقاشٌ معمّق فيها.
ثم كانت كلمة ختامية لرئيس مجلس إدارة “ملتقى التأثير المدني” المهندس فهد صقّال أكّد فيها على استمرار الحوار ضمن شراكة في المسؤولية لبناء إطار تنسيقي باتّجاه التغيير المنشود.

اللقاء المدني التشاوري

9 كانون الأول 2017
لبّى عدد من الشخصيات يمثلون فاعليات سياسية ودبلوماسية ووطنية وهيئات إقتصادية ونقابات وقطاعات مهن حرّة ومنظمات غير حكومية وعدد من مكونات المجتمع المدني وقواه الحيّة وطلاّب من جامعات لبنان إضافة لشخصيات وممثلي مؤسسات إعلامية دعوة ملتقى التأثير المدني للمشاركة في “اللقاء المدني التشاوري ” ضمن المبادرة الوطنية والذي عقد قبل ظهر يوم السبت 9 كانون أول 2017 في فندق بريستول وحضره أعضاء مجلس الإدارة لملتقى التأثير المدني السادة فيصل الخليل و الدكتور نزار يونس والدكتور منير يحيّى و الدكتور عبد السلام حاسبيني ويوسف الزين وإيلي جبرائيل ويوسف أبي اللمع وهو اللقاء الذي خصص للمناقشة وتبادل الرأي حول التطورات والأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعيّة التي يمر فيها لبنان حالياً والتي تعتبر الأخطر في تاريخه منذ عهد الإستقلال .
الإفتتاح بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيب من عضو المجلس الدكتور عبد السلام حاسبيني الذي تلا نص ورقة عمل تحت عنوان: “نداء الشرف من أجل لبنان” جاء فيه: قراءة المزيد
” نداء الشرف من أجل لبنان ” 
يواجه لبنان للمرة الأولى خلال تاريخه الاستقلالي الحديث، خطراً وجودياً وكيانياً غير مسبوق، إذ يجد نفسه أمام مستوىً مأسويّ من التحديات العربية والإقليمية والدولية، من شأنها أن تطيح توازناته الوطنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتضعه بين أنياب المجهول.
هو شرفٌ لا يعدله شرف، أن ينادينا لبنان، اليوم، والآن، وأكثر من أي وقتٍ مضى، ويدعونا إلى إنقاذه من براثن هذه الكارثة، مستدعياً أحراره، كلّ أحراره، وإعلامييه، ومكوّنات مجتمعه المدني بلا استثناء، ومنظماته غير الحكومية، ونقاباته، ورجال أعماله، وقواه الشبابية والطالبية، للاضطلاع بهذه المسؤولية التاريخية، لحضّ اللبنانيين، أفراداً، وأطرافاً، وأحزاباً، وجماعات، وبإدارة ورعاية مؤسّسات الدّولة اللبنانيّة الدّستوريّة على التزام ما يأتي:
– الالتفاف حول الدستور، ووجوب تطبيقه بلا استنساب أو اجتزاء، كضمان وحيد لبقاء لبنان الدولة واستمرار النظام فيه، وتنفيذ موجباته الوطنية كاملة، واحترام العهود والمواثيق التي وقّعتها الدولة اللبنانية، ولا سيما منها ميثاق جامعة الدول العربية وشرعة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– رفض الانزلاق إلى سياسة المحاور الإقليمية والدولية، في إطار تأكيد المصلحة العربية، وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، ورفض التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي، حفاظاً على تنوع لبنان، ودوره الطليعي التعددي، وتعميماً لنموذجه الديموقراطي في تداول السلطة.
– وضع الآليّات التنفيذيّة لما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهوريّة ميشال عون في هذا المجال:
“… إنّ لبنان السّائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة. ويبقى في طليعة أولويّاتنا منع انتقال أي شرارة إليه. من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجيّة، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدّول العربيّة وبشكل خاص المادّة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجيّة مستقلّة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدّولي حفاظاً على الوطن واحة سلامٍ واستقرارٍ وتلاقٍ.”
بعدها ألقيت مداخلات من الحاضرين طاولت عدة عناوين ومنها قضية القدس وضرورة تضمينها النداء كعاصمة أبدية لفلسطين كما شدّدت على ضرورة إلتزام تطبيق الدستور وإلغاء الطائفية السياسية ومحاربة الفساد وللتغيير عبر الإنتخابات النيابية إستناداً إلى تجربة الإنتخابات البلدية الأخيرة والموضوع البيئي ووجوب تأطير مكونات المجتمع المدني ودعم الجامعة اللبنانية وتعزيز دور الشباب في صناعة المستقبل والدمج الإجتماعي والحياد حيال الصراعات الإقليمية .
هذا وفي الختام شكر الدكتور حاسبيني للمداخلات القيّمة التي ألقيت ولفت إلى أنه تم تدوين هذه المداخلات للأخذ بمضمونها في الصياغة النهائية لنداء الشرف التي ستنجز يوم الأربعاء 12 كانون أول الحالي خلال الإجتماع الذي سيعقد في مقر الملتقى – منطقة الجميزة داعياَ الراغبين لتأكيد حضورهم في هذا الإجتماع وتوافق المجتمعون على رفع هذا النداء وتسليمه إلى المرجعيات الوطنية والسياسية وممثلي الدول العربية والدول الخمس الكبرى والمنظمات الإقليمية والدوليّة.

اللقاء التشاوري نحو بلورة "إعلان مبادئ المواطنة في دولة مدنيّة حرَّة عادلة ومستقلّة"

6 آب 2018
بدءا من آذار 2016، أطلق ملتقى التأثير المدني سلسلة من الحوارات المفتوحة، والطاولات المستديرة التي استضافت ممثلي عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، والبلديات، والهيئات الاقتصادية، والنقابات، والجامعات، اضافة الى ناشطين مدنيين، وأكاديميين، وأصحاب مهن حرة، وذلك بهدف تحليل المشكلات السياسية، والاقتصادية-الاجتماعية الرئيسة مع تحديد أولويات المعالجة، واقتراح آليات العمل الوطني من أجل تحقيق حوكمة النظام التشغيلي، ووضع مبادرات إقتصادية جامعة ومنتجة ضمن سياسة إجتماعية عادلة. وقد أدت هذه المناقشات المعمّقة الى بلورة “اعلان المبادئ” الذي يحدد ما تمثله جمعيتنا، والذي أخضع في جلسة مراجعة للتمحيص على يد كل من د. زياد عبد الصمد، د. كرم كرم، د. خليل جبارة، د. أركان سبلاني، د. مكرم رباح، اضافة الى الاعضاء في مجلس إدارة ملتقى التأثير المدني السادة ايلي جبرايل، الياس حويّك، فيصل الخليل، والمدير التنفيذي للملتقى السيّد رشاد رافع.