واقع قطاع الطاقة والكهرباء
22 آذار 2016
وقد تركز البحث على الخلل البنيوي في قطاع الكهرباء ووضع أطر المعالجة. فأزمة الكهرباء المستمرة في لبنان أدت ولا تزال الى آثار سلبية في القطاعات الانتاجية كافة، وإلى أضرار في الاقتصاد الوطني، مع التشديد على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في قطاع الكهرباء كونه جزءاً مهماً جداً في بناء استراتيجية تنمويّة للبنيان الاقتصادي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الأمن القومي في لبنان.
التوصيات
1- إبعاد القطاع الكهربائي عن التجاذبات السياسية القائمة وإعادة الهيكلة التي تشكل المعبر الوحيد لتطوير القطاع ضمن برنامج “Radical Outsourcing For Transformation Change”.
2- إشراك القطاع الخاص والمصرفي الوطني في تحديات القطاع الكهربائي مع رفض تعميم التجارب الغربية في الخصخصة في ظلّ فقدان المستلزمات الأساسية للشفافية.
3- وقف النزيف المادي لقطاع الكهرباء كأولوية أساسية للقطاع.
4- وضع لبنان على خريطة الكهرباء المستدامة.
5- إطلاق القاعدة الرقمية والمعلوماتية كأرضية أساسية لإنهاء حالة الفساد والإنهيار.
6- الانتقال إلى اعتماد خريطة طريق شفافة وشاملة لإنقاذ القطاع تقنياً ومالياً ومؤسّساتياً وقانونياً.
7- قيام “الهيئة القابضة لكهرباء لبنان”، وإعتماد “ميثاق وطني” للكهرباء ملزم لمدة سنتين، لكافة المناطق.
8- دعم وتمويل “مشروع استراتيجة الطاقة المستدامة والمياه في الجيش” من كلّ الأطراف المحلية والدولية.
9- تنظيم اتفاقية بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة كهرباء لبنان لاعتماد “Net Metering” على كامل فاتورة الكهرباء وليس لكلّ إشتراك على حدة.
10- إدخال الإصلاحات لاسيّما لجهة تعديل القانون الرقم 462 المتعلّق بتأسيس شركة كهرباء لبنان، مع لحظ سياسة التعرفة على التغذية، من خلال إنشاء البرامج التي تهدف إلى تحقيق تعاون مجدٍ بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
11- إدخال القطاع الخاص تدريجاً في شركة كهرباء لبنان من خلال عملية توظيف عادية، بالتزامن مع تحديث القوانين الداخلية المتعلّقة بالحوكمة والإدارة.
12- وقف عرقلة مشروع دير عمار٢ واتمامه بحدود أواخر ٢٠١٧.
13- دفع مستحقات مشاريع خطوط ومحطات النقل.
14- وقف عرقلة مشروع مقدمي الخدمات واتمام الشبكة الذكية أواخر ٢٠١٦.
15- اتمام مشروع المعملين الجديدين في الذوق والجية أوائل ٢٠١٦.
16- الافراج عن الاطار القانوني لدخول القطاع الخاص على خط الانتاج.
17- السير بمحطة التغويز بحسب دراسة الاستشاري الدولي.
18- الافراج عن قانون خط الغاز.
19- للطاقة الشمسيّة إمكانات واسعة في لبنان.
20- الإفادة من الطاقة الشمسية على نطاق فردي ممكن وسهل، عبر القروض المدعومة.
21- الساعات الذكيّة من شركة كهرباء لبنان تقلّص كلفة التركيب إذ تغني عن كلفة تخزين الطاقة.
22- مشروع رخص لتشجيع الأبنية البيئيّة Green Buildings رفع من نقابة المهندسين لا يزال في أدراج مجلس النواب.
23- ضرورة توعية المواطنين على الأهميّة البيئيّة والجدوى الإقتصاديّة للاستثمار في الطاقة المتجددة.