Education

القطاع التربوي في لبنان بين الواقع والمرتجى

26 أيار 2016
في إطار الشراكة بين “ملتقى التأثير المدني” ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني أقيمت طاولة حواريّة تحت عنوان “الأمن القومي في لبنان: القطاع التربوي في لبنان بين الواقع والمرتجى” بتاريخ 26/5/2016، وذلك بمشاركة وزارة التربية والتعليم العالي مممثلة بالوزير الياس بو صعب، وممثلين عن المجتمع المدني، وأكاديميين ومتخصصين، وضباط من الجيش اللبناني.
وقد تركز الحوار على أهمية التعليم في التنمية المستدامة كما في ترسيخ وتدعيم الأمن القومي لجهة تشجيع التعليم الرسمي وتضييق الفجوة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، إضافة الى ضرورة مواكبة التطور الذي يجتاح سوق العمل ومراكز إنتاج التكنولوجيا وتطبيقاتها على مختلف قطاعات الحياة وعلى حركة الإبداع.

التوصيات

أما أبرز التوصيات التي خلصت اليها الطاولة الحوارية، فهي:
1- الحفاظ على التعليم الرسمي وإعلاء شأن المدارس الرسمية ورفع مستواها وتحسين الأداء التعليمي الموجه إلى الطلاب الذين هم محور التعليم وغايته.
2- التنسيق بين وزارة التربية والمؤسسات التربوية والنقابات المعنية، مع قيام كل طرف بدوره المناسب.
3- الإفادة من التطور التكنولوجي لانتاج ادوات معرفية تثقيفية للشباب.
4- تطوير المناهج وتمكين الكادر البشري، وتحديد دور المدرسة، خاصة لناحية التربية والتوعية على المواطنية وتعزيز الثقة في الدولة.
5- تعميق معرفة الأساتذة في مختلف المواضيع الاقتصادية التي يتولون تدريسها، واطلاعهم على بعض التجارب العالمية وتسهيل وصولهم الى المعلومات وحثهم على ايصال هذه المعلومات الى الطلاب باسلوب ديناميكي متجدد.
6- اعادة الدور الى دُور المعلمين وكلية التربية لتحضير اساتذة جدد وتعزيز الموارد البشرية وتطويرها من أجل وضع استراتيجية تربوية ملائمة انطلاقاً من سد النواقص على مختلف الصعد، مروراً بالانصاف المادي والمعنوي للاساتذة، وصولاً الى تجهيز الأبنية المدرسية وتأهيلها لتتناسب مع مآذارة التعليم وفقاً للمناهج المقررة.
7- بناء القدرات للتخطيط والاشراف والمتابعة مع نظام مراقبة الجودة في اسداء خدمات التعليم الرسمي والخاص.
8- بناء هيكلية الاطار الوطني لتقييم مخرجات التعليم National Assessment Frame Work.
9- توسيع دائرة الشراكة في بناء المناهج لتطال سوق العمل والمجتمع بمكوّناته المختلفة.
10- مرصد للرقابة على قطاع التعليم بالشراكة مع المجتمع المدني.
11- اطلاق الخدمة المدنية للطلاب في مختلف ادارات الدولة لتنمية الروح الوطنية وبناء جسر الثقة بين المواطن والدولة.
12- ترشيق المناهج وتسهيل فهمها وقبولها في العصر الرقمي.
13- تحديث برامج اعداد الأساتذة لتتماشى مع الفكر التربوي الجديد.
14- اعادة النظر في التراخيص المعطاة للمدارس الخاصة غير المجدية التي تعمل كدكاكين عديمة المستوى، وفروع مؤسسات التعليم العالي المخالفة للقانون، وتطبيق معايير الجودة على الجميع، والتعمّق في دراسة منح تراخيص لمدارس خاصة جديدة ورفع مستوى المعايير المطلوبة للمرحلة المقبلة.
15- تطبيق قانون تنظيم التعليم العالي الجديد بكل دقة، والعمل الدؤوب لترسيخ نظام الجودة والاعتماد الدولي والتعاون مع النقابات القطاعية وأصحاب العمل على إدخال اختصاصات جامعية غير تقليدية لتجديد الموارد البشرية وملاءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق.
16- تأمين بنى تحتية وتجهيزات للمدارس في المناطق اللبنانية كافة.
17- تطوير المنهاج بحيث يصبح تفاعليا ومرتكزا على حاجات سوق العمل وتعزيز روح المواطنة والالتزام الوطني.
18- تطوير قدرات الأساتذة وتحديث أساليب التعليم.
19- بناء القدرات المؤسسية لتعزيز القدرة على التخطيط والاشراف على المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية.
20- اعتماد نظام الجودة للمؤسسات التربوية.
21- تطوير الامتحانات الرسمية ووضع اطار عام للتقييم التربوي خاصة مخرجات التعليم.
22- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
23- قياس أثر التعليم والتدريب وتحديد الإنتاجية.
24- وضع سياسة لدمج بعض الجامعات حسب الإختصاص وارتباطها بما يحقق فائدة للأمن القومي.
25- إعادة برنامج التدريب الإحتياطي في المدارس.