سياسة التقاعد والحماية الاجتماعية
16 شباط 2017
في إطار الشراكة بين “ملتقى التأثير المدني” ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني أقيمت طاولة حواريّة تحت عنوان “الأمن القومي في لبنان: سياسة التقاعد والحماية الاجتماعية” بتاريخ 16/2/2017، وذلك بمشاركة وزير العمل عبد اللطيف كبّارة، ورئيس لجنة الصحة النيابية د. عاطف مجدلاني، والمديريات المعنية في وزارتي المال والشؤون الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، ومؤسسات خاصة بالضمان والتأمين، وممثلين عن المجتمع المدني، وأكاديميين ومتخصصين، وضباط من الجيش اللبناني.
وقد ركزت المداخلات على أن حق المواطن في حماية اجتماعية هو أساس الامن القومي، لما فيه من تنمية للشعور الوطني بالانتماء الى دولة يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. فإن أي تصدع في نظام الحماية الاجتماعية يؤدي الى حالة “لا أمن” عند المواطن تؤدي بدورها الى تفتيت أركان المجتمع، وبذلك تكون الحماية الاجتماعية عنصرا أساسا في تلاصق المجتمع وتطويره.
التوصيات
1- تبني مفهوم “المتقاعدون طاقات مهدورة يجب تفعيلها واستثمارها”.
2- إنشاء مؤسسة تدريب وتوجيه وإرشاد من أجل تدريب الموظفين (مدنيين – عسكريين) المقبلين على التقاعد بغية تهيئتهم للمرحلة الجديدة وتقديم المساعدة لهم في مجالات شتى ممّا يحتاجون اليه.
3- رفع اقتراح الى قيادات المؤسسات العسكرية لاعتماد مبدأ تدريب الضباط المقبلين على التقاعد بغية تهيئتهم للمرحلة الجديدة.
4- تأمين العناية الصحية الإلزامية لجميع المواطنين مع دراسة الصناديق الضامنة لناحية دمجها أو إبقائها على ما هي عليه.
5- تطوير خطة الضمان الاجتماعي للعام 1963 وإعادة الاعتبار لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
6- تأمين تمويل مستدام لتوفير التقديمات المناسبة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
7- تأليف لجنة ضمن منظومة الأمن القومي تابعة لرئاسة الجمهورية من خبراء لوضع خطة وبرامج لإعادة بناء الحماية الاجتماعية.
8- الموافقة على إجراء دراسة إحصائية ميدانية لواقع الضبّاط المتقاعدين، بغية معرفة واقع نشاطاتهم، وطاقاتهم ورغباتهم في النشاطات المجتمعية، إضافة الى معرفة أسباب عزوفهم عن الانتساب الى رابطة القوات المسلحة وآرائهم في سبل تطويرها.
9- إصدار النصوص التي توجب مشاركة ممثل للمتقاعدين من قبل الرابطة في كلّ اللجان والاعمال التي تقوم فيها المؤسسات عند دراسة الرواتب والتعويضات والتقديمات مثلا.
10- تفعيل المكاتب المسؤولة عن التقاعد في المؤسسات الأم، واعتماد مكاتب للمتقاعدين لمتابعة شؤونهم ومراجعتهم في وزارة المال.
11- التشدّد في تنظيم عملية التعامل مع المتقاعدين وطبيعتها في كل مراجعاتهم مع مؤسساتهم الأم والمحاسبة عند أي تقصير أو تهاون.
12- التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وروابط المتقاعدين للإفادة من سياسة هذه الوزارة في رعاية المواطنين.