Transportation

1. الضرورة الملحة للنهوض في قطاع المواصلات والنقل من خلال تغييرات تخدم أهداف التنقل للجميع.
2. تأمين العدد اللازم من مفارز السير، وإستكمال النقص الحاصل في عديدها، وتدريب العناصر وتزويدهم بالكفاءات اللازمة لتطبيق القانون.
3. إنشاء شبكة سكك حديد متطورة للنقل المشترك (أشخاص – بضائع) تربط بين كافة المدن الرئيسة والعاصمة. وكذلك، إنشاء خطوط مخصصة (مترو – نقل عام) متصلة بشبكة السكك الحديد.
4. تنفيذ التخطيطات الموجودة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل عبر تأمين الإعتمادات المطلوبة لهذه الغاية (على سبيل المثال الأوتوستراد الدائري – الأوتوستراد الساحلي – جونيه – ضبيه – أوتوستراد الشمال والجنوب، وإستكمال الأوتوستراد الدولي).
5. إزالة التعديات عن الأملاك العمومية، خاصة تلك المحاذية للأوتوسترادات والطرقات الرئيسة، وإستكمال إنجاز التخطيطات المطلوبة لهذه الطرق. وكذلك، إزالة التعديات عن خطوط السكك الحديد، ووضع آلية تفعيل هذه الخطوط التي تساهم بتخفيف أزمة السير بنسبة 30%.
6. تنفيذ بعض التخطيطات المتعلقة بإنشاء بعض الجسور والأنفاق في العاصمة وبعض المناطق المكتظة.
7. البدء بالإعتماد على عدد من وسائل النقل البديلة غير المستحيلة التنفيذ، كالمترو والتراموي، اضافة الى إعادة تفعيل خطوط النقل البحري عبر لبنان أو النقل بالعبور في البحر.
8. تحرير الأرصفة ومعابر المشاة من العوائق، وضبط وقوف المركبات المخالفة.
9. تطوير نظم الخزن والتوزيع وإنشاء مرافق لوجستية. وهذا يتطلب اعتماد أنظمة و تسهيلات وحوافز من الدولة.
10. دعم الاقتصاد الوطني وتوفير خدمات النقل الكفوءة، وتجنب هدر الموارد، وتشجيع المنافسة، والحد من المآذارات الاحتكارية وضمان السلامة العامة.
11. تنظيم قطاع النقل والرقابة على تطبيق سياساته، وإنشاء هيئات ناظمة تتمتع بكفاءات عالية لوضع خطة نقل وطنية شاملة، تشمل تطوير منظومة النقل البري وتحسين كفاءتها ضمن نظام نقل متعدد الوسائط، ورفع مستوى ربطها بمنظومة النقل العربية والدولية.
12. إنشاء نظام نقل مستدام يأخذ في الإعتبار حماية البيئة من التلوث والتأثيرات السلبية الأخرى وإعتماد الوقود الأخضر الصديق للبيئة، وتحسين مستويات السلامة في كل وسائط النقل.
13. تأمين متطلبات الدفاع الوطني وإدارة الكوارث (الطبيعية و/أو من افتعال الإنسان) ضمن خطة النقل الوطنية الشاملة.
14. تشجيع الإستثمار في مجال إنشاء الطرق او السكك بنظام BOT وتوفير الضمانات التي تشجع المستثمرين.
15. التشدد في تطبيق أحكام القانون على مخالفات السير خاصة المتكررة، اضافة الى تفعيل عمل شرطة البلدية في هذا الإطار.
16. البحث جديًّا في الوسائل الآيلة إلى إنشاء كادر بشريّ متخصّص في تطبيق قانون السير والتحقيق في الصدامات المروريّة وسائر المهمّات المتعلّقة بالسير والسلامة المروريّة، أي ما سمّي في قانون السير الجديد “وحدة المرور”، ليتولّى تأمين الأمن المروريّ في مختلف أوجهه، ويساهم بالتالي على نحو فعّال في الأمن القومي من دون الحاجة إلى مؤازرة سائر الوحدات الأمنيّة، إلا في الحالات الطارئة الكبرى.