19 كانون الثاني 2016
وقد تمّ عرض الخطة العشريّة التي أعدّتها مديرية الموارد المائية في وزارة الطاقة، مع التشديد على ان عدم الأخذ بهذه الخطة سيؤدي الى عدم استغلال لبنان لمياهه المتجددة وبالتالي يحرم اللبنانيين من هذا المورد الهام للتنمية الاقتصادية وتأمين الامن الاجتماعي والغذائي بصورة مستدامة، هذا بالاضافة الى الاطماع الاسرائيلية التي ترى ان مياه لبنان تهدر وتذهب الى البحر الابيض المتوسط من دون الانتفاع منها.
التوصيات
أما أبرز التوصيات التي خلصت اليها الطاولة الحوارية، فهي:
1- المياه في لبنان أكثر من حاجة…هي ثروة سياديّة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن القوميّ.
2- المشكلة الأساسيّة في قطاع المياه تكمن في عدم تحديث المعلومات وعدم توافر البيانات التي تُشكّل عوامل مؤثّرة وفاعلة في بناء السياسات المائيّة.
3- لا بدّ من إنجاز مخطّط توجيهيّ مُتكامل إصلاحي لهذا القطاع، وتصويب آليّة إتّخاذ القرار في النظام التشغيلي.
4- من الضروري إعادة إنتاج مقاربة مركزيّة لإدارة قطاع المياه في لبنان، وإنشاء جهاز تخطيطيّ يُعنى بالإشراف والتنسيق بين كلّ الشركاء في قطاع المياه.
5- يجب تعميق البحث في إمكانيّة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ، وذلك لتفعيل إدارة قطاع المياه في لبنان، واعتماد معايير الحوكمة السلميّة للمياه.
6- من المهمّ إعادة هيكلة دور المؤسسات التربويّة والجامعات ومدى تأثيرها في صناعة القرار، وتأهيل الكوادر للدخول إلى الإدارة العامّة.
7- إطلاق حملة وطنيّة تواصليّة تُعنى بتعميق مفهوم المياه كثروة سياديّة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن القوميّ، ومفهوم ترشيد استخدام المياه وحماية مصادر الثروة المائيّة.
8- ضرورة مناقشة واقرار قانون المياه في مجلس النواب بحضور القطاع العام والخاص في أسرع وقت ممكن.
9- ضرورة تحديث وتطبيق الخطة الإستراتيجية لقطاع المياه.
10- وضع خطة لمجابهة ندرة المياه، ولمعالجة ملكية المياه المملوكة من قبل أشخاص في بعض المناطق.
11- تعزيز دور اللامركزية في المشاريع المائية.
12- الحفاظ على صحة النظم الايكولوجية في كل المشاريع المتعلّقة بإدارة مياه على أسس التنمية المستدامة.